أصدرت جامعة الأمريكيتين المكسيكية مؤشر الإفلات من العدالة الذي يعتمد على ثلاثة معايير أساسية وهي
الأمن والعدالة وحقوق الإنسان، وشمل المؤشر 69 دولة بينها من الدول العربية الجزائر فقط.
ويرتبط «البعد الهيكلي» للأمن والعدالة بقياس القدرات المفعلة للدولة للمقاضاة في الجرائم وتحقيق العدالة، من خلال خطوات تحترم الإجراءات القانونية الواجب تنفيذها، ويقيس مدى التزام الدولة بتلك الإجراءات لمواجهة الإفلات من العقاب، ويتضمن مؤشرات ترتبط بالموارد المادية والقانونية والبشرية للحكومات، بما في ذلك ضباط الشرطة والمدعون والقضاة، وقوانين الشفافية ومكافحة الفساد، ومرافق السجون وتخصيص الموارد، وميزانية نظام العدل في الدولة محل الدراسة.
فيما يرتبط «البعد الوظيفي» بقياس أداء مؤسسات الدولة في مقاضاة الجرائم وتحقيق العدالة، بغض النظر عن إطارها القانوني، ويركز هذا البعد على «النتائج الفعلية» لمؤسسات نظام العدل وكيف يؤدي واجباته، والتنظيم الوظيفي والمؤسسي للدولة لمكافحة الإفلات من العقاب.
فيما يركز معيار «حقوق الإنسان» على قياس «السلامة الجسدية للمواطنين» وحماية الحكومة لذلك، من خلال تحليل «حالات التعذيب وعمليات القتل التي يرتكبها موظفون عموميون، ذلك بالإضافة إلى السجن السياسي والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات القتل الجماعي والاختفاء».
اقرأ أيضًا مؤشر الإفلات من العقاب بالجرائم ضد الصحفيين
وهذا ترتيب البلدان على مؤشر الإفلات من العدالة (أو مؤشر الفساد القضائي):
1- الفلبين
2- الهند
3- الكاميرون
4- المكسيك
5- بيرو
6- فنزويلا
7- البرازيل
8- كولومبيا
9- نيكاراغوا
10- روسيا
وهذه الدول العشرة التي تقع أسفل الترتيب أي أنها تحقق أقل معدلات من الفساد القضائي:
69- كرواتيا
68- بلغاريا
67- سلوفينيا
66- السويد
65- النرويج
64- مونتينجرو
63- التشيك
62- اليونان
61- ألمانيا
60- هولندا
واحتلت الجزائر المركز 40
اقرأ أيضًا مؤشر الحرية 2018 – الديمقراطية في خطر
مصادر http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf
https://www.sasapost.com/global-impunity-index-gii-2017/
تعليق واحد