خريطة مؤشر الرضى المالي في أوروبا، تُظهر تقييمات من 0 إلى 10 لمستوى رضى السكّان فوق سن 16 عامًا عن وضعهم المالي.

1. الأعلى رضا:
   • فنلندا (7.6)
   • هولندا (7.6)
   • سويسرا (7.5)
2. الأقل رضا:
   • بلغاريا (4.6)
   • تركيا (4.7)
   • مونتينيغرو (4.9)
3. الدول في المستوى المتوسط:
   • معظم دول أوروبا الوسطى والجنوبية تراوحت درجاتها بين 5.0 و6.5.
4. الاتجاهات الجغرافية:
   • الرضا المالي مرتفع بشكل عام في شمال وغرب أوروبا.
   • ينخفض الرضا كلما اتجهنا نحو جنوب وشرق أوروبا.

يمكن لهذه الخريطة أن تكون مرجعًا في دراسات اقتصادية أو اجتماعية لتحديد مدى تأثير الظروف الاقتصادية المحلية على رضا الأفراد.

وفقًا لمؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، فقد عادت أسعار السلع الغذائية إلى مستويات عام 2021 في نهاية عام 2023.

وكانت أسعار الغذاء العالمية قد شهدت ارتفاعًا قياسيًا في عام 2022 وسط تأثيرات جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا. وقد بلغ المؤشر 118.5 نقطة في ديسمبر، أي زيادة بنسبة 18.5 في المئة على أسعار السلع الغذائية العالمية مقارنة بفترة الأساس 2014-2016. وكان قد وصل إلى الذروة تقريبًا 160 نقطة في آذار/ مارس 2022 بعد فترة قصيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا. وحتى قبل ذلك، كانت أسعار الغذاء قد شهدت ارتفاعًا خلال عام 2021 حيث أثّرت اضطرابات العرض والطلب على العديد من السلع خلال الجائحة وأدت التأخيرات في الحصاد أيضًا إلى تأزم الوضع.

كان للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على مؤشر أسعار الحبوب، واحد من خمسة مؤشرات تشكل مؤشر أسعار الغذاء في منظمة الأغذية والزراعة. بعد كل شيء، يُشار إلى المنطقة غالبًا على أنها سلة خبز العالم نظرًا لدورها الكبير في إمدادات الحبوب العالمية. في الواقع، أدى سعر السلع الغذائية العالمية إلى رفع مؤشر أسعار الغذاء في ديسمبر نتيجة للاضطرابات التي حدثت في نقل الحبوب في البحر الأسود. ومع ذلك، لم تكن المشاكل بالخطورة التي كانت عليها في بداية الحرب، مما تسبب في زيادة المؤشر الفرعي بـ 1.8 نقطة من نوفمبر. ومع ذلك، تم تعويض التطور بانخفاض كبير في مؤشر أسعار السكر، الذي فقد 26.8 نقطة بسبب الإنتاج الزائد في البرازيل.

كما انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية ومؤشر أسعار اللحوم قليلاً بين نوفمبر وديسمبر وسط ضعف الطلب بينما ارتفع مؤشر أسعار الألبان قليلاً بسبب الطلب خلال العطلات في أوروبا والطلب العام في الشرق الأدنى.

العدد صغير جدًا، وبغضّ النظر عن كبره أو صغره فإنّ عدد الداخلين في الإسلام يساوي عدد الخارجين منه في أمريكا.

نشرت مؤسّسة بيو للأبحاث دراسة أجرتها ضمن المجتمع الأمريكي حول المسلمين الذين ولدوا كمسلمين وأسباب تركهم للإسلام، وأولئك الذين يدخلون في الإسلام وهم من خلفيّات دينية مغايرة للإسلام، وقد وجدت الدراسة باختصار أنّ عدد التاركين للإسلام يساوي تقريبًا عدد الملتحقين به حديثًا ممّا لا يؤثّر على نسبة المسلمين ككلّ، حيث يدخل في يزداد عدد المسلمين في الولايات المتّحدة سنويًّا حوالي مئة ألف شخص.

أما ما نسمعه من إحصائيات أو توقّعات تقول بإنّ عام 2050 أو عام 2100 سيكون عدد المسلمين هو الأكثر فهذا صحيح لكن ليس بسبب كثرة الداخلين في الإسلام، بل بسبب التكاثر الطبيعي للمسلمين، حيث إنّ نسبة زيادة السكان في البلاد الإسلامية أعلى بكثير من الزيادة في البلاد الأخرى.

لكن هذا صحيح في حال لم يترك الإسلام المسلمون الذين صاروا مسلمين بالولادة، وهذا ما تفترضه التوقعات المذكورة آنفًا، لكن ما نراه في الواقع غير ذلك، حيث إنّ أعدادًا متزايدة من المسلمين يغادرون إلى اللادينية أو إلى الإلحاد وهذا شأن كلّ الديانات وكثيرًا ممن يُحسبون اليوم على المسيحيين أو على المسلمين هم في الحقيقة ملحدون أو لا أدريون أو ما شابه.

المشكلة في إجراء مثل هذه الدراسات والإحصائيات أنّ الغالبية العظمى من أتباع الديانات (خاصّة الإسلام) لا يستطيعون إشهار توجّههم الديني بصراحة لأنّهم سيتعرّضون للنبذ أو الاضطّهاد وحتى للتصفية الجسدية دون محاكمة، وهناك دراسات بديلة قد تعطي فكرة عامّة لكن ليست دقيقة كفاية، مثل معدل الصلاة اليومية الذي يُظهر نتائج قد تكون مفاجئة:

في كلّ الدول الغنيّة (باستثناء الولايات المتّحدة الأمريكية) التي شملتها الدراسة، أقلّ من 40% من المواطنين قالوا إنّهم يصلّون كلّ يوم، مثلًا اليابان (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 38 ألف دولار سنويًا) يصلّي ثلث السكّان فقط، بينما في النرويج (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 68 ألف دولار سنويًا) قال 18% فقط من النرويجيين إنّهم يصلّون يوميًا.

يمكن بالنظر للدراستين السابقتين وكذلك لمؤشّر الحرية الدينية، الوصول لبعض الروابط والاستنتاجات:

أصدر مركز بيو للأبحاث والدراسات الإحصائية تقريراً حول الحريات الدينية في العالم، وقد عبّر معدّو التقرير عن قلقهم بشأن تزايد التقييدات على حرية الاعتقاد في العالم بشكل عام.

الهجمات التي وقعت في بروكسل وكذلك حادثة مقتل جورج فلويد في أمريكا ومقتل الأستاذ الفرنسي وفيضانات أمريكا جميعها كانت مآسي، وكلّ تعاطف بدر من الناس كان مستحقًّا، لكن في نفس الوقت مآسي مثلها أو أسوأ بكثير تقع في مناطق أخرى من العالم لا يعرف بوقوعها إلا نادرًا، والمشكلة الأساسية هي أن هناك نمطًا لذلك.

كما توحي "خريطة المآسي العالمية" تحصل مناطق معيّنة من العالم على تعاطف العالم عند وقوع كارثة والبعض الآخر لا يحصل.

من الواضح أنّ المناطق ذات الأغلبية السكانية البيضاء تبدو أكثر أهمية على المسرح العالمي من تلك التي يسكنها أغلبيةمن غير البيض.

لكن هناك خريطة أخرى تبيّن ارتباطًا آخر لا يتعلّق مباشرة بلون البشرة وهي الخريطة التالية:

إذا قارنت خريطة متوسّط الدخل بخريطة المآسي العالمية، فسترى بسرعة أنّ المناطق التي تتلقّى تعاطف العالم هي المناطق الأكثر ثراءً، والعكس صحيح.

يتسبب تلوث الهواء في وفاة ما يقدر بثمانية ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وجد تقرير جودة الهواء العالمي IQAir AirVisual 2020 الذي صدر مؤخرًا أن 15 مدينة من بين أسوأ 20 مدينة تلوثًا في العالم تقع في الهند، لكن المدينة التي تحتلّ المركز الأول تقع في الصين.

بلغ متوسط مستوى التلوث في مدينة هوتان بغرب الصين 110.2 جسيم يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر في المتر المكعب في عام 2020. تلتها مجموعة من المدن الهندية بما في ذلك غازي أباد، بولاندشهر وبسراخ بمستويات PM 2.5 من 95 أو أعلى. إلى جانب هوتان، تظهر ثلاث مدن أخرى غير هندية على قائمة أكثر 15 مدينة في العالم تلوثًا وهي مانيكجانج في بنغلاديش وكذلك لاهور وباهاوالبور في باكستان.

بشكل عام فإنّ منطقة شرق آسيا تنفرد بأول 149 مدينة على ؤشر تلوث الهواء، وأول مدينة تأتي بعد المدن الصينية والهندية والبنغالية وما حولها هي الدوحة بالمركز 150 عالميًا والأولى في الشرق الأوسط.

أما على صعيد البلدان فإنّ المركز الأول لبنغلاديش، ثم الباكستان وتليها الهند، ومن بين أول 20 دولة توجد خمس دول عربية هي قطر والبحرين والكويت وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بينما تقع العربية السعودية في المركز 29، وإيران في المركز 23، وتركيا في المركز 46، والأردن في المركز 63، وقد شمل المؤشر 106 دول كانت بورتوريكو في المركز الأخير بينها.

أولًا علينا التفريق بين أكبر الجيوش وأقوى الجيوش، فكثرة عدد الجنود لا يعني بالضرورة أن يكون هذا الجيش أقوى من ذاك، لأنّ الحرب الحديثة باتت تعتمد على الكثير من التقنيات أكثر بكثير من عدد القوى العاملة.

فعندما يتعلق الأمر بالقوى العاملة البحتة، لا توجد دولة في العالم تقترب من الصين.
وفقًا لتقديرات Global Firepower لدى جمهورية الصين الشعبية حاليًا ما يقرب من 2.19 مليون فرد عسكري نشط تحت تصرفها، بفارق كبير عن المركزين الثاني والثالث الهند والولايات المتحدة مع 1.45 و 1.40 مليون على التوالي.
بالإضافة لهؤلاء الثلاثة فإنّ كوريا الشمالية وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتين لديهما أكثر من مليون جندي نظامي. إيران التي كانت تهدد بالحرب مع الولايات المتحدة طيلة فترة إدارة ترامب في المركز الثامن ب 525 ألفًا.

أما عند تقييم القوة الإجمالية للقوات العسكرية في العالم تأتي الولايات المتحدة في المقدمة، متقدمة على روسيا والصين في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

يستخدم المؤشر أكثر من 50 عاملًا فرديًا لتحديد درجة PowerIndex لدولة معينة مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافيا. حيث أن التصنيف 0.000 يمثل الدرجة المثالية إلا أنه يعتبر غير قابل للتحقيق من الناحية الواقعية.

اقرأ أيضًا كلفة الصراعات العالمية أكثر من 14 تريليون دولار

تستند نتائج استطلاع المخاطر العالمي إلى أكثر من 150 ألف مقابلة أجرتها مؤسسة جالوب في 142 دولة، بما في ذلك الأماكن التي لا توجد بها بيانات رسمية أو معدومة، مما يعطي صوتًا لأول مرة لملايين من مواطني العالم.

يوفر لنا الاستطلاع أول صورة كاملة على الإطلاق للاختلافات بين أفكار الأشخاص وتجاربهم بشأن المخاطر. سيتم استخدام هذه الرؤية من قبل المنظمين والشركات والحكومات والباحثين لتطوير سياسات ذات صلة وقابلة للارتباط تمكّن الأشخاص من اتخاذ الإجراءات التي تنقذ الأرواح وتساعدهم على الشعور بالأمان.

سيمكن الاستطلاع الشركات والمنظمين والحكومات والأكاديميين من العمل مع المجتمعات لتطوير السياسات والإجراءات التي تنقذ الأرواح وتجعل الناس يشعرون بأمان أكبر. سيتم إجراء هذا البحث البارز أربع مرات على الأقل على مدار ثماني سنوات وسيساهم ثقل المعرفة المتراكمة بطريقة أكثر أهمية من أي بحث سابق ، لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.

يكشف الاستطلاع عن رؤى جديدة - على سبيل المثال ، إظهار أن العوامل الديموغرافية هي بشكل عام أفضل تنبؤ لإدراك المخاطر من التجربة ؛ والنتائج الجديدة التي تخبرنا كيف تتعرض مجموعات مختلفة من الناس في جميع أنحاء العالم للمخاطر بطرق مختلفة جدًا.

يسلط الاستطلاع الضوء على التناقضات بين تصور الناس للمخاطر والاحتمال الفعلي لتعرضهم لتلك المخاطر. لأول مرة ، نتعلم كيف يشعر الناس بالأمان ؛ كيف يدركون المخاطر وما هي المخاطر التي يواجهونها كل يوم.

تخشى النساء في جميع أنحاء العالم العنف والتحرش في العمل

في بعض البلدان ، تشعر 75 في المئة من العاملات بالقلق إزاء العنف والتحرش في مكان العمل، حيث أعربت النساء في ملاوي وسوازيلاند عن أعلى مستويات القلق (75 في المئة و 72 في المئة على التوالي).

حتى في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع حيث يكون التنظيم القوي لسلامة مكان العمل أمرًا معتادًا، سُجلت مخاوف كبيرة بشأن العنف والتحرش في العديد من البلدان، حيث تراوحت الأرقام من 3 في المئة فقط من العاملات في سنغافورة إلى 42 في المئة من العاملات الفنلنديات.
على الصعيد العالمي، وجد استطلاع المخاطر العالمي أن ما يقرب من 11 في المئة من العاملات تعرضن للعنف والتحرش في مكان العمل، وهي مستويات مماثلة للرجال (12 في المئة). ومع ذلك، وجد الاستطلاع وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في بعض البلدان حيث تعاني 39 في المئة من العاملات في أستراليا من هذه المشكلة مقارنة بنسبة 24 في المئة من الرجال. تحتل أستراليا المرتبة السادسة في العالم من حيث تعرض النساء للعنف والتحرش في مكان العمل.

تعرضت 14 في المائة من العاملات على مستوى العالم لإصابات خطيرة في العمل. وترتفع هذه النسبة إلى 23 في المائة حيث تعمل النساء في مجالات أكثر خطورة مثل الزراعة وصيد الأسماك.

في شرق أفريقيا ، أبلغ 28 في المائة من العاملات عن إصابات خطيرة في العمل ، وفي جنوب آسيا يبلغ هذا الرقم 27 في المائة - مما يعكس النسبة العالية للنساء العاملات في القطاعات الزراعية الكبيرة في المنطقة.

في معظم مناطق العالم ، اعتبرت النساء أكثر من الرجال الجريمة والعنف من بين أكبر مصادر الخطر عند سؤالهن عن أهم مخاوفهن. تظهر أكبر فجوة بين الجنسين مرة أخرى في أستراليا ونيوزيلندا حيث يصف 34 في المائة من النساء الجريمة والعنف على أنه خطر ، بزيادة 18 نقطة مئوية عن نظرائهن من الرجال.

وتشعر النساء بقلق بالغ إزاء الجريمة والعنف في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وكذلك في الجنوب الأفريقي ، حيث أشار 61 في المئة منهن إلى أنه يمثل خطرًا.

تؤثر مستويات التعليم على القدرة على اتخاذ الإجراءات

تعد القدرة على تحديد المخاطر باستخدام الإحصاءات الأساسية أمرًا ضروريًا لتقييم مواقفنا فيما يتعلق بالسلامة والمخاطر ، ومقارنتها بالآخرين وقياس التقدم. يُظهر استطلاع المخاطر العالمي أن النساء على مستوى العالم لديهن مستويات حسابية أساسية أقل من الرجال ، ويرجع ذلك بشكل شبه مؤكد إلى انخفاض مستويات توفير التعليم. هذا يضع النساء في وضع غير موات عند تقديم معلومات حول المخاطر ويعيق قدرتهن على استخدام تلك المعلومات لاتخاذ الإجراءات.

ونتيجة لذلك ، فإن أولئك الذين يرغبون في جعل الناس أكثر وعياً بالمخاطر التي يواجهونها وتمكينهم من اتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر ، يحتاجون إلى التفكير في مدى وصول اتصالاتهم إلى الأشخاص الأكثر تضرراً.

60 % من الناس يشعرون بالخوف من سلامة غذائهم

تكشف بيانات استطلاع المخاطر العالمي أن معظم العالم يشعر بالقلق من تعرضهم للأذى بسبب الطعام الذي يأكلونه كل يوم. أكثر من نصف سكان العالم، 60 في المئة من الناس في جميع أنحاء العالم يقولون إنهم قلقون بشأن الطعام الذي يأكلونه و 51 في المئة قلقون بشأن سلامة المياه التي يشربونها.

سبعة عشر في المئة من المشاركين في الاستطلاع - أي ما يعادل مليار شخص في جميع أنحاء العالم - تعرضوا لأضرار جسيمة أو يعرفون شخصًا تعرض لضرر كبير بسبب الطعام الذي تناولوه في العامين السابقين، وما يقرب من 14 في المئة أو 823 مليون تضرروا بشدة من المياه التي شربوها.

يشير الاستطلاع إلى أن عبء الأمراض المرتبطة بالغذاء لا ينتشر بالتساوي في جميع أنحاء العالم ويرتبط بشكل كبير بمستويات التنمية الاقتصادية، مع تضرر البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل بشكل غير متناسب.

تحدث أكبر مستويات الضرر الناجم عن الغذاء في شرق إفريقيا (29٪ من الأشخاص تعرضوا لأذى) والشرق الأوسط (27٪ تعرضوا لأذى)، والبلدان والأقاليم التي تعرضت لأكبر قدر من الضرر من الغذاء هي تلك الموجودة في العالم الثالث؛ وكانت البلدان الثلاثة الأولى هي ليبيريا (52٪) وزامبيا (51٪) وموزمبيق (45٪).

وللمفارقة فإنّ هذا الاستطلاع يكشف أن مستويات القلق بشأن الغذاء في جميع هذه المناطق أقل من مستويات الضرر الذي يحدثه، شرق أفريقيا (25٪ قلقون) والشرق الأوسط (22٪ قلقون).

في جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، ترتفع مستويات الضرر الناتج عن الغذاء (26 في المئة و 22 في المئة على التوالي) ولكن مستويات القلق أعلى بكثير (43 في المئة و 33 في المئة).

نظرة الناس للأطعمة المعدّلة وراثيًا

على الرغم من أن سكان العالم يعانون من العديد من المشاكل من الطعام الذي يأكلونه حاليًا ، إلا أن الطعام المعدل وراثيًا يُنظر إليه على أنه خطر كبير حيث قال 48 في المئة من الناس في جميع أنحاء العالم إنهم يعتقدون أن الأطعمة المعدلة وراثيًا ستؤذي الناس في بلادهم على مدار العشرين عامًا القادمة. سنوات. هذا هو الرأي السائد في البلدان ذات الدخل المرتفع حيث يُنظر إلى الأغذية المعدلة وراثيًا على أنها مشكلة تتعلق بالسلامة. يعتقد 42٪ من الناس في البلدان ذات الدخل المنخفض أن الأطعمة المعدلة وراثيًا ستساعد الناس في الغالب في العشرين سنة القادمة.

يُظهر استطلاع المخاطر العالمي أيضًا أن 15 في المئة فقط من سكان العالم يثقون في المنظمات الحكومية في بلدانهم باعتبارها المصدر الأول للمعلومات حول سلامة الغذاء والماء ويفضلون الوثوق بالمعلومات المقدمة من العائلة والأصدقاء (31 في المئة) والمهنيين الطبيين (22 في المئة). هذا النمط هو نفسه بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من الأذى أوالذين لم يختبروه.

الأخبار المزيفة هي مصدر القلق الأول لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم

تُظهر البيانات الجديدة من استطلاع المخاطر العالمي لمؤسسة Lloyds Register أنّ مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم يعتبرون تلقي معلومات خاطئة مصدر قلق أكبر من المخاطر الأخرى مثل التنمر عبر الإنترنت والاحتيال عبر الإنترنت. أدرك 71 في المئة من الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت على الأقل واحدًا من المخاطر الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالإنترنت (الأخبار الكاذبة والاحتيال والتنمر)

57 في المئة من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، والفئات الاجتماعية والاقتصادية وجميع الأعمار، يعتبرون المعلومات الخاطئة، أو "الأخبار المزيفة" مصدر قلق كبير. ينتشر القلق أكثر في المناطق ذات التفاوت الاقتصادي المرتفع وحيث يوجد استقطاب عرقي أو ديني أو سياسي، مما يؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي والثقة.

يشكل التنمر عبر الإنترنت تهديدًا لمستخدمي الإنترنت من جميع الأعمار، وهو ثالث أكبر مخاوف مستخدمي الإنترنت. بشكل عام يقول 30 في المئة من مستخدمي الإنترنت إنهم قلقون بشأن التنمر، ينقسم القلق حسب العمر حيث يشعر ثلث مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا (34 في المئة) بالقلق من التنمر، لكن 21 في المئة فقط ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر.

ترتيب الدول على مؤشر العدالة والأمن للمرأة 2019

مؤشر حقوق النساء 2019-2020

الأفضل والأسوأ على مؤشر المرأة والسلم 2020

وفقًا لبيانات من مؤشر الثقافة العالمية، يقرأ الهنود بمعدل يزيد عن 10 ساعات أسبوعيًا، بينما يبلغ معدل القراءة في المملكة المتحدة 5 ساعات و 18 دقيقة ويصرف القراء في الولايات المتحدة وألمانيا 5 ساعات و 42 دقيقة أسبوعيًا.

أجرى مؤشر الثقافة العالمية هذه الدراسة على 29 دولة لتقدير الوقت الذي يقضيه الأشخاص حول العالم في القراءة أسبوعيًا، ولا تحدد نتائج هذه الدراسة نوع المواد المقروءة والتي يمكن أن تكون أي شيء من الأخبار عبر الإنترنت إلى رسائل البريد الإلكتروني والمجلات وصولًا إلى الكتب المطبوعة، كما أنّ الدراسة لا تقدم معلومات محددة عن الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (مثل العمر أو المستوى التعليمي أو الجنس) أو عدد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، بكل الأحوال جاءت النتائج هي كما يلي:

ترتيب الدول التي شملها الاستطلاع في مؤشر القراءة

1. الهند 10:42
2. تايلاند 9:24
3. الصين 8:00
4. الفلبين
5. مصر 7:30
6. جمهورية التشيك
7. السويد
8. فرنسا
9. هنغاريا
10. السعودية 6:48
11. هونغ كونغ
12. بولندا
13. فنزويلا
14. جنوب أفريقيا
15. أستراليا
16. إندونيسيا 6:00
17. الأرجنتين
18. تركيا 5:54
19. إسبانيا
20. ملحوظة
21. كندا
22. ألمانيا
23. الولايات المتحدة
24. إيطاليا
25. المكسيك
26. بريطانيا
27. البرازيل
28. تايوان 5:00
29. اليابان 4:06
30. كوريا 3:06

تختلف طريقة قياس مؤشر القراءة او الثقافة بحسب الجهة التي تنشر الدراسة، فهناك تقارير تعتمد على عدد الكتب المنشورة سنويًا لكل مليون نسمة، أو على كمية إنفاق الدولة أو المواطنين على الكتب، بينما تقيس مؤسسات أخرى الزمن الذي يقضيه القراء فوق عمر 15 سنة والذين يتقنون القراءة فقط وباستثناء الكتب المدرسية،

لذا فهناك تباين بترتيب الدول في النشرات التي تصدر من جهات متعددة، ولا يمكن تحديد أي من هذه المؤشرات هو الأكثر تعبيرًا والأدق، وربما يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع المقاييس المذكورة اعلاه وإعطاء نقاط لكلّ منها للحصول على صورة إجمالية لمدى الثقافة.

اقرأ أيضًا إحصائية لعدد الكتب المنشورة سنوياً

بعد سنوات من النمو القوي لقطاع الاتصالات تقترب البلدان مرتفعة الدخل من الوصول الشامل إلى الإنترنت استعدادًا لدخول الجيل الخامس، لكن وتيرة النمو في البلدان منخفضة الدخل قد انخفضت إلى 3.8 في المئة فقط، مما يجعل الوصول إلى شبكة الإنترنت بأسعار معقولة أكثر صعوبة.

نما الاتصال العالمي بالإنترنت إلى حد كبير خلال السنوات الخمسة الماضية ومع ذلك ما زال نصف العالم تقريباً على الجانب الآخر من الفجوة الرقمية، ومع انتشار الاتصال بشكل غير متساوٍ داخل نفس البلدان، سيتطلب بناء شبكة إنترنت شاملة جهودًا وابتكارات فعالة.

نشرت وحدة المعلومات الاقتصادية في الإيكيونوميست بتكليف من Facebook، مؤشر الإنترنت الشامل للعام الرابع على التوالي، والذي يغطي 100 دولة فيها 91 ٪ من سكان العالم و 96 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

يقيّم مؤشر 2020 توفّر الإنترنت، والقدرة على تحمّل تكاليف الاتصال بالانترنت، والملاءمة، والجهوزية باستخدام 56 معيارًا، تتضمن 18 معيارًا يقيس البيئة التمكينية و29 معيارًا كميًا يستكشف برامج التشغيل والطلب مقابل العرض والوصول والجودة و9 معايير مسح مستمدة من استبيانات "قيمة الإنترنت" يعبر من خلالها المستخدمون عن كيفية استخدامهم وإدراكهم للإنترنت.

استطلعت الدراسة الاستقصائية 4،953 من المشاركين في جميع أنحاء العالم وتضمّنت أسئلة حول كيفية استخدامهم للإنترنت لإدارة شؤونهم المالية.

تؤكد نتائج مؤشر 2020 أن النمو في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمتوسط ​​والمنخفض الدخل يتباطأ، مما يشير إلى أنه مع اتصال أكثر من نصف سكان العالم بالإنترنت، سيكون من الصعب الوصول إلى النصف المتبقي.

يهدّد التباطؤ الهائل في وتيرة النمو في البلدان المنخفضة الدخل بتوسيع الفجوة الرقمية، وعلى سبيل المثال بالرغم من تضييق الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الإنترنت خلال العام الماضي لا يزال الرجال أكثر وصولًا للإنترنت بنسبة 12.9 ٪ من النساء على مستوى العالم، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 34.5 ٪ الدول ذات الدخل المنخفض.

وعلى الرغم من افتقارهم المتزايد للثقة في المعلومات عبر الإنترنت وافق أكثر من 50٪ من المشاركين في الاستطلاع في جميع أنحاء العالم على أن الإنترنت قد عزز استقلالهم المالي.

معايير مؤشر الوصول للإنترنت

تعتمد النتيجة الإجمالية للمؤشر على درجات فئات التوفر والقدرة على تحمل التكاليف والملاءمة والاستعداد.

التوفر

يبحث هذا المعيار في جودة واتساع البنية التحتية المتاحة اللازمة للوصول ومستويات استخدام الإنترنت، ويتضمن الفئات التالية:

الاستخدام: يقيس الاستخدام حجم السكان المتصلين ، من حيث الإنترنت والاتصال المحمول.
الجودة: تقيس جودة الخدمة التي يتلقاها المتصلون أثناء استخدام الإنترنت.
البنية التحتية: تقيس البنية الأساسية وتوافر الشبكة ونقاط الوصول إلى اتصال بالإنترنت أو الهاتف المحمول.
الكهرباء: تقيس البنية التحتية الكهربائية اللازمة لاتصال الإنترنت.

القدرة على تحمل التكاليف

يبحث هذا المعيار في تكلفة الوصول بالنسبة إلى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، ويتضمن الفئات التالية:

السعر: يقيس تكلفة الوصول إلى الإنترنت نسبة إلى الدخل.
البيئة التنافسية: تقيس كثافة السوق لتوفير خدمة الإنترنت، أي عدد الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت.

الملاءمة

يبحث هذا المعيار في محتوى اللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، ومدى انتشاره، ويضمّ الفئات التالية:

المحتوى المحلي: يقيس المحتوى المحلي مدى توفر محتوى الإنترنت باللغة أو اللغات المحلية.
المحتوى ذو الصلة: يقيس مدى توفر الأخبار وأخبار الاقتصاد والصحة والترفيه والمعلومات التجارية.

الجهوزية

يبحث هذ المعيار في القدرة على الوصول إلى الإنترنت بما في ذلك المهارات والقبول الثقافي وسياسة الدعم، ويضمّ الفئات التالية:

محو الأمية: يقيس مستوى التعليم والاستعداد لاستخدام الإنترنت.
الثقة والأمان: تقوم بقياس أمان الإنترنت والقبول الثقافي للإنترنت.
السياسة العامة: تقيس السياسة وجود استراتيجيات وطنية تعزز الاستخدام الآمن والواسع النطاق للإنترنت.

ترتيب الدول العربية على مؤشر الوصول للإنترنت 2020

1. الكويت (24)
2. قطر (28)
3. الإمارات (38)
4. البحرين (41)
5. السعودية (43)
6. عمان (44)
7. المغرب (59)
8. لبنان (60)
9. مصر (65)
10. الجزائر (74)
11. السودان (91)

وشمل المؤشر من دول المنطقة كلًا من تركيا (46) وإيران (55)

أما الدول العشرة الأولى في المؤشر كانت كمايلي:

1. السويد
2. نيوزيلاند
3. الولايات المتحدة الأمريكية
4. أستراليا
5. الدانمارك
6. كوريا الجنوبية
7. كندا
8. المملكة المتحدة
9. فرنسا
10. إسبانيا

والدول العشرة التي حلت في ذيل الترتيب كانت كمايلي:

1. بوروندي (100)
2. ليبيريا (99)
3. مدغشقر
4. ملاوي
5. بوركينا فاسو
6. زيمبابوي
7. موزمبيق
8. إثيوبيا
9. بابواغينيا
10. السودان (91)

صدر هذا الشهر كانون الثاني يناير 2021 مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2020 عن مجلة الإيكونومست التي دأبت على إصدار هذا المؤشر منذ عام 2006، وهو مؤشّر مرموق تستشهد به أغلب وكالات الأخبار والصحافة العالميّة.

معايير المؤشر

يستند المؤشر في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمسة التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة.

وتُصنّف الدول في واحد من أربعة مستويات: الديمقراطية الكاملة؛ وديمقراطية معيبة، ونظام هجين، والنظام الاستبدادي.

عن المؤشر

يقيس مؤشر EIU للديمقراطية 2020 لمحة سريعة عن حالة الديمقراطية العالمية لـ 167 بلدًا منها 165 بلدًا أعضاء في الأمم المتّحدة، وإقليمين اثنين.

يقدّم خبراء من وحدة الأبحاث في مجلة ايكونومست أجوبة عن السئلة الستين وتُحسب العلامات بعد تحويل الإجابات إلى درجات إما 0 أو 1 أو نصف، كما إنّ نموذج الأسئلة مترابط بحيث يمكن أن تؤثّر إجابات بعض الأسئلة على أسئلة أخرى، مثلًا إذا كانت الإجابة عن سؤال “هل توجد انتخابات بلدية في البلد المعيّن؟” (لا) فإنّ السؤال التالي وهو “هل الانتخابان نزيهة؟” سيُلغى ويأخذ درجة صفر تلقائيًا.
ويوجد نوع آخر من الترابط، هو أنّ الأسئلة من نفس الفئة تتأثّر جميعها في حال كان تقييم أحدها منخفضًا، مثلاً، مجموعة الأسئلة التالية مترابطة:
هل الانتخابات حرّة ونزيهة؟
هل يشعر الناخبون بالأمن؟
هل يوجد تأثير خارجي على الحكومة؟
هل يستطيع الموظفون تنفيذ السياسات العامّة بشكل عملي وفعلي؟

كما أنّه لم يُؤخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة الاقتصادي أثناء تقييم الحريات والديمقراطية، وهذا ما يمكن أن يشكل خلافًا مع بعض المؤشّرات المشابهة الصادرة عن مؤسّسات أخرى.

خريطة مؤشر الديمقراطية العالمي 2020

الترتيب العالمي للدول حسب مؤشر الديمقراطية

الدول ذات الديمقراطيات التامة

1. النرويج
2. أيسلندا
3. السويد
4. نيوزيلاندا
5. كندا
6. فنلندا
7. الدانمارك
8. إيرلندا
9. استراليا
10. هولندا
11. تايوان
12. سويسرا
13. لوكسمبورغ
14. ألمانيا
15. اورغواي
16. المملكة المتحدة
17. شيلي
18. النمسا
19. كوستاريكا
20. موريشيوس
21. اليابان
22. إسبانيا
23. كوريا الجنوبية
24. ملحوظة

الدول ذات الديمقراطيات المعيبة

23. فرنسا
24. الولايات المتحدة الأمريكية
26. البرتغال
27. إستونيا
28. “إسرائيل”
29. إيطاليا
30. مالطا
31. تشيك
32. كابو فيردي (جمهورية الرأس الأخضر)
33. بوتسوانا
34. قبرص
35. سلوفينيا
36. بلجيكا
37. اليونان
38. لاتفيا
39. ماليزيا
40. بنما
41. ترينداد وتوباغو
42. مدونة ملحوظة
42. جامايكا
43. ليتوانيا
44. تيمور الشرقية
45. جنوب أفريقيا
46. كولومبيا
47. سلوفاكيا
48. الأرجنتين
49. البرازيل
50. بولندا
51. سورينام
52. بلغاريا
53. الهند
54. تونس
55. فلبين
56. هنغاريا
57. بيرو
58. ناميبيا
59. كرواتيا
60. غانا
61. منغوليا
62. رومانيا
63. دومنيكان
64. ليسوتو
65. إندونيسيا
66. صربيا
67. باراغواي
68. سيريلانكا
69. إكوادور
70. بابوا غينيا
71. ألبانيا
72. المكسيك
73. تايلاند
74. سنغافورة
75. غويانا

الدول ذات الأنظمة الهجينة

76. بنغلادش
77. سلفادور
78. مقدونيا الشمالية
79. أوكارنيا
80. مولدافيا
81. مونتينغرو
82. ملاوي
83. فيجي
84. بوتان
85. مدغشقر
86. السنغال
87. هونع كونع
88. هندوراس
88. ملحوظة
89. أرمينيا
90. ليبيريا
91. جيورجيا
92. نيبال
93. تنزانيا
94. بوليفيا
95. كينيا
96. المغرب
97. غواتيمالا
98. أوغندا
99. زامبيا
100. سيراليون
101. البوسنة والهرسك
102. بنين
103. غامبيا
104. تركيا
105. باكستان
106. هاييتي
107. قرغيزيا
108. لبنان
109. كوت دي فوار (ساحل العاج)
110. نيجيريا

الدول الديكتاتورية

111. مالي
112. موريتانيا
113. فلسطين
114. الكويت
115. الجزائر
116. بوركينا فاسو
117. أنغولا
118. العراق
119. الأردن
120. نيكاراغوا
121. الغابون
122. موزمبيق
123. إثيوبيا
124. روسيا
125. النيجر
125. ملحوظة
126. قطر
127. زيمبابوي
128. كازاخستان
129. كونغو (برازافيل)
130. كمبوديا
131. رواندا
132. كوموروس
133. استونيا
134. غويانا
135. ميانمار
136. عُمان
137. فيتنام
138. مصر
139. أفغانستان
140. كوبا
141. توغو
142. كاميرون
143. فنزويلا
144. جيبوتي
145. الإمارات
146. أذربيجان
147. غويانا بيساو
148. بيلاروسيا
149. السودان
150. البحرين
151. الصين
152. إيران
153. إريتيريا
154. بروندي
155. أوزباكستان
156. السعودية
157. ليبيا
158. اليمن
159. طاجكستان
160. غينيا الاستوائية
161. لاوس
162. تركمانستان
163. تشاد
164. سوريا
165. أفريقيا الوسطى
166. كونغو الديمقراطية
167. كوريا الشمالية

ترتيب الدول العربية على مؤشر الديمقراطية العالمي 2020

1. تونس (54)
2. المغرب (96)
3. لبنان (108)
4. موريتانيا (112)
5. فلسطين (113)
6. الكويت (114)
7. الجزائر (115)
8. العراق (118)
9. الأردن (119)
10. قطر (126)
11. عُمان (136)
12. مصر (138)
13. جيبوتي (144)
14. الإمارات (145)
15. السودان (149)
16. البحرين (150)
17. السعودية (156)
18. ليبيا (157)
19. اليمن (158)
20. سوريا (164)

يقيم مؤشر GHS الأمن الصحي للبلدان وقدراتها عبر ست فئات و 34 مؤشرًا و 85 مؤشرًا فرعيًا.
يتم استخلاص النتائج من المعلومات مفتوحة المصدر التي أجبت على 140 سؤال عبر الفئات.
يقدم التقرير الكامل 33 توصية لمعالجة الثغرات التي حددها الفهرس.

1- الأمن الصحي الوطني ضعيف بشكل أساسي في جميع أنحاء العالم. لا يوجد بلد مستعد بالكامل للأوبئة أو الأوبئة ، ولكل بلد فجوات مهمة يجب معالجتها
أبرز البيانات:
40.2: المتوسط ​​العام لمؤشر الأمن الصحي العالمي بدرجة 100 درجة
116: البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل التي لا تحرز درجات أعلى من 50
التوصيات:

يجب على الحكومات الوطنية الالتزام باتخاذ إجراءات لمعالجة مخاطر الأمن الصحي.
يجب أن تكون قدرة الأمن الصحي في كل بلد شفافة وقياسها بانتظام ، ويجب نشر النتائج مرة واحدة على الأقل كل سنتين.
يجب على القادة تحسين التنسيق ، وخاصة الروابط بين هيئات الأمن والسلطات الصحية العامة ، في البيئات غير الآمنة.
ينبغي إنشاء آليات تمويل جديدة لسد فجوات التأهب ، مثل إنشاء صندوق جديد متعدد الأطراف لمطابقة الأمن الصحي العالمي ؛ وتوسيع مخصصات جمعية التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتشمل التأهب.
ينبغي أن يعين الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ميسراً أو وحدة دائمة للأحداث البيولوجية ذات النتائج العالية.
يجب على الدول اختبار قدراتها في مجال الأمن الصحي ونشر مراجعات بعد العمل ، على الأقل سنويًا.
ينبغي للحكومات والمانحين مراعاة عوامل الخطر السياسية والأمنية للبلدان عند دعم تنمية قدرات الأمن الصحي.
ينبغي أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد قمة على مستوى رؤساء الدول بحلول عام 2021 حول التهديدات البيولوجية بما في ذلك التركيز على التمويل والاستجابة لحالات الطوارئ.

2- البلدان ليست مستعدة لحدث بيولوجي عالمي كارثي.
أبرز البيانات:

81٪ من البلدان تسجل في المستوى الأدنى للمؤشرات المتعلقة بالمخاطر المتعمدة (الأمن الحيوي)
66 ٪ يسجلون في المستوى السفلي للمؤشرات المتعلقة بالمخاطر العرضية (السلامة الأحيائية).
أقل من 5 ٪ من البلدان توفر الرقابة على البحوث ذات الاستخدام المزدوج
صفر: عدد البلدان التي لديها تشريعات أو لوائح سارية تتطلب من الشركات فحص تخليق الحمض النووي
92 ٪ من البلدان لا تظهر أدلة على الحاجة إلى إجراء فحوصات أمنية للعاملين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المواد البيولوجية أو السموم الخطرة

التوصيات:

ينبغي للحكومات والمنظمات الدولية تطوير القدرات اللازمة للتصدي للتهديدات الوبائية سريعة الحركة.
ينبغي أن تدرج الحكومات معايير السلامة البيولوجية والسلامة الأحيائية القابلة للقياس في استراتيجيات الأمن الصحي الوطنية وتتبع التقدم المحرز على أساس سنوي.
ينبغي إنشاء هيئة معيارية دولية مخصصة لتعزيز التحديد المبكر والحد من المخاطر البيولوجية المرتبطة بالتقدم في التكنولوجيا.
ينبغي على المؤسسات العامة والخاصة استثمار نسبة مئوية من محافظ التنمية المستدامة والأمن الصحي في مجال الأمن الحيوي.
ينبغي على الممولين والباحثين تقديم حوافز لتحديد وتقليل المخاطر البيولوجية المرتبطة بالتطورات في التكنولوجيا وينبغي أن يستثمروا في الابتكارات التقنية التي يمكن أن تحسن الأمن الحيوي.
يجب على القادة إعطاء الأولوية لتطوير الروابط التشغيلية بين الأمن وسلطات الصحة العامة للأزمات البيولوجية.
ينبغي على الدول والمنظمات الدولية إعطاء الأولوية لتطوير القدرات الوطنية للرصد الحيوي وهيكل عالمي للرصد الحيوي.

3- هناك القليل من الأدلة على أن معظم البلدان قد اختبرت قدرات هامة في مجال الأمن الصحي أو أظهرت أنها ستكون فعالة في حالة حدوث أزمة.

أبرز البيانات:

85٪ لا يظهرون أي دليل على الانتهاء من تمرين محاكاة لوائح الصحة الدولية (IHR) التي تركز على التهديد البيولوجي مع منظمة الصحة العالمية (WHO) في العام الماضي.
أقل من 5 ٪ تظهر شرط لاختبار مركز عمليات الطوارئ الخاصة بهم على الأقل سنويا
77 ٪ لا تثبت القدرة على جمع البيانات المختبرية الجارية أو في الوقت الحقيقي
24 ٪ تظهر أدلة على وجود نظام نقل العينات على الصعيد الوطني
89٪ لا يبرهنون على وجود نظام لصرف التدابير الطبية المضادة أثناء الطوارئ الصحية العامة
19٪ يثبتون على الأقل اختصاصي وبائي ميداني واحد لكل 200000 شخص

التوصيات:

يجب على الدول اختبار قدراتها في مجال الأمن الصحي ونشر مراجعات بعد العمل ، على الأقل سنويًا. من خلال إجراء تمارين المحاكاة السنوية ، ستظهر الدول التزامًا بنظام فعال. من خلال نشر مراجعات ما بعد الإجراء ، يمكن للبلدان أن توضح بشفافية أن قدراتها على الاستجابة ستعمل في أزمة ويمكن أن تحدد مجالات للتحسين.
يجب أن يمنح تمويل الأمن الصحي والتقييمات والتخطيط الأولوية للقدرة الوظيفية والتمارين المنتظمة.

4- لم تخصص معظم البلدان تمويلًا من الميزانيات الوطنية لسد فجوات التأهب المحددة.
يواجه أكثر من نصف البلدان مخاطر سياسية وأمنية كبيرة يمكن أن تقوض القدرة الوطنية على مواجهة التهديدات البيولوجية.

أبرز البيانات:

5 ٪ درجة في الطبقة العليا للتمويل
نشرت دولة واحدة ، ليبيريا ، وصفًا لتمويل محدد من ميزانيتها الوطنية للفجوات المحددة في التقييمات الحالية و / أو خطط العمل الوطنية
10٪ يظهرون دليلًا على التزام القادة الكبار بتحسين قدرات الأمن الصحي المحلية أو العالمية

التوصيات:

ينبغي تتبع تمويل الاستعداد للأمن الصحي من قبل كيان محدد معترف به عالميًا وإبلاغه سنويًا إلى رؤساء الدول.
يجب زيادة التمويل المحلي للأمن الصحي بشكل عاجل ، وجعله شفافًا ، وربطه بالمعايير ضمن خطط العمل الوطنية.
ينبغي لصانعي القرار إنشاء آليات جديدة لتمويل الاستعداد للأمن الصحي تحفز التحسينات القابلة للقياس ، مثل إنشاء صندوق جديد متعدد الأطراف لمطابقة الأمن الصحي العالمي ، وتوسيع مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية لتشمل التأهب.
يجب على القادة الدوليين دراسة مدى توفر التمويل لدعم الاستجابة السريعة والكاملة لتفشي المرض. يجب على الأمم المتحدة تتبع ونشر التكاليف والمساهمات المتعلقة بالفاشية.

5- تفتقر معظم البلدان إلى قدرات أنظمة الصحة الأساسية الحيوية للاستجابة للوباء والجائحة.

أبرز البيانات:

النتيجة الإجمالية الأعلى: البلدان التي تتمتع بنظم حكم وسياسة فعالة
55٪ يسجلون في المستويات الدنيا والمتوسطة لمؤشرات المخاطر السياسية والأمنية
15 ٪ يسجلون في أعلى مستوى لثقة الجمهور في الحكومة
حصل 23٪ على أعلى مستوى في النظام السياسي وفعالية الحكومة ، وهو ما يمثل حوالي 14٪ من سكان العالم

التوصيات:

يجب وضع خطط لمساعدة البلدان التي تواجه بيئات محفوفة بالمخاطر ولتعزيز التأهب في البلدان المتاخمة لخطر متزايد.
يجب على الحكومات والجهات المانحة الوطنية تقييم عوامل الخطر السياسية والأمنية عند إتاحة الموارد لدعم تنمية القدرات.
ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يعقد على وجه الاستعجال سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى تطوير قدرات الاستجابة السريعة والاستراتيجيات والقوى العاملة والحماية اللازمة لتفشي الأمراض التي تنشأ أو تنتشر إلى دول ذات مخاطر سياسية أو أمنية عالية.

6- التنسيق والتدريب غير كافيين بين المتخصصين في الطب البيطري والحياة البرية والصحة العامة وصانعي السياسات.

أبرز البيانات:

أدنى فئة تسجيل: للأنظمة الصحية ، متوسط ​​درجة 26.4 ؛ 131 دولة في الطبقة السفلية ؛ نقاط الضعف بين البلدان المرتفعة الدخل
27٪ يثبتون وجود استراتيجية محدثة للقوى العاملة الصحية
3٪ يظهرون التزامًا عامًا بتحديد أولويات خدمات الرعاية الصحية للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يصابون بالمرض نتيجة المشاركة في استجابة للصحة العامة
درجات منخفضة: كثافة الطبيب والممرضة / القابلة لكل 100،000 نسمة
11 ٪ تظهر خطط لتوزيع التدابير المضادة الطبية خلال حالات الطوارئ الصحية

التوصيات:

يجب على صانعي القرار أن يقيسوا ويأخذوا في الاعتبار قدرات النظام الصحي كجزء لا يتجزأ من جميع استراتيجيات التخطيط والاستثمارات والتمويل المتعلقة بالأمن الصحي.
يجب على القادة اتخاذ خطوات لبناء والحفاظ على الرعاية الصحية القوية والقوى العاملة الصحية التي تلعب دورا رئيسيا في الأزمات البيولوجية.
يجب أن تأخذ خطة العمل الوطنية للأمن الصحي (NAPHS) في الاعتبار معايير محددة لتحسين وتمويل النظام الصحي العام والقوى العاملة فيه.

7- من الضروري تحسين امتثال الدولة للمعايير الدولية للصحة والأمن.

أبرز البيانات:

30٪ يثبتون وجود آليات لتبادل البيانات بين الوزارات المعنية لمراقبة الإنسان والحيوان والحياة البرية
8 ٪ تثبت وحدة مشتركة بين الوزارات مخصصة لمرض حيواني المنشأ
51 ٪ تقدم برامج التدريب الوبائي الميدانية التي تشمل صراحة المهنيين في مجال الصحة الحيوانية
62٪ لم يرفعوا تقريرًا إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن حالات الإصابة بأمراض حيوانية المنشأ البشرية خلال السنة التقويمية الماضية

التوصيات:

ينبغي للسلطات الوطنية العامة والخاصة بصحة الحيوان التنسيق أثناء تطوير NAPHS ويجب أن تدمج نهج One Health كجزء من التخطيط لمواجهة الجائحة والجهود الوطنية للتأهب للكوارث والاستجابة لها.
ينبغي على البلدان تحديد وكالة ومنحها سلطة تنسيق التدريب وتبادل المعلومات بين المهنيين في مجال الصحة البشرية والحيوانية والبيئية للتأهب والاستجابة للفاشية.
يجب على صانعي القرار النظر في مخاطر الأمراض المعدية عند وضع السياسات والخطط المتعلقة بتغير المناخ ، واستخدام الأراضي ، والتخطيط الحضري.

8- ما لا يقل عن 75 ٪ من البلدان تتلقى درجات منخفضة على المؤشرات الكارثية العالمية المرتبطة بالمخاطر البيولوجية ، وأكبر نقاط الضعف هي الرقابة على البحوث ذات الاستخدام المزدوج.

أبرز البيانات:

قدم أقل من 50 ٪ من تدابير بناء الثقة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) في السنوات الثلاث الماضية
سجل 30٪ نتائج جيدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1540 لتدابير التنفيذ المتعلقة بالأطر القانونية وإنفاذ مكافحة الأسلحة البيولوجية
5٪ لديهم خطة أو سياسة متاحة للجمهور لتبادل البيانات الجينية والعينات السريرية و / أو المواد البيولوجية المعزولة التي تتجاوز الإنفلونزا
31 ٪ لا تظهر أدلة على وجود اتفاق عبر الحدود بشأن الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة
قام 45٪ بإجراء تقييم خارجي مشترك (JEE) أو تقييم للسلائف ونشره
 

التوصيات:

يجب على البلدان الخضوع بانتظام ونشر JEE لمنظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية حول قدرات وقدرات الأمن الصحي العالمية.
ينبغي أن تنشئ البلدان بروتوكولات وطنية وإقليمية لتبادل المواد والعينات الوراثية بسرعة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.
ينبغي على السلطات الصحية الوطنية وضع استراتيجيات للتأهب والاستجابة الخاصة بالوباء والجائحة كجزء من الجهود المعتادة لتخطيط الأمن القومي.

على الرغم من أن 86 ٪ من البلدان تستثمر أموالاً محلية أو مانحة في الأمن الصحي ، فإن القليل من الدول تدفع تكاليف تقييمات فجوة الأمن الصحي وخطط العمل من الميزانيات الوطنية.

صدر اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2019 عن مجلة الإيكونومست التي دأبت على إصدار هذا المؤشر منذ عام 2006، وهو مؤشّر مرموق تستشهد به أغلب وكالات الأخبار والصحافة العالميّة.

معايير المؤشر

يستند المؤشر في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمسة التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة.

وتُصنّف الدول في واحد من أربعة مستويات: الديمقراطية الكاملة؛ وديمقراطية معيبة، ونظام هجين، والنظام الاستبدادي.

وجد مؤشر هذا العام أن متوسط درجة الديمقراطية العالمية قد انخفض من 5.48 في عام 2018 إلى 5.44 في عام 2019 وهو أسوأ متوسط درجة منذ إجراء البحث لأول مرة في عام 2006.
يأتي هذا نتيجة تراجع حاد في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تدهورت أربع من بين الفئات الخمسة التي تشكل المعدّل العام للنقاط.

عن المؤشر

يقيس مؤشر EIU للديمقراطية 2019 لمحة سريعة عن حالة الديمقراطية العالمية لـ 167 بلدًا منها 165 بلدًا أعضاء في الأمم المتّحدة، وإقليمين اثنين.

يقدّم خبراء من وحدة الأبحاث في مجلة ايكونومست أجوبة عن السئلة الستين وتُحسب العلامات بعد تحويل الإجابات إلى درجات إما 0 أو 1 أو نصف، كما إنّ نموذج الأسئلة مترابط بحيث يمكن أن تؤثّر إجابات بعض الأسئلة على أسئلة أخرى، مثلًا إذا كانت الإجابة عن سؤال “هل توجد انتخابات بلدية في البلد المعيّن؟” (لا) فإنّ السؤال التالي وهو “هل الانتخابان نزيهة؟” سيُلغى ويأخذ درجة صفر تلقائيًا.
ويوجد نوع آخر من الترابط، هو أنّ الأسئلة من نفس الفئة تتأثّر جميعها في حال كان تقييم أحدها منخفضًا، مثلاً، مجموعة الأسئلة التالية مترابطة:
هل الانتخابات حرّة ونزيهة؟
هل يشعر الناخبون بالأمن؟
هل يوجد تأثير خارجي على الحكومة؟
هل يستطيع الموظفون تنفيذ السياسات العامّة بشكل عملي وفعلي؟
اقرأ أيضًا مؤشر حرية الصحافة 2019

كما أنّه لم يُؤخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة الاقتصادي أثناء تقييم الحريات والديمقراطية، وهذا ما يمكن أن يشكل خلافًا مع بعض المؤشّرات المشابهة الصادرة عن مؤسّسات أخرى.

الترتيب العالمي للدول حسب مؤشر الديمقراطية

الدول ذات الديمقراطيات التامة

1. النرويج
2. أيسلندا
3. السويد
4. نيوزيلاندا
5. فنلندا
6. ايرلندا
7. الدانمارك
8. كندا
9. استراليا
10. سويسرا
11. هولندا
12. لوكسمبورغ
13. ألمانيا
14. المملكة المتحدة
15. اورغواي
16. النمسا
17. إسبانيا
18. ملحوظة
19. كوستاريكا
20. فرنسا
21. شيلي
22. البرتغال

الدول ذات الديمقراطيات المعيبة

23. كوريا الجنوبية
24. اليابان
25. الولايات المتحدة الأمريكية
26. مالطا
27. إستونيا
28. "إسرائيل"
29. بوتسوانا
30. كابو فيردي (جمهورية الرأس الأخضر)
31. تايوان
32. تشيك
33. بلجيكا
34. قبرص
35. إيطاليا
36. سلوفينيا
37. ليتوانيا
38. لاتفيا
39. اليونان
40. جنوب أفريقيا
41. تيمور
42. سلوفاكيا
43. ماليزيا
44. مدونة ملحوظة
44. ترينداد وتوباغو
45. كلومبيا
46. بنما
47. بلغاريا
48. الأرجنتين
49. سورينام
50. جامايكا
51. الهند
52. البرازيل
53. تونس
54. الفليبين
55. غانا
56. هنغاريا
57. بولندا
58. بيرو
59. كرواتيا
60. دومنيكان
61. ليسوتو
62. منغوليا
63. رومانيا
64. إندونيسيا
65. ناميبيا
66. صربيا
67. إكوادور
68. تايلاند
69. سيريلانكا
70. باراغواي
71. سيلفادور
72. غويانا
73. المكسيك
74. بابوا غينيا
75. هونغ كونغ
76. سنغافورة

الدول ذات الأنظمة الهجينة

77. مقدونيا
78. أوكرانيا
79. ألبانيا
80. بنغلاديش
81. فيجي
82. السنغال
83. مولدافيا
84. مونتينغرو
85. مدغشقر
86. أرمينيا
87. ملاوي
88. ليبيريا
88. ملحوظة
89. جورجيا
90. هندوراس
91. بوتان
92. نيبال
93. غواتيمالا
94. غينيا
95. تنزانيا
96. المغرب
97. بينين
98. زامبيا
99. أوغندا
100. مالي
101. قرغيزيا
102. البوسنة والهرسك
103. سيراليون
104. بوليفيا
105. هاييتي
106. لبنان
107. غامبيا
108. باكستان
109. نيجيريا
110. تركيا
111. كوت دي فوار (ساحل العاج)
112. بوركينا فاسو
113. الجزائر

الدول الديكتاتورية

114. الأردن
115. الكويت
116. موريتانيا
117. فلسطين
118. العراق
119. أنغولا
120. موزمبيق
121. الغابون
122. ميانمار
123. نيكاراغوا
124. كمبوديا
125. إثيوبيا
125. ملحوظة
126. توغو
127. النيجر
128. قطر
129. رواندا
130. زيمبابوي
131. جزر القمر
132. إسواتيني (سوازيلاند)
133. غويانا
134. كونغو (برازافيل)
135. روسيا
136. فيتنام
137. مصر
138. عُمان
139. كازاخستان
140. فنزويلا
141. أفغانستان
142. كاميرون
143. كوبا
144. جيبوتي
145. الإمارات
146. أذربيجان
147. السودان
148. غويانا بيساو
149. البحرين
150. بيلاروسيا
151. إيران
152. إريتريا
153. الصين
154. بروندي
155. لاوس
156. ليبيا
157. أوزباكستان
158. اليمن
159. السعودية
160. طاجكستان
161. غينيا الوسطى
162. تركمانستان
163. تشاد
164. سوريا
165. أفريقيا الوسطى
166. كونغو الديمقراطية
167. كوريا الشمالية

ترتيب الدول العربية على مؤشر الديمقراطية العالمي 2020

1. تونس (53)
2. المغرب (96)
3. لبنان (106)
4. الجزائر (113)
5. الأردن (114)
6. الكويت (115)
7. موريتانيا (116)
8. فلسطين (117)
9. العراق (118)
10. قطر (128)
11. جزر القمر (131)
12. مصر (137)
13. عُمان (138)
14. جيبوتي (144)
15. الإمارات (145)
16. السودان (147)
17. البحرين (149)
18. إريتريا (152)
19. ليبيا (156)
20. اليمن (158)
21. السعودية (159)
22. سوريا (164)

اقرأ أيضًا مؤشر المعيشة العالمي 2019 دمشق أسوأ مدينة في العالم

يتمتع الناس في هولندا بأفضل توازن بين العمل والحياة، وفقا للنتائج التي توصّلت إليها مؤخرًا منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .

الجانب الأكثر أهّمية لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة هو مقدار الوقت الذي يقضيه الناس خارج العمل.
يأخذ المؤشر أيضًا في الحسبان وقت الفراغ والوقت الشخصي، ومعدل توظيف الأمهات، والفجوات بين الجنسين في الأجور، وعوامل أخرى.

يشير مؤلفو مؤشر التوازن بين الحياة والعمل إلى أن "الأدلة تشير إلى أن ساعات العمل الطويلة قد تضر بالصحة الشخصية، وتعرض السلامة للخطر وتزيد من التوتر".

في هولندا، يعمل 0.4 في المئة فقـط من الموظفين لساعات طويلة جدًا (50 ساعة أو أكثر في الأسبوع)، وهذا أقلّ من السنة الماضية (حيث بلغت النسبة 0.5 % في 2018) وبكلّ الأحوال هذا أدنى معدل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيـث يبلغ المتوسط 11 في المئة.

الدول الأفضل في مؤشر التوازن بين الحياة والعمل

وبالمقارنة، فإن حوالي 11٪ من الموظفين الأمريكيين يعملون لساعات طويلة جدًا، وبالتـالي فإن الولايات المتّحدة ليست ضمن المراكز العـشرة الأولى. وهي تحتلّ المرتبة 27 من بين 40 بلدًا التي شملتها الدراسة.

كـما أنّ الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لا تملك سياسة إجازة الأمومة مدفوعـة الأجر، عدا ثلاث ولايات تقدّم تلك الإجازات.

بينما يعد الكولومبيون من بين أكثر من يعانون من اخلال مؤشر التوازن بين العمل والحياة، كما أنّ حياة المكسيكيين ليست أفضل بكثير.

الدول الأسوأ على مؤشر التوازن بين العمل والحياة 2019

وتتبعهما تركيا التي كانت في المركز الأخير في السنة الفائتة بينما احتلت هذا العام المركز الثالث كأسوأ توازن بين الحياة والعمل، وبالنظر للأرقام التي حققتها في هذا المؤشر لا نلاحظ فرقًا واضحًا، إنّما المكسيك وكولومبيا هما اللتان انخفض ترتيبهما لما دون ترتيب تركيا.

حيث وصلت نسبة الذين يعملون لأوقات طويلة جدًا في تركيا الثلث 32.6 % وهي النسبة الأعلى للدول التي شملتها الدراسة.

قد يعجبك أيضًا مؤشر حياة العامل 2018

شملت الدراسة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 35 دولة (بالإضافة إلى روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا).

ترتيب الدول حسب مؤشر التوازن بين الحياة والعمل 2019

1. هولندا
2. ايطاليا
3. الدانمارك
4. إسبانيا
5. فرنسا
6. ليتوانيا
7. النرويج
8. إنكلترا
9. ألمانيا
10. السويد
11. سويسرا
12. روسيا
13. هنغاريا
14. لوكسمبورغ
15. فنلندا
16. إيرلندا
17. أستونيا
18. سلوفاكيا
19. تشيك
20. سلوفينيا
21. كندا
22. اليونان
23. البرتغال
24. لاتفيا
25. النمسا
26. بولندا
27. البرازيل
28. المملكة المتحدة
29. الولايات المتحدة
30. نيوزيلاند
31. أستراليا
32. جنوب أفريقيا
33. أيرلندا
34. تشيلي
35. "إسرائيل"
36. اليابان
37. كوريا
38. تركيا
39. المكسيك
40. كولومبيا

اقرأ أيضًا مؤشّر التوازن بين العمل والحياة 2018

مؤشر القوة الناعمة

الولايات المتحدة الأمريكية تتقدّم على المملكة المتحدة في الاستحواذ على القوة الناعمة

وفقًا لمعهد سياسة التعليم العالي في المملكة المتحدة، "يمكن أن يكون عدد قادة العالم الحاليين الذين اختاروا أن يتعلموا في بلد آخر بمثابة مؤشرًا على القوة الناعمة".

وقد توصّل المعهد في دراسته الأخيرة لعام 2019 أنّ الولايات المتحدة تتصدّر مؤشر القوة الناعمة، حيث درس 62 من قادة العالم الحاليين (رؤساء الدول ورؤساء الحكومات) مرحلة التعليم العالي في البلاد.

بينما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الثاني برصيد 59 قائد.

وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، لوحظت زيادة ملفتة لرصيد فرنسا، حيث ارتفع العدد من 34 في عام 2017 إلى 40 في العام الحالي.

بينما اكتفت روسيا بعشرة قادة وأستراليا بتسعة.

يُذكر أنّ كلًّا من قادة الدول العربية التالية: اليمن، الإمارات، سوريا، الصومال، قطر، فلسطين، عمان، البحرين، مصر، العراق، الأردن، قد تلقّوا تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.

وفقًا لمسح أجرته شركة Comparitech على 120 مدينة تُعد لندن أكثر المدن التي غُطّيت بالكاميرات في أوروبا وبفارق شاسع، حيث نٌصبت حوالي 630،000 كاميرا في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، أي بمعدّل 68.4 كاميرا لكلّ 1000 شخص من سكان لندن.

برلين صاحبة المركز الثاني بعيدة كل البعد عن منظومة المراقبة في لندن، حيث تحوي العاصمة الألمانية 11.2 كاميرا لكل 1000 نسمة.

أوربيًا جاءت وارسو ثالثةً، ثمّ فيينا، وإسطنبول خامسةً (25 عالميًا)، ثمّ مدريد، ف بودباست، وأثينا، وتاسعةً باريس، وفي المركز العاشر أوربيًا صوفيا.

أمّا عالميًا تأتي لندن في المرتبة السادسة بينما تأتي برلين في المرتبة 19. بينما تحتل المدن الصينية ثمانيةً من المراكز العشرة الأولى لأكثر المدن رقابة في العالم.

مدينة تشونغتشينغ في وسط الصين جاءت في المرتبة الأولى بمعدّل 168 كاميرا لكلّ 1000 نسمة. بينما حلّت أطلنطا الأمريكية في المرتبة 10، تليها سنغافورة ثمّ أبو ظبي في المركز الثاني عشر عالميًا.

تستخدم الصين تقنية CCTV المثيرة للجدل، حيث يصف المؤيدون فوائدها في محاربة الجريمة، بينما يحذّر المعارضون من إمكانية استخدام المراقبة كأداة للسيطرة العامة وانتهاك حقوق الخصوصية.

وقال صناع الاستطلاع أنهم لم يجدوا أي صلة بين انخفاض معدلات الجريمة أو الشعور المتزايد بالأمان والمراقبة في المدن التي شملها الاستطلاع.

عربيًا احتلت أبو ظبي المركز الأول (12 عالميًا)بمعدل 13.77 كاميرا لكلّ 1000 نسمة، أي بمجموع 20 ألف كاميرا.

ثمّ بغداد (16 عالميًا) بمعدل 12.3 ومجموع 120 ألف كاميرا.

في المركز الثالث عربيًا جاءت دبي (17 عالميًا) بمعدّل 12.14 وبمجموع 35 ألف كاميرا.

صدر مؤشر المعيشة العالمي لعام 2019 الذي تعده وحدة الاستخبارات في مجلة إيكونوميست، والذي صنّف 150 مدينة من الأفضل إلى الأسوأ على مقياس من 100 درجة، والذي يعتمد أكثر من 30 معيارًا مصنّفًا في ستّ فئات هي: التعليم والصحّة والبيئة والثقافة والبنى التحتيّة والاستقرار.

تصدّرت فيينا للسنة الثانية على التوالي قائمة المدن الأفضل للعيش في العالم، بينما تذيّلت القائمة كأسوأ مدينة للعيش [ضمن المدن التي شملتها الدراسة] العاصمة السوريّة دمشق أيضًا للسنة الثانية على التوالي.

وكانت قد ظهرت ثلاث مدنٍ عربيّة في قائمة العشر مدن الأسوأ هي: الجزائر العاصمة، طرابلس الغرب، دمشق

وتفوقت فيينا على مدينة ملبورن الاسترالية التي كانت تصدرت القائمة لسبع سنوات على التوالي.

وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة سيدني الاسترالية ايضا، متقدمة من المرتبة الخامسة في السنة الماضية.

وفي مؤشر 2019، تفوقت فيينا على ملبورن بـ 0,7 نقطة فقط، إذ حصلت العاصمة النمساوية على 99,1 نقطة بينما حصلت المدينة الأسترالية على 98,4 نقطة. أما سيدني، فقد حصلت على 98,1 نقطة.

اقرأ أيضًا أسوأ المدن وأفضل المدن للعيش في العالم 2018

المدن العشرة الأفضل لعام 2019

1. فيينا، النمسا
2. ملبورن، استراليا
3. سيدني، استراليا
4. أوساكا، اليابان
5. كالغاري، كندا
6. فانكوفر، كندا
7. تورونتو، كندا
8. طوكيو، اليابان
9. كوبنهاغن، الدنمارك
10. أدليد، استراليا

المدن العشرة الأسوأ في العالَم

1. دمشق، سوريا
2. لاغوس، نيجيريا
3. دكا، بنغلاديش
4. طرابلس، ليبيا
5. كراتشي، باكستان
6. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة
7. هاراري، زيمبابوي
8. دوالا، الكاميرون
9. الجزائر العاصمة
10. كاراكاس، فنزويلا

أصدرت مؤسسة QS لتصنيف الجامعات والمدن قائمتها السنوية لأفضل المدن حول العالم بالنسبة للطلاب وهي تتبع عدّة معايير في هذا التصنيف منها، ترتيب الجامعات التي تحويها تلك المدن، وكلفة المعيشة فيها، وإقبال الطلاب عليها، وجودة مستوى العيش وتنوع مناشئ الطلاب الدارسين، بالإضافة للأمان ومستوى التلوّث ومدى الفساد الموجود في المدن، كما استطلعت آراء أكثر من 87,000 طالب حالي ومستقبلي من خار ج المدن المعنية.

احتلت لندن ذات الأربعة عشر مليون نسمة المرتبة الأولى، وتلتها العاصمة اليابانية طوكيو في المركز الثاني، تليهما مدينة ملبورن الأسترالية.

ووقع الاختيار على لندن نظرا لعدد الجامعات المرموقة (التي بلغ عددها 18) الموجودة فيها وفرص العمل المتوفرة وتنوع مناشئ الطلبة الذين يتلقون علومهم فيها والاحترام الذي تحظى به من لدن الطلبة عالميا وجاذبيتها بالنسبة لهم.

وتتغلب هذه الإيجابيات على ارتفاع تكاليف العيش في لندن المقدرة بأكثر من عشرين ألف دولار في السنة.

وقال رئيس بلدية لندن، صادق خان، معلقا على تفوق مدينته على المدن الأخرى "إن اختيار لندن كأفضل مدينة للطلاب في العالم خبر رائع، ولكنه ليس بالخبر المفاجئ نظرًا لوجود العديد من الجامعات الرائدة فيها علاوة على حياتها الثقافية النابضة بالحيوية. هذا الاختيار برهان جديد على أن لندن مفتوحة لاستقبال الطلبة والمبدعين من كل أنحاء العالم".

أما أفضل المدن العربية للطلبة فهي دبي والشارقة وعجمان، التي جاء تصنيفها في المركز 60، تليها أبو ظبي في المركز 88، ثم بيروت في المركز 101 والقاهرة في المركز 107.

اقرأ أيضًا أفضل مدن العالم للطلاب الدوليين 2018

وفيما يلي جدول المدن:

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست” البريطانية مؤشّر المدن الآمنة Safe Cities Index 2019 وقد تصدّرت المؤشر العاصمة اليابانية طوكيو.

يصنّف المؤشر الذي ضمّ 60 مدينة في قائمته لهذا العام، قدرة المدن على التعامل مع كلّ شيء بدءًا بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وحتى مواجهة الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية.

وقد قال الباحثون إنّ المؤشر استهدف هذا العام التركيز على مفهوم "مرونة المدن" وهو قدرة المدن على امتصاص الصدمات والتعافي منها.

وتناول تقييم المؤشّر 57 عاملًا صنفها ضمن أربعة أنواع من الأمن هي: الرقمي والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي. وأصدر ترتيبًا يخصّ كلّ نوع على حدة، بالإضافة لترتيب عامّ.

وقد سيطرت مدن جنوب وشرق آسيا على المراكز المتقدمة، حيث قال الباحثون إنّ أكثر المدن أمنا سجلت مستويات مرتفعة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتوفير فرق متخصصة في الأمن الإلكتروني والدوريات الشرطية لحماية المجتمع والتخطيط الجيد لمواجهة الكوارث.

ترتيب المدن حسب مؤشر أمن المدن لعام 2019

1. طوكيو
2. سنغافورة
3. أوساكا
4. أمستردام
5. سيدني
6. تورنتو (كندا)
7. واشنطن
8. كوبنهاغن
9. سيئول
10. ملبورن
11. شيكاغو
12. استوكهولم
13. سان فرانسيسكو
14. لندن
15. نيويورك
16. فرانكفورت
17. لوس أنجلس
18. ويلينغتون
19. زيوريخ
20. هونغ كونغ
21. دالاس
22. ملحوظة
23. باريس
24. بروكسل
25. مدريد
26. برشلونة
27. أبو ظبي
28. دبي
29. ميلان
30. روما
31. بكين
32. شنغاهاي
33. ملحوظة
34. بيونس أيرس
35. كوالالامبور
36. إسطنبول
37. موسكو
38. الكويت
39. الرياض
40. مكسيسكو
41. ريودي جانيرو
42. ساوباولو
43. مانيلا
44. جوهانسبورغ
45. ليما
46. مومباي
47. بانكوك
48. هوشي منه
49. باكو
50. ملحوظة
51. بوكوتا
52. نيودلهي
53. جاكرتا
54. الدار البيضاء
55. القاهرة
56. دكا
57. كراتشي
58. يانغون
59. كاراكاس
60. لاوس

وقد حققت نصف هذه المدن نقاطًا أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 71.2 نقطة من أصل 100

وجاءت أبو ظبي الأولى عربيًا من بين 6 مدن عربية شملها المؤشر، هي بالترتيب: أبو طبي، دبي، الكويت، الرياض، الدار البيضاء، القاهرة.

بينما احتلت لاوس (نيجيريا) المركز الأخير.