اقتصادمؤشرات

مؤشر اللامساواة العالمي 2018

WORLD INEQUALITY REPORT 2018

صدر مؤشر اللامساواة في الدخل بين الأفراد في شهر تشرين الأول أوكتوبر، والذي شمل 157 دولة وهذه مقتطفات من ملخص التقرير باللغة العربية من الموقع الرسمي للمؤشر

ما هو الهدف من التقرير عن اللا مساواة في العالم 2018؟
يعتمد تقرير اللا مساواة في العالم 2018على أحدث أسلوب لقياس اللا مساواة في كل من الثروة والدخل، بشكل منهجي وشفاف. يسعى مختبر اللا مساواة العالمية، عن طريق إعداد هذا التقرير، إلى ملء الفراغ الديمقراطي، وإلى إمداد مختلف اللاعبين في المجتمع بعدد من المعطيات اللازمة من أجل الانخراط في جدل عام مبني على الوقائع بشأن موضوع اللا مساواة

نصيب الـ10% الأغنى في العالم من الدخل القومي عام 2016

◀ الهدف من تقرير اللا مساواة في العالم 2018هو المساهمة في الجدل الديمقراطي العالمي حول موضوع
اللا مساواة الاقتصادية، وذلك عن طريق تقديم أحدث وأشمل بيانات إلى مائدة النقاش العام.
◀ اللا مساواة الاقتصادية هي ظاهرة مركبة ومتعددة الأبعاد. ومن الصعب تفاديها إلى حد ما. ولكننا نعتقد
مع ذلك أنه إذا لم تتم مراقبتها ومعالجتها كما ينبغي، فمن الممكن أن تؤدي إلى أشكال متعددة من الكوارث
السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
◀ هدفنا ليس إقناع الجميع بشأن اللا مساواة. فهذا أمر مستحيل، ببساطة لأنه لا توجد أي حقيقة علمية
بخصوص القدر المثالي من اللا مساواة، ناهيك عن صعوبة ً إيجاد المزيج الأنسب اجتماعيا من السياسات والمؤسسات
اللازم لتحقيق ذلك القدر المثالي. وفي النهاية، فإنه بالنقاش العام، وعن طريق المؤسسات السياسية وإجراءاتها، يكون
اتخاذ مثل تلك القرارات الصعبة. ولكن مثل تلك النقاشات والإجراءات تحتاج إلى معلومات أكثر انضباطا وشفافية
عن الدخل وعن الثروة.
◀ من أجل إمداد المواطنين بالوسائل اللازمة لاتخاذ قراراتهم، نسعى أيضا إلى أن نربط بين ظواهر الاقتصاد
الكلي مثل سياسات التأميم والخصخصة، والتراكم الرأسمالي، وتطور الدين العام- وبين اتجاهات الاقتصاد
الجزئي في اللا مساواة والتي تركز بشكل خاص على دخول الأفراد والتحويلات الاجتماعية الحكومية، والثروة
الشخصية والدين الشخصي.
◀ القيام بهذا الربط بين بيانات اللا مساواة على المستوى الكلي مع تلك على المستوى الجزئي ليس بالأمر السهل. لأن
هناك عددا من الدول لا ينشر (بل وأحيانًا لا يُ ً صدر أساسا) إحصاءات تفصيلية ومتسقة عن اللا مساواة في الدخل
ولا في الثروة. وتعتمد قياسات اللا مساواة التقليدية على مسوح القطاع العائلي، والتي بطبيعتها تقدر الدخل والثروة
للأفراد في أعلى السلم الاجتماعي بأقل من حقيقتها من أجل التغلب على أنواع قصور الاحصاءات الحالية،
نعتمد على منهجية مبتكرة، تزاوج بين كل مصادر البيانات المتاحة بشكل شفاف ومنهجي: مجموع الدخول والثروات
في الحسابات القومية (بما فيها كلما أمكن، تقدير الثروات الموجودة في الملاذات الضريبية)، مسوح الدخل والثروة
للقطاع العائلي، البيانات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل (أينما وجدت،) وأخيرا، التصنيفات الخاصة
بالثروات الكبرى

.2ما هي النتائج الجديدة التي تتعلق بالتفاوتات العالمية بين الدخول؟
ً هناك ما يدل على أن التفاوتات في الدخول قد زادت في كل أقاليم العالم تقريبا خلال العقود
الأخيرة، وإن اختلفت حدة الزيادة بين إقليم وآخر. ويؤكد هذا التباين في حدة اللا مساواة بين
بلد وأخرى، رغم التقارب في مستوى التنمية أحيانا على أهمية الدور الجوهري الذي تلعبه
المؤسسات والسياسات العامة في كل بلد في تطور اللا مساواة. وتختلف اللا مساواة في الدخل
كثيرا من منطقة لأخرى حول العالم. فنجدها في أقل مستوياتها في أوروبا، وفي أعلى مستوياتها
في الشرق الأوسط.

وتختلف اللا مساواة في الدخل كثيرا من منطقة لأخرى حول العالم. فنجدها في أقل مستوياتها في
أوروبا، وفي أعلى مستوياتها في الشرق الأوسط.
◀ تتفاوت درجات اللا مساواة كثيرا بين أقاليم العالم المختلفة. في عام ،2016كان ال 10في المائة الأعلى دخلا
يحصلون على نصيب من الدخل القومي يعادل 37في المائة في أوروبا، و 41في المائة في الصين، و 46في المائة في
روسيا، ويبلغ 47في المائة في الولايات المتحدة وكندا، و55 في المائة في جنوب أفريقيا والبرازيل والهند. أما في الشرق
الأوسط، وهي المنطقة الأكثر لا مساواة في العالم، وفقا لتقديراتنا، فيحوز العشير الأعلى على 61في المائة من
إجمالي الدخل القومي للمنطقة

لقد نمت التفاوتات بين الدخول خلال العقود ً الأخيرة في كل الدول تقريبا، وإن اختلفت حدتها، بما يجعلنا نعتقد بأن المؤسسات والسياسات ً العامة تلعب دورا في تطورها.
◀ منذ عام ،1980زادت التفاوتات في الدخول بسرعة في أمريكا الشمالية والصين والهند وفي روسيا، ولكن بسرعة
أقل في أوروبا (انظر الشكل م -2أ) بنظرة تاريخية أعمق، تشير تلك البداية في ارتفاع اللا مساواة إلى نهاية النظام
المساواتي لما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي اتخذ أشكالا متعددة في تلك المناطق على المستوى العالمي، تزايدت اللا مساواة كثيرا منذ عام ،1980على الرغم من النمو الكبير في الصين.
◀ لقد تحسن دخل نصف السكان الأفقر حول العالم كثيرا بفضل النمو القوي في آسيا (وبخاصة الصين والهند).
ومع ذلك، فإن اللا مساواة التي ظهرت وتتنامى على المستوى العالمي منذ الثمانينيات، فإن شريحة ال 1في
المائة الأغنى قد حصلت على ضعف النمو الذي حصلت عليه شريحة ال 50في المائة الأفقر (الشكل م .)4وقد كان
نمو الدخل ضعيفا في حالة الأفراد الذين يقعون بين تلك الشريحتين (وخاصة عموم الطبقات الوسطى والشعبية
في أميركا الشمالية والأوربية.

◀ لم يكن تنامي اللا مساواة متكافئا حول العالم خلال الفترة كلها. فقد زادت حصة شريحة ال 1في المائة الأغنى
من 16في المائة عام 1980إلى 22في المائة في عام ،2000ثم تراجعت قليلا إلى 20في المائة بعد ذلك. في حين تراوح
نصيب ال 50في المائة الأفقر حول العالم حول 9في المائة منذ عام ( 1980الشكل م .)5ويرجع التغير بين عام 2000
وما بعده إلى انخفاض اللا مساواة بين الدخول المتوسطة بين الدول وبعضها البعض، في حين استمرت التفاوتات
داخل كل دولة في ارتفاع.

.3ما هو أثر قسمة الثروة بين الثروة العامة والثروة الخاصة على اللا مساواة؟
تعتبر اللا مساواة الاقتصادية إلى حد كبير نتاج التوزيع غير العادل لرأس المال. فقد يكون رأس المال إما في يد القطاع الخاص، أو القطاع العام. لقد وجدنا أنه منذ عام ،1980في الغالبية العظمى من الدول، المتقدمة والنامية على حد سواء، انتقل قدر كبير جدا من الثروة العامة إلى يد القطاع الخاص. ففي حين نمت الثروة على المستوى القومي بشكل ملموس، فإن الثروة
العامة اليوم هي إما صفر أو بالسالب في الدول الغنية. ويحد هذا الوضع من قدرة الدول على الحركة لعلاج اللا مساواة بأنواعها. كما أن لها بالتأكيد عواقب هامة على اللا مساواة في الثروة بين الأفراد.

لقد اغتنى حائزو الثروات الخاصة خلال العقود الأخيرة، في حين افتقرت الدول.
◀ تقيس نسبة «صافي الثروة الخاصة/ صافي الدخل القومي» القيمة الإجمالية للثروة الخاصة التي يمتلكها
الأفراد في بلد ما، مقارنة بالثروة العامة المملوكة جماعيا، عن طريق الحكومة. ويساوي مجموع الثروات الخاصة
ً والعامة معا الثروة القومية. وتعتبر قسمة الثروة بين عام ً وخاص محدد ً ا أساسيا لمستوى اللا مساواة

.4ما هي النتائج الجديدة فيما يتعلق باللا مساواة العالمية في الثروة؟
لقد ترافقت عمليات الخصخصة ذات الحجم الكبير مع اللا مساواة المتزايدة في الدخول، مما
َغ ّذى تصاعد اللا مساواة في الثروة بين الأفراد. بلغت تلك أقصاها في روسيا وفي الولايات المتحدة،
ولكنها ظلت أقل حدة في أوروبا. فلم تبلغ التفاوتات بين الثروات بعد المستوى الذي كانت عليه
في الدول الغنية في بداية القرن العشرين.

.5ما هو مستقبل اللا مساواة في العالم وما هي الحلول؟
إننا نقدم تقديرات عن اللا مساواة في الدخول وفي الثروات المتوقعة حتى عام ، ً 2050وفقا لعدد
من السيناريوهات. في حال إذا ما ظل الوضع الحالي على ما هو عليه، سوف تزداد اللا مساواة
حدة. وفي المقابل، خلال العقود القادمة، إذا ما اتبعت كل الدول مسارً ً ا معتدلا نسبيا للا
مساواة على غرار المتبع في أوروبا خلال العقود الأخيرة، فإن اللا مساواة بين الدخول في العالم
قد تنخفض -مما قد يشكل خطوة كبيرة نحو القضاء على الفقر حول العالم.

إن محاربة اللا مساواة في الدخل وفي الثروة حول العالم تتطلب تغييرات هامة في السياسة الضريبية على المستوى القومي والعالمي. كما يجب مراجعة سياسات التعليم، وحوكمة من الدول. ولا يجب إغفال الدور الهام الذي من ٍ كبير ٍ الشركات، وسياسات الأجور في عدد الممكن أن تلعبه شفافية البيانات.

إن الضريبة التصاعدية أداة مجربة في القضاء على تصاعد اللا مساواة بين الدخول وبين الثروات في قمة السلم الاجتماعي.

◀ تشير الدراسات الاقتصادية والتاريخية إلى أن الضريبة التصاعدية هي أداة فعالة من أجل محاربة اللا مساواة.
تمارس تصاعدية معدلات الضريبة أثرا مزدوجا، إذ تخفض اللا مساواة بعد دفع الضريبة، ولكنها أيضا قبل توقيع
الضريبة تثبط أصحاب الدخول المرتفعة عن السعي لزيادة نصيبهم من النمو، كالتفاوض على مقابل باهظ الارتفاع
لعملهم، ومن ثم زيادة تركز الثروة في أيديهم. ومنذ منتصف السبعينيات الماضية وحتى منتصف العقد الأول
من الألفية الجديدة، نجد أن الضريبة قد فقدت الكثير من تصاعديتها في الدول الغنية وبعض الدول الناشئة.
أما بعد الأزمة المالية في عام ،2008فقد استقرت المعدلات الضريبية، بل وزادت في بعض البلدان، ولكن يبقى
التوجه المستقبلي غير مؤكد، وسوف يتوقف على النقاش الديمقراطي. من المهم كذلك أن نلاحظ أن الضريبة على
التركات هي إما غائبة أو أقرب إلى صفر في الدول الناشئة ذات اللا مساواة المرتفعة، مما يتيح هامشا للحركة غير
قليل للإصلاح الضريبي في تلك الدول. سوف يسمح إنشاء سجل عالمي للأوراق المالية بالتعرف على مالكيها، وهو ما يسدد ضربة قوية ضد التهرب الضريبي، وضد تبييض الأموال، وتصاعد اللا مساواة.

◀ على الرغم من أن السياسة الضريبية هي أداة ضرورية لمحاربة اللا مساواة، إلا أنها أحيانًا ما تصطدم بالعراقيل.
في المقام الأول، يأتي التهرب الضريبي، مثلما توضح لنا ً مؤخرا كشوفات «أوراق الجنات الضريبية». لقد زادت رؤوس الأموال المخبأة في الملاذات الضريبية منذ سبعينيات القرن الماضي، وصارت تمثل اليوم أكثر من 10في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وهكذا، في زمن العولمة المالية، وبسبب صعود مكانة تلك الملاذات، أصبح من الصعب قياس حجم رأس المال أو العائد عليه، ولا إخضاعهما للضرائب. فقد صارت السجلات، التي تحصر، منذ سنوات وسنوات، الممتلكات من العقارات والأراضي، غير قادرة على رصد جزء هام من الثروة التي صار يمتلكها الأفراد اليوم، لأن الثروة صارت تتراكم أكثر في شكل الأوراق المالية. ويوجد أكثر من حل فني من أجل أن ينشأ سجل مالي عالمي، يكون متاحا أمام كل السلطات الضريبية كي تتمكن من محاربة التهرب بنجاعة.

تحسين القدرة على النفاذ إلى التعليم وإلى الوظائف ذات الدخول اللائقة ضروري من أجل علاج الركود أو ضعف النمو في دخول النصف الأفقر من السكان.

◀ لقد أشارت الدراسات الحديثة إلى إمكانية وجود فجوة بين حديث المسؤولين عن المساواة في الفرص وحقيقة
اللا مساواة في النفاذ إلى التعليم. في الولايات المتحدة على سبيل المثال، نجد أنه يدخل إلى الجامعة عشرون
إلى ثلاثين طفلا فقط بين كل مائة في الشريحة العشرية الأدنى دخلا. أما في الشريحة العشرية الأعلى دخلا،
فنسبة دخول الأبناء إلى الجامعة تصل إلى 90في المائة. الإيجابي في الأمر، أن الدراسات تشير إلى أن إتاحة فرص
الالتحاق بجامعات القمة للطلبة من المناطق الفقيرة لا تؤثر سلبيا على قوة نتائج تلك الجامعات. إذن على الدول
ً الغنية، كما الدول الناشئة، أن تضع نصب أعينها أهدافا شفافة وقابلة للتحقيق من أجل إتاحة فرصة عادلة أمام
الجميع للالتحاق بالتعليم، وهذا عن طريق تعديل قواعد الالتحاق ونظم التمويل.

◀ إن ديموقراطية النفاذ إلى التعليم رافعة قوية، ولكن ً التعليم لن يكون كافيا لخفض اللا مساواة إن غابت آليات
تضمن أن الأفراد في أسفل السلم بإمكانهم الحصول على وظائف ذات دخول جيدة. ومن أجل ذلك، فإنه
من الضروري وجود تمثيل أفضل للعاملين في إدارات الشركات، بالإضافة إلى حد أدنى سليم للأجور، كأدوات
مهمة. من أجل علاج اللا مساواة في الدخول وفي الثروة الحالية والحيلولة دون تدهورها، على الدول أن
تستثمر في المستقبل.

◀ تستلزم محاربة اللا مساواة الحالية، والحيلولة دون تدهورها، استثمارات عامة في مجالات التعليم والصحة
وحماية البيئة. لكن يصعب تحقيق كل تلك الاستثمارات بدون إفقار الدول الغنية وإغراقها في الديون. وتخفيض
الدين العام ليس بالمهمة السهلة، ولكن هناك عدة حلول (تمر كلها عبر الضريبة على الثروة، وإسقاط بعض الدين أو
التضخم.) وهي حلول قد طبقت في الماضي من قبل دول كانت غارقة في الاستدانة، من أجل إعطاء كل الفرصة
للأجيال الشابة

المصدر https://wir2018.wid.world

الوسوم

اترك تعليقاً

إغلاق