نحتفل في الثالث من مايو/ أيار من كل عام بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة بهدف تقييم حرية الصحافة في شتى أنحاء العالم والدفاع عن الصحافة ضد ما تتعرض له من هجمات تهدد استقلالها والإشادة بالصحافيين الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرhttps://www.raghebnotes.com/?cat=1831ية الصحافة في 1993، عملاً بإحدى التوصيات المعتمدة في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو في 1991. وقد اعتمدت هذه التوصية إثر مطالبة بعض الصحفيين الإفريقيين الذين وضعوا إعلان ويندهوك(link is external) التاريخي الخاص بتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في عام 1991.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة لإعلام الجمهور بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير وللتذكير بأن المطبوعات، في عشرات البلدان حول العالم، تخضع للرقابة والغرامة والتوقف المؤقت والدائم، وأن الصحافيين والمحررين والناشرين يتعرضون للمضايقات والاعتداءات، ويتم اعتقالهم بل وقتلهم أحيانا.

تتربّع حرية الصحافة وحرية التعبير في صلب مهام اليونسكو. إذ تعتقد اليونسكو أن هذه الحريات تسمح بتحقيق تفاهم متبادل كفيل ببناء سلام مستدام.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة لتشجيع وإعداد المبادرات المواتية لحرية الصحافة ولتقييم حالة حرية التعبير في شتى أنحاء العالم.

ويعمل الثالث من مايو/أيار على تذكير الحكومات بحاجتها إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة، كما أنه يمثل يوما للتفكير مع المهنيين في مجال الإعلام حول مواضيع تتعلق بحرية الصحافة والأخلاقيات المهنية. وعلى نفس القدر من الأهمية، يُعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة يوما داعما لوسائل الإعلام التي يستهدفها تقييد حرية الصحافة ويعمل على إلغائها. هذا بالإضافة إلى كونه يوما لإحياء ذكرى هؤلاء الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحصول على المعلومات وبثها.

عن المؤشّر يُنشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنوياً منذ عام 2002، بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يعمل على قياس حالة حرية الصحافة في 180 بلداً، انطلاقاً من تقييم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية. فالمسألة هنا ليست مسألة تقييم السياسات الحكومية للبلدان، حيث يتم احتساب المؤشرات العامة والإقليمية بناءً على النتائج المسجلة في مختلف البلدان. وتقوم هذه النتائج على أساس استبيان معياري بعشرين لغة. ويشارك خبراء من جميع أنحاء العالم في التحليل النوعي: فكلما ارتفع المؤشر، كلما كان الوضع أسوأ. وبفضل انتشاره الواسع، أصبح التصنيف العالمي لحرية الصحافة يمثل أداة أساسية في عملية المناصرة والتأثير على نحو متزايد.

ذلك أن خريطة حرية الصحافة في العالم تزداد ضبابية عاماً بعد عام، إذ لم يسبق للمؤشر الذي تقيِّمه مراسلون بلا حدود أن بلغ أبداً مثل هذه المستويات العالية، وهو ما يعني أن حرية الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم. فقد شهد عام 2017 انضمام ثلاث دول جديدة إلى قاع الترتيب، ويتعلق الأمر بكل من بوروندي (المرتبة 160، -4) ومصر (161، -2) والبحرين (164، -2)، علماً أن “القائمة السوداء” أضحت تشمل ما لا يقل عن 21 دولة يُعتبر فيها وضع الصحافة “خطيراً للغاية”. أما “القائمة الحمراء” فقد أصبحت تضم 51 بلداً (مقابل 49 العام الماضي)، وهو ما يعني أن حالة حرية الإعلام باتت تكتسي طابع “الصعوبة”. ففي الإجمال، تفاقم الوضع في نحو ثلثي (62.2٪) البلدان التي شملتها هذه الدراسة.

أولاً: الوافدون الجدد على القائمة السوداء

تراجعت بوروندي أربعة مراكز هذا العام، حيث باتت تقبع في المرتبة 160 مما يضعها في مقدمة البلدان الأحد والعشرين التي تشكل المنطقة السوداء. فقد تواصلت الحملة الشرسة التي يشنها الرئيس بيير نكورونزيزا منذ عام 2015 على وسائل الإعلام التي قامت بتغطية محاولة الانقلاب ضده بعد قراره الترشح لولاية ثالثة، حيث امتد نطاق هذه الموجة الشعواء ليشمل كل المؤسسات الصحفية، علماً أن البلاد أصبحت تتخبط في أزمة خانقة مما انعكس على وضع حرية الصحافة التي تحتضر. ذلك أن الصحفيين يجدون أنفسهم ملاحَقين كما لو كانوا “انقلابيين”، مما اضطر العشرات منهم للجوء إلى المنفى. وفي المقابل، بالنسبة لأولئك الذين اختاروا البقاء، أصبح من قبيل المخاطرة الاستمرار في ممارسة العمل الإعلامي دون التخندق تماماً في صف الحكومة، حيث لا تتوانى أجهزة المخابرات الوطنية عن استدعاء واعتقال وإساءة معاملة الصحفيين ورؤساء التحرير في محاولة لحثهم على “تصحيح” تقاريرهم التي تُعتبر مُزعجة في أعين السلطات. ففي حربه ضد جميع أشكال المعارضة والاحتجاج، يلجأ النظام الحاكم في بوروندي إلى مختلف أشكال القمع، حيث يتدخل في محتويات الأخبار ويستعملها أداة في خدمة مصالحه الخاصة، كما يستخدم العنف ضد الصحفيين الذين يظلون حاضرين في الساحة، علماً أن هناك من يختفون فجأة كما هو الحال بالنسبة لجون بيجيريمانا الذي انقطعت أخباره تماماً منذ تواريه عن الأنظار بشكل نهائي.

مصر والبحرين تنضمان إلى قائمة سجون الصحفيين

التحق هذان البلدان بـ”القائمة السوداء” ضمن التصنيف العالمي، علماً أن كليهما ينتميان إلى الشرق الأوسط – المنطقة الجغرافية الأسوأ ترتيباً على الإطلاق. كما تشترك مصر والبحرين في الزج بالصحفيين في السجن عقب اعتقالات جماعية – 24 في مصر و14 في البحرين – مع إبقائهم خلف القضبان لمدد طويلة إلى حد مفرط.

ففي مصر (161، -2)، لا يزال المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان، قيد الاعتقال التعسفي منذ ثلاث سنوات، لا لشيء سوى لأنه غطى التدخل الأمني الدموي لتفرقة اعتصام نظمته جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها السلطات المحلية منظمة إرهابية. وفي سياق متصل، لا يزال الصحفي المستقل إسماعيل الإسكندراني يقف وراء القضبان منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 رغم صدور حكم يقضي بالإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 20166. ففي عهد السيسي الذي يُحكم سيطرته على سدة الحكم بقبضة من حديد، يضرب النظام المصري بالقوانين عرض الحائط غير آبه بالانتقادات بتاتاً، حيث يضيق الخناق على الفضاء العام ويحاول بكل وقاحة الإجهاز على التعددية الإعلامية، موجهاً سياطه على نقابة الصحفيين بينما يدفع الفاعلين الإعلاميين باستمرار نحو هاوية الرقابة الذاتية.

هذا ولا تبدو مملكة البحرين (164، -2) في وضع أفضل، وهي التي تستعيد مكانتها في المنطقة السوداء هذا العام بعد غياب استثنائي لم يدم سوى سنة واحدة. ففي هذا البلد، تدفع الأصوات المعارضة أو الحرة ثمناً باهظاً لانتقاد السلطة عبر تويتر أو من خلال مقابلات صحفية، كما هو الحال بالنسبة لنبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، حيث أدى خوف السلطات الحاكمة من إمكانية سقوط النظام في عام 2011 إلى زيادة مهولة في وتيرة القمع. ففي هذا السياق المتأجج، أصبحت الرقابة بكل بساطة سلاحاً يُشهَر أمام أي محتوى صحفي أو منبر إعلامي من شأنه أن “ينطوي على تهديد لوحدة البلاد” وذلك وسط موجة من الاعتقالات في أوساط الصحفيين، علماً أن المحتجزين منهم قد يواجهون أحكاماً تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

ثانياً. أسفل السافلين

على الطرف الآخر من المنطقة السوداء، تحتكر ثلاث دول ذيل الترتيب على مدى آخر اثني عشر عاماً. فمنذ نسخة 2005 لتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، ما فتئت كوريا الشمالية وتركمانستان وإريتريا تراوح مكانها في مؤخرة الجدول، حيث تشدد هذه البلدان رقابتها على كل ما لا يسير في نفس اتجاه الخط الرسمي أو كل نمط تفكير يختلف عن خطاب الدعاية الذي ترعاه مؤسسات الدولة.

بيد أن التحول الصغير الوحيد الذي شهده هذا العام هو توديع إريتريا (179، 1) المركز الأخير للمرة الأولى منذ عشر سنوات، تاركة هذا الشرف لكوريا الشمالية، رغم أن الوضع لم يشهد أي تغير جوهري في هذه الديكتاتورية القديمة حيث تنعدم الأخبار منذ فترة طويلة. ذلك أن الصحافة، شأنها شأن المجتمع الإريتري ككل، لا تزال تئن تحت وطأة التعسف المطلق الذي يمارسه الرئيس إيسياس أفيووركي، حيث تواصل الحكومة فرض التجنيد على مواطنيها مدى الحياة بينما لا يزال  عشرات المعتقلين السياسيين والصحفيين قابعين وراء القضبان بشكل تعسفي. ومع ذلك سمحت السلطات المحلية في 2016 بدخول فرق من الصحفيين الدوليين تحت مراقبة لصيقة.

وبدورها، أظهرت كوريا الشمالية (180، -1)، التي أصبحت تتذيل جدول الترتيب، مرونة أكبر من أي وقت مضى في تعاملها مع الصحافة الأجنبية، حيث سمحت بزيادة عدد المراسلين الأجانب لتغطية الأحداث الرسمية، وفي سبتمبر/أيلول 2016، فتحت وكالة الأنباء الفرنسية مكتباً لها في بيونغ يانغ. وإذا كانت مثل هذه الخطوات تعطي الانطباع حول انفتاح مزيف، فإنها تعكس بالأساس انعدام رغبة حقيقية في التغيير. ذلك أن المراقبة الدقيقة للمعلومات المتاحة للصحافة الأجنبية لا تزال هي القاعدة السائدة، مع استمرار نظام بيونغ يانغ في مساعيه لإبقاء الناس تحت سقف الجهل والترهيب، حيث يواجه أهالي البلاد خطر الاعتقال في أحد المعسكرات لمجرد الاستماع إلى محطة إذاعية أجنبية، مما يجعل من كوريا الشمالية ديكتاتورية تقليدية تعيد إلى الأذهان زمن الحرب الباردة. وبدورها، تقبع تركمانستان في المرتبة 178، حيث يحيل وضعها على حقبة ماضية. ففي هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، ليس من الممكن حتى تصور انتقاد رئيس البلاد، الذي يوصف باعتباره “حامي حمى الأمة”، حيث تخضع وسائل الإعلام لسيطرة مطلقة من قبل الدولة. فقد تم تكثيف المضايقات ضد آخر مراسلي وسائل الإعلام المستقلة التي يقع مقرها في الخارج، إذ يُجبرون على العمل سراً بشكل غير قانوني، بينما تواصل الحكومة حملتها الرامية إلى منع الصحون اللاقطة، مما يحرم أهالي البلاد من فرصة نادرة للاطلاع على أخبار غير خاضعة للرقابة.