بعد 51 عامًا من أحداث Stonewall Riots ، تم تقليص الاحتفالات العالمية لتذكر الحدث الذي بدأ ثورة حقوق المثليين بسبب فيروس كورونا. تم تنظيم أول "مسيرة فخر" بعد عام واحد، وفي الذكرى الخمسين لتلك المناسبة يُعتقد أن المسيرة الوحيدة من هذا القبيل ستحدث في تايوان حيث تم احتواء Covid-19 إلى حد كبير.

على الصعيد العالمي ، تم تحقيق الكثير في الكفاح من أجل حقوق الشواذّ جنسيًا في السنوات الأخيرة

الجابون هي أحدث دولة تبطل تجريم الشذوذ الجنسي بعد سن قوانين تجريم في العام الماضي. في 23 يونيو / حزيران، صوّت المشرعون في مجلس النواب بالبلاد لمراجعة هذا القانون الذي ينص على أن إقامة علاقات جنسية مثلية تعتبر "جريمة ضد الأخلاق" ، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها خمسة ملايين فرنك أفريقي أو 8600 دولار. .

في عام 2020 لا يزال يُعاقب على المثلية الجنسية بالإعدام في العديد من البلدان، ولا تزال غير قانونية في 71 دولة أخرى على الأقل.

في العام الماضي أثارت بروناي غضبًا دوليًا عندما أدخلت قوانين إسلامية صارمة تعاقب المثليين بالرجم حتى الموت.

فيما يلي خريطة الدول التي تسمح بزواج الشاذين جنسيًا

صدر اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير 2020 مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2019 عن مجلة الإيكونومست التي دأبت على إصدار هذا المؤشر منذ عام 2006، وهو مؤشّر مرموق تستشهد به أغلب وكالات الأخبار والصحافة العالميّة.

معايير المؤشر

يستند المؤشر في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمسة التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة.

وتُصنّف الدول في واحد من أربعة مستويات: الديمقراطية الكاملة؛ وديمقراطية معيبة، ونظام هجين، والنظام الاستبدادي.

وجد مؤشر هذا العام أن متوسط درجة الديمقراطية العالمية قد انخفض من 5.48 في عام 2018 إلى 5.44 في عام 2019 وهو أسوأ متوسط درجة منذ إجراء البحث لأول مرة في عام 2006.
يأتي هذا نتيجة تراجع حاد في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تدهورت أربع من بين الفئات الخمسة التي تشكل المعدّل العام للنقاط.

عن المؤشر

يقيس مؤشر EIU للديمقراطية 2019 لمحة سريعة عن حالة الديمقراطية العالمية لـ 167 بلدًا منها 165 بلدًا أعضاء في الأمم المتّحدة، وإقليمين اثنين.

يقدّم خبراء من وحدة الأبحاث في مجلة ايكونومست أجوبة عن السئلة الستين وتُحسب العلامات بعد تحويل الإجابات إلى درجات إما 0 أو 1 أو نصف، كما إنّ نموذج الأسئلة مترابط بحيث يمكن أن تؤثّر إجابات بعض الأسئلة على أسئلة أخرى، مثلًا إذا كانت الإجابة عن سؤال “هل توجد انتخابات بلدية في البلد المعيّن؟” (لا) فإنّ السؤال التالي وهو “هل الانتخابان نزيهة؟” سيُلغى ويأخذ درجة صفر تلقائيًا.
ويوجد نوع آخر من الترابط، هو أنّ الأسئلة من نفس الفئة تتأثّر جميعها في حال كان تقييم أحدها منخفضًا، مثلاً، مجموعة الأسئلة التالية مترابطة:
هل الانتخابات حرّة ونزيهة؟
هل يشعر الناخبون بالأمن؟
هل يوجد تأثير خارجي على الحكومة؟
هل يستطيع الموظفون تنفيذ السياسات العامّة بشكل عملي وفعلي؟
اقرأ أيضًا مؤشر حرية الصحافة 2019

كما أنّه لم يُؤخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة الاقتصادي أثناء تقييم الحريات والديمقراطية، وهذا ما يمكن أن يشكل خلافًا مع بعض المؤشّرات المشابهة الصادرة عن مؤسّسات أخرى.

الترتيب العالمي للدول حسب مؤشر الديمقراطية

الدول ذات الديمقراطيات التامة

1. النرويج
2. أيسلندا
3. السويد
4. نيوزيلاندا
5. فنلندا
6. ايرلندا
7. الدانمارك
8. كندا
9. استراليا
10. سويسرا
11. هولندا
12. لوكسمبورغ
13. ألمانيا
14. المملكة المتحدة
15. اورغواي
16. النمسا
17. إسبانيا
18. ملحوظة
19. كوستاريكا
20. فرنسا
21. شيلي
22. البرتغال

الدول ذات الديمقراطيات المعيبة

23. كوريا الجنوبية
24. اليابان
25. الولايات المتحدة الأمريكية
26. مالطا
27. إستونيا
28. "إسرائيل"
29. بوتسوانا
30. كابو فيردي (جمهورية الرأس الأخضر)
31. تايوان
32. تشيك
33. بلجيكا
34. قبرص
35. إيطاليا
36. سلوفينيا
37. ليتوانيا
38. لاتفيا
39. اليونان
40. جنوب أفريقيا
41. تيمور
42. سلوفاكيا
43. ماليزيا
44. مدونة ملحوظة
44. ترينداد وتوباغو
45. كلومبيا
46. بنما
47. بلغاريا
48. الأرجنتين
49. سورينام
50. جامايكا
51. الهند
52. البرازيل
53. تونس
54. الفليبين
55. غانا
56. هنغاريا
57. بولندا
58. بيرو
59. كرواتيا
60. دومنيكان
61. ليسوتو
62. منغوليا
63. رومانيا
64. إندونيسيا
65. ناميبيا
66. صربيا
67. إكوادور
68. تايلاند
69. سيريلانكا
70. باراغواي
71. سيلفادور
72. غويانا
73. المكسيك
74. بابوا غينيا
75. هونغ كونغ
76. سنغافورة

الدول ذات الأنظمة الهجينة

77. مقدونيا
78. أوكرانيا
79. ألبانيا
80. بنغلاديش
81. فيجي
82. السنغال
83. مولدافيا
84. مونتينغرو
85. مدغشقر
86. أرمينيا
87. ملاوي
88. ليبيريا
88. ملحوظة
89. جورجيا
90. هندوراس
91. بوتان
92. نيبال
93. غواتيمالا
94. غينيا
95. تنزانيا
96. المغرب
97. بينين
98. زامبيا
99. أوغندا
100. مالي
101. قرغيزيا
102. البوسنة والهرسك
103. سيراليون
104. بوليفيا
105. هاييتي
106. لبنان
107. غامبيا
108. باكستان
109. نيجيريا
110. تركيا
111. كوت دي فوار (ساحل العاج)
112. بوركينا فاسو
113. الجزائر

الدول الديكتاتورية

114. الأردن
115. الكويت
116. موريتانيا
117. فلسطين
118. العراق
119. أنغولا
120. موزمبيق
121. الغابون
122. ميانمار
123. نيكاراغوا
124. كمبوديا
125. إثيوبيا
125. ملحوظة
126. توغو
127. النيجر
128. قطر
129. رواندا
130. زيمبابوي
131. جزر القمر
132. إسواتيني (سوازيلاند)
133. غويانا
134. كونغو (برازافيل)
135. روسيا
136. فيتنام
137. مصر
138. عُمان
139. كازاخستان
140. فنزويلا
141. أفغانستان
142. كاميرون
143. كوبا
144. جيبوتي
145. الإمارات
146. أذربيجان
147. السودان
148. غويانا بيساو
149. البحرين
150. بيلاروسيا
151. إيران
152. إريتريا
153. الصين
154. بروندي
155. لاوس
156. ليبيا
157. أوزباكستان
158. اليمن
159. السعودية
160. طاجكستان
161. غينيا الوسطى
162. تركمانستان
163. تشاد
164. سوريا
165. أفريقيا الوسطى
166. كونغو الديمقراطية
167. كوريا الشمالية

ترتيب الدول العربية على مؤشر الديمقراطية العالمي 2020

1. تونس (53)
2. المغرب (96)
3. لبنان (106)
4. الجزائر (113)
5. الأردن (114)
6. الكويت (115)
7. موريتانيا (116)
8. فلسطين (117)
9. العراق (118)
10. قطر (128)
11. جزر القمر (131)
12. مصر (137)
13. عُمان (138)
14. جيبوتي (144)
15. الإمارات (145)
16. السودان (147)
17. البحرين (149)
18. إريتريا (152)
19. ليبيا (156)
20. اليمن (158)
21. السعودية (159)
22. سوريا (164)

اقرأ أيضًا مؤشر المعيشة العالمي 2019 دمشق أسوأ مدينة في العالم

أعاد مركز بيو للأبحاث نشر ملخّص دراسة حول معدّل إقامة الصلاة يوميًا في 102 بلدًا حول العالَم، وذلك في اليوم الوطني للصلاة في الولايات المتحدة، وقد بحثت الدراسة عن العلاقة بين معدّل التزام مواطني بلد ما بالصلاة يوميًا مع معدّل الدخل الفردي السنوي، أي العلاقة بين مستوى المعيشة والتديّن.

بدايةً أنوّه أنّ هذه الدراسة لم تشمل دول الخليج العربي الغنية كالسعودية وقطر والإمارات، والتي يُتوقّع أنْ يكون مواطنوها من ذوي المعدّلات العالية للالتزام اليومي بالصلاة.

مواطنو الدول الغنيّة هم الأقلّ التزامًا بالصلاة اليومية

في كلّ الدول الغنيّة (باستثناء الولايات المتّحدة الأمريكية) التي شملتها الدراسة، أقلّ من 40% من المواطنين قالوا إنّهم يصلّون كلّ يوم، مثلًا اليابان (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 38 ألف دولار سنويًا) يصلّي ثلث السكّان فقط، بينما في النرويج (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 68 ألف دولار سنويًا) قال 18% فقط من النرويجيين إنّهم يصلّون يوميًا.

مواطنو الدول الفقيرة أكثر ميلًا للالتزام الديني

في كلّ الدول الفقيرة (التي يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 20 ألف دولار سنويًا) يقول أكثر من 70% من السكان إنّهم يصلّون يوميًا، مثلًا في مصر (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 11 ألف دولار سنويًا) قال 72% إنّهم يصلّون يوميًا، وفي أفغانستان (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 2000 دولار سنويًا) قال 96% من السكّان إنّهم يصلّون يوميًا.

الولايات المتّحدة وفيتنام و "إسرائيل" وبلغاريا أبرز الاستثناءات

استنتجت الدراسة رغم العديد من الاستثناءات أنّ ثروة بلد ما تتناسب عكسيًا مع مستويات الالتزام الديني فيها، حيث قِيسَ الالتزام الديني بالعوامل التالية: أداء الصلاة اليومية، الإيمان بالله، حضور المناسبات الدينية، أهمّيّة الدين في الحياة العامّة للفرد.

عكس الدول الغنية التي لم يبلغ الالتزام بالصلوات اليومية فيها أكثر من 40% فإنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 56 ألف دولار سنويًا) لديها معدّل التزام 55% بالصلاة يوميًا.

يفترض الباحثون إنّ عدم تدخّل الدولة في الدين من أهمّ العوامل التي جعلت الولايات المتحدة سوقًا مفتوحًا للدين، حيث تستطيع أيّة جماعة دينيّة الترويج لمعتقداتها بحرّيّة.

اقرأ أيضًا مؤشر الحرية الدينية

بينما يفترض باحثون آخرون أنّ السبب هو تباين مستويات الدخل بشكل كبير، حيث خلصت الدراسة الشاملة التي أجريت في 2018 إلى أنّ المجتمعات ذات مستويات الدخل غير المتكافئة تميل إلى أن تكون أكثر تديّنًا.

في "إسرائيل" الكيان الذي أقيم على أساس ديني بحت (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 34 ألف دولار سنويًا) قال 27% من سكّانه إنّهم يصلّون بشكلٍ يومي.

اقرأ أيضًا معدل سنوات المدرسة حسب الانتماء الديني

في فيتنام (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 6 آلاف دولار سنويًا) قال 14% من الفيتناميون إنّهم يصلّون يوميًا.

في بلغاريا (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها 19 ألف دولار سنويًا) قال 15% من البلغاريّون إنّهم يصلّون يوميًا.

وهاتان الدولتان الفقيرتان تعدّان استثناءً لما وصلت إليه الدراسة أيضًا.

نتائج بارزة

في الصين 1% من الصينيين يصلّون يوميًا. (البلد الشيوعي الأكبر في العالم)

6% من مواطني المملكة المتحدة يصلّون يوميًا. و10% من الفرنسيين، و9% من الألمان، وجميعها أقلّ من نسبة المصلّين في روسيا التي تبلغ 18%.

95% من النيجيريين يصلّون يوميًا (علمًا أنّ نيجيريا خليط من المسلمين والمسيحيين).

البرازيل لديها 61% وهي بلد مسيحي ملتزم.

الهند ذات الخليط الهائل من الأديان لديها 75% من الملتزمين، علمًا أنّ الدراسة لم تحدّد دين الأشخاص الذين شملتهم.

معظم البلاد الإسلامية كانت لديها مستويات عالية من الالتزام، إندونيسيا 84%، إيران 87%، مصر 72%، باكستان 67%، تركيا 60%.

نحتفل في الثالث من مايو/ أيار من كل عام بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة بهدف تقييم حرية الصحافة في شتى أنحاء العالم والدفاع عن الصحافة ضد ما تتعرض له من هجمات تهدد استقلالها والإشادة بالصحافيين الذين ضحوا بحياتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرhttps://www.raghebnotes.com/?cat=1831ية الصحافة في 1993، عملاً بإحدى التوصيات المعتمدة في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو في 1991. وقد اعتمدت هذه التوصية إثر مطالبة بعض الصحفيين الإفريقيين الذين وضعوا إعلان ويندهوك(link is external) التاريخي الخاص بتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها في عام 1991.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة لإعلام الجمهور بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير وللتذكير بأن المطبوعات، في عشرات البلدان حول العالم، تخضع للرقابة والغرامة والتوقف المؤقت والدائم، وأن الصحافيين والمحررين والناشرين يتعرضون للمضايقات والاعتداءات، ويتم اعتقالهم بل وقتلهم أحيانا.

تتربّع حرية الصحافة وحرية التعبير في صلب مهام اليونسكو. إذ تعتقد اليونسكو أن هذه الحريات تسمح بتحقيق تفاهم متبادل كفيل ببناء سلام مستدام.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة لتشجيع وإعداد المبادرات المواتية لحرية الصحافة ولتقييم حالة حرية التعبير في شتى أنحاء العالم.

ويعمل الثالث من مايو/أيار على تذكير الحكومات بحاجتها إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حرية الصحافة، كما أنه يمثل يوما للتفكير مع المهنيين في مجال الإعلام حول مواضيع تتعلق بحرية الصحافة والأخلاقيات المهنية. وعلى نفس القدر من الأهمية، يُعتبر اليوم العالمي لحرية الصحافة يوما داعما لوسائل الإعلام التي يستهدفها تقييد حرية الصحافة ويعمل على إلغائها. هذا بالإضافة إلى كونه يوما لإحياء ذكرى هؤلاء الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحصول على المعلومات وبثها.

بعنوان "التصنيف العالمي لسنة 2019: آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها" نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها لحرية الصحافة للعام 2019، وذكرت المنظمة في مقدمة تقريرها المنشور على الموقع الرسمي: تُظهر نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدَّته مراسلون بلا حدود، أن وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.

معايير المؤشر

1. تعددية الإعلام، وتنوعه ومدى تمثيله للمجتمع.
2. استقلالية الإعلام، ومدى ابتعاده عن التأثير، سواء كان مصدر التأثير الحكومة أو المال وخلافه.
3. بيئة العمل الإعلامي، والرقابة الذاتية.
4. الإطار القانوني للأنشطة الإعلامية والمعلوماتية.
5. قياس الشفافية في المؤسسات، والإجراءات التي تؤثر على إنتاج الأخبار والمعلومات.
6. جودة البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأخبار والمعلومات.
7. الانتهاكات والعنف ضد الصحافيين.

العشرة الأسوأ

170- إيران
171- لاوس
172- السعودية
173- جيبوتي
174- سوريا
175- السودان
176- فيتنام
177- الصين
178- اريتريا
179- كوريا الشمالية
180- تركمانستان

من خلال تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، الذي يقيِّم سنويًا حالة الصحافة في 180 بلدًا، يتبين أن آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها، مما يقوض بشدة ممارسة الصحافة في ظروف هادئة. فقد ترتب على العداء المُعلن ضد الصحفيين، بل وحتى الكراهية التي ينقل عدواها بعض القادة السياسيين في العديد من البلدان، أعمال عنف أكثر خطورة من ذي قبل وعلى نحو متكرر أكثر من أي وقت مضى، مما أدى إلى تفاقم الأخطار التي تنطوي عليها مهنة الصحافة، وهو ما خلق مستوى غير مسبوق من الخوف في بعض الأماكن.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود: "إذا انحرف النقاش السياسي بشكل خفي أو جلي نحو جو أشبه ما يكون بالحرب الأهلية، حيث يُعد الصحفيون من ضحاياها، فإن النماذج الديمقراطية تُصبح في خطر كبير"، مضيفًا أن "وقف آلة الخوف هذه ضرورة مُلحة بالنسبة لذوي النوايا الحسنة المتشبثين بالحريات المكتسبة عبر التاريخ".

ويتميز تصنيف 2019 بتربع النرويج على الصدارة للسنة الثالثة على التوالي، في حين استعادت فنلندا (+2) المركز الثاني، على حساب هولندا (4، -1)، حيث يُجبر صحفيان متخصصان في الجريمة المنظمة على العيش تحت حماية الشرطة الدائمة. وفي المقابل تراجعت السويد مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث، بعد تجدد أحداث التنمر السيبراني ضد الصحفيين. وعلى صعيد القارة الأفريقية، حققت كل من إثيوبيا (110، +40) وغامبيا (92، +30) تقدمًا ملحوظًا.

هذا وتواصل العديد من الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية تراجعها على جدول في التصنيف، كما هو الحال بالنسبة لفنزويلا (148، -5)، حيث يتعرض الصحفيون للاعتقالات وأعمال العنف على أيدي عناصر الشرطة، وروسيا (149، -1) التي تشهد موجة من الضغط المتزايد من الكرملين على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام المستقلة، التي تطالها اعتقالات وعمليات تفتيش تعسفي، ناهيك عن القوانين السالبة للحريات. من جهتها، فقدت فيتنام (176) مرتبة واحدة، متقدمة بفارق ضئيل عن الصين (177، -1). وفي القرن الأفريقي، تراوح إريتريا ( 1 + 178) مكانها ، رغم تهدئة علاقاتها مع الجارة إثيوبيا، بينما حلت تركمانستان (180، - 2) محل كوريا الشمالية (179، +1) في المركز الأخير.

وفي هذا السياق، تشهد 24٪ فقط من البلدان الـ 180 حالة "جيدة" (المنطقة البيضاء) أو "جيدة إلى حد ما" (المنطقة الصفراء) مقارنة بـ 26٪ العام الماضي. وفي ضوء ترسُّخ مناخ معادٍ للصحافة أكثر فأكثر، بسبب تصريحات دونالد ترامب وغيرها من الممارسات، فقدت الولايات المتحدة (48) ثلاث مراتب في عام 2019 لتنضم إلى المنطقة البرتقالية، مما يعكس بوضوح الوضع الإشكالي الذي تعيشه البلاد، حيث لم يسبق أبدًا أن بلغت وتيرة التهديدات بالقتل ضد الفاعلين الإعلاميين الحد الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة، كما لم يسبق للصحفيين أبدًا أن تقدموا بمثل هذا الكم الهائل من طلبات الحماية لشركات أمن خاصة في الولايات المتحدة. وقد بلغت الكراهية ضد وسائل الإعلام ذروتها في بلد "العم سام" عندما أطلق رجل النار على صحفيي جريدة كابيتال غازيت في ولاية ماريلاند، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، علمًا بأن مرتكب الجريمة كان قد أفصح عن كراهيته للصحيفة علانية من خلال رسائل نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل الإقدام على تلك المجزرة الشنيعة.

كما أصبحت التهديدات والشتائم والاعتداءات جزءًا من "مخاطر العمل" الصحفي بالعديد من البلدان. فقد شهد عام 2018 مقتل ستة صحفيين في الهند (140، -2)، حيث يوصف منتقدو الأيديولوجية القومية الهندوسية بأنهم عناصر "معادية للوطن" في حملات تنمر سيبراني واسعة النطاق. وفي البرازيل (105، -3)، يستهدف أنصار بولسونارو الصحفيين ووسائل الإعلام سواء في الفضاء الافتراضي أو على الميدان.

ترتيب الدول العربية

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

1. جزر القمر (56)
2. تونس (72)
3. لبنان (101)
4. الكويت (108)
5. قطر (128)
6. الأردن (130)
7. عُمان (132)
8. الإمارات (133)
9. المغرب (135)
10. فلسطين (137)
11. الجزائر (141)
12. العراق (156)
13. ليبيا (162)
14. مصر (163)
15. الصومال (164)
16. البحرين (167)
17. اليمن (168)
19. السعودية (172)
20. جيبوتي (173)
21. سوريا (174)
22. السودان (175)
23. اريتيريا (178)

يُنشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنويًا منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يعمل على قياس حالة حرية الصحافة في 180 بلدًا، انطلاقًا من منهجية تُقيِّم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلًا عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
فالمسألة هنا ليست مسألة تقييم السياسات الحكومية للبلدان، إذ يتم احتساب المؤشرات العامة والإقليمية بناءً على النتائج المسجلة في مختلف البلدان، علمًا بأن هذه النتائج تقوم على أساس استبيان معياري بعشرين لغة مختلفة، حيث يشارك خبراء من جميع أنحاء العالم في التحليل النوعي، فكلما ارتفع المؤشر، كان الوضع أسوأ. وبفضل انتشاره الواسع، أصبح التصنيف العالمي لحرية الصحافة يمثل أداة أساسية في عملية المناصرة والتأثير على نحو متزايد.

بالأمس بدأت أكبر ممارسة للديمقراطيّة في العالم حيث يتجه الهنود إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب مجلس النواب الجديد في الهند عبر سبع مراحل وستة أسابيع. هذا يرجع في المقام الأول إلى الحجم الهائل للمنافسة التي تشمل 20 ولاية وإقليما، وتضمّ ​​91 دائرة انتخابية وحوالي 900 مليون ناخب مسجل، لذلك تأخذ الانتخابات وقتًا طويلًا بسبب العدد الضخم من المشرفين اللازمين وصعوبة تأمين سلامة الانتخابات والناخبين.

وينظر إلى الانتخابات في بعض الأوساط على أنها استفتاء على رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لكن مجموعة كبيرة من القضايا المهمة مطروحة على الساحة وهي تشمل ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والوضع الأمني ​​في أعقاب المناوشات مع باكستان بشأن كشمير.
في صباح يوم الخميس ، توجه مودي إلى تويتر لتشجيع الناس على "الخروج بأعداد قياسية وممارسة حقهم في التصويت".

الانتخابات في الهند كبيرة ولكن كم هي كبيرة؟
إنّ العدد المسجل من الناخبين وهو قرابة 900 مليون ناخب يقرب من ثلاثة أضعاف مجموع السكان في الولايات المتحدة.
يحتفظ المعهد الدولي للديمقراطية بسجلات للناخبين المسجلين والمشاركة في الانتخابات في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لبياناته تم تسجيل 834 مليون ناخب في الهند خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2014 مقابل 214 مليون في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016. أما إندونيسيا لديها ثالث أكبر انتخابات في العالم بحوالي 194 مليون ناخب مسجل خلال الانتخابات الأخيرة في عام 2014.

أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تبدأ في بناء جدار لوقف حركة المهاجرين واللاجئين. وهي سادس دولة أوربية تبني جدارًا لإيقاف تدفق اللاجئين، وتأتي هذه الخطوة بتمويل من بريطانيا قدره 1.6 مليون جنيه استرليني للحدّ من تدفق اللاجئين إليها عبر الأراضي الفرنسية.

وقد نشرت إداعة أوربا الحرة خريطة وضّحت فيها الحدود ذات الجدران أو الحراسة المشددة لنفس الغايات

والدول التي لديها جدران عازلة هي:

1- بلغاريا
وهي أول دولة أنشأت جدارًا لهذا الغرض وهو يفصلها عن تركيا، وقد انتهى بناؤه في آب/ أغسطس عام 2015

2- هنغاريا
أكملت هنغارايا بناء جدار يفصلها عن صربيا في أيلول/ سبتمبر عام 2015 وبعد شهر واحد اكتمل الجدار الفاصل بينها وبين كرواتيا أيضًا.

3- سلوفينيا
أقامت سلوفينيا جداراًا بينها وبين كرواتيا عام 2017

4- مقدونيا
أنهت مقدونيا العام 2017 جدارًا فاصلًا بينها وبين اليونان

5- النمسا
بداية نيسان/ أبريل 2018 بدأت النمسا بناء جدار بينها وبين إيطاليا

6- فرنسا
بتمويل من بريطانيا بدأت بناء جدارها الخاص

بينما شدّدت العديد من الدول الرقابة على الحدود، زادت النرويج من عمليات التفتيش على الحدود ويتم فحص الوافدين من ألمانيا والسويد والدنمارك بشكل أكثر شمولية من قبل المسؤولين. وشددت بلجيكا من الضوابط ، وكذلك سلوفاكيا. تم فرض تدابير أكثر صرامة على اللاجئين القادمين من سوريا والعراق. وقد تمّ رفض دخول القادمين من أفغانستان إلى العديد من الدول ، بما في ذلك مقدونيا.

 بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اعتقاله مازال مكان الكاتب اليمني مروان المريسي مجهولاً. وقد شوهد للمرة الأخيرة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث مكان إقامته.

اعتقل ضباط الأمن المريسي في الأول من حزيران/ يونيو. وتقول منظّمات حقوق الإنسان إنّه نُقل إلى مكان مجهول وأنه محتجز بمعزل عن العالم الخارجي:

لم يُسمَح لعائلة المريسي الإطّلاع على المعلومات بشأن التهم الموجّهة إليه أوالموقع الذي يُحتجز فيه، كما أنّهم لا يستطيعون زيارته.

حتّى الآن من غير الواضح ماهية اعتقاله، على حسابه الشخصي على تويتر -حيث لديه ما يقرب من 100 ألف متابع- غالبًا ما كان يغرّد على أخبار التكنولوجيا والابتكارات والعلوم. كما نشر تغريدات ومقاطع فيديو محرضة.

وكان المريسي قد أعدّ بعض التقارير لموقع "سبق" السعودي الخاص ومواقع أخرى مثل شبكة العلوم والتنمية غير الربحية (Scidev.net) المختصّة بالعلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا لسيرته الذاتية على جودريدز، فقد أشرف المريسي على عدد من حسابات تويتر مثل العالم بالأرقام الذي وفّر بيانات وإحصائيات عالمية للجمهور العربي وحساب أفلام عربية قصيرة لمخصّص للأفلام القصيرة باللغة العربية، وعبقر الذي ينشر الألغاز الذهنية، علمًا أنّ هذه الحسابات كانت غير نشطة منذ عام 2015.

وهو أيضاً مؤسس مشارك في شركة CV Graphic، وهي شركة تقنية تعمل على إنشاء سِيَر ذاتية بشكل رسوم بيانية.
في كانون الثاني/ يناير 2014، نشر المريسي كتاباً بعنوان "لبن العصفور"، والذي جمع فيه 140 تغريدة مضحكة نشرها مستخدمون يتحدثون اللغة العربية.

صُدِم أصدقاء المريسي باختفائه، لا سيّما أنّه لم يشارك علناً في النشاط السياسي أو في مجال حقوق الإنسان، وهي أهداف محتملة للسلطات السعودية.

تحت حكم الأمير محمد بن سلمان -الحاكم الفعلي للمملكة- يبدو أنّ القضايا السياسية أوالقضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان لم تعد الأهداف الوحيدة، يبدو أن هناك سياسة للقضاء على الأصوات "المستقلّة" -أيّة أصوات لا تمدح قيادة المملكة أو رؤيتها السياسية-

وصل بن سلمان إلى منصبه في تموز/ يوليو 2017، لكن الآن فقط يواجه اتّهامات لقيامه بدورٍ ما في قتل الصحفي جمال خاشقجي، ويتعرّض لضغوط من قادة العالم حول هذه القضية.

في تحليل للقمع الإعلامي في المملكة كان قد نُشر قبل اختفاء خاشقجي، كتبت لجنة حماية الصحفيين "جوستين شايلاد":

منذ أن أصبح وليّ العهد في تموز/ يوليو 2017، أطلق بن سلمان حملة واسعة النطاق ضد المعارضين تحت ستار مكافحة الفساد والتطرّف، رغم أنّه يدعو إلى تحديث المملكة العربية السعودية وانفتاحها، فإنّ برنامج الإصلاح لابن سلمان أصبح وسيلةً فعّالة لقمع الأصوات المستقلة.

تحقّق لجنة حماية الصحفيين في احتمال احتجاز ما لا يقل عن 10 صحفيين آخرين منذ تسلّم بن سلمان السلطة، ومن بين المعتقلين في ظل حكمه الفعلي في المملكة نشطاء في مجال حقوق المرأة كانوا يناضلون من أجل حقّ المرأة في القيادة، وهو إصلاحٌ قد دعمه وأقرّه ولي العهد نفسه.

نُشِر هذا المقال في الأصوات العالمية بتاريخ 27-1-2019

تنويه هذا مقال ساخر

ضمن رؤية ٢٠٣٠ وحُزمة الإصلاحات التي يُجريها جلالة ولي العهد محمد بن سلمان، أصدرت وزارة العدل السعودية قراراً يسمح للمرأة بالموت دون الحاجة لموافقة وليِّ أمرها.

واعتبر الخبير السعودي حميد بن همّام آل طابون هذا القرار مكرُمة رائعة من جلالة سموِّه “خصوصاً أنه يأتي عقب السماح للنساء بمعرفة أمر طلاقهنَّ عبر خدمة الرسائل النصية (إس إم إس)، ممَّا يجعل انتهاء الحياة حاجة مُلحَّة لهنَّ حين تتدهور حالتهنَّ النفسية ويمرضن أو تدهسهنَّ حافلة على سبيل المثال”.

وأضاف “الحياة والموت شأن ربَّاني؛ فالأعمار بيد الله وذلك شرعه، لا تتجاوزه السعودية إلَّا في إطار صلاحياتها بالشؤون الاقتصاديَّة والتحالفات الدولية والأجندات السياسية“.

وأكَّد الخبير أنَّ من شأن هذا القرار مساعدة المرأة على تخطِّي الإجراءات البيروقراطيَّة التي عرقلت موتها سابقاً “إنَّها خطوة صغيرة للسعودية، كبيرة للمرأة، فهي بذلك تستطيع الموت احتجاجاً على القانون والمجتمع الذكوري الذي حاصرها، والارتياح منه في الوقت ذاته”.

من جانبها، أبدت نصف المواطنة، العنود، سعادتها بهذا القرار “فاليوم يُسمح لنا بالموت، وغداً، نحلم بأن يسمح لنا جلالة أميرنا الشاب قائد التغيير في الحياة أيضاً”. 

يُذكر أن القرار يقتصر على خيار الموت، فيما تبقى الطريقة التي تموت بها المرأة مرتبطة بما يرتئيه ولي أمرها، سواء بالاحتجاز في غرفتها أو في سجون المملكة أو عن طريق الوأد أو الطعن، إذ يرى المُشرِّع أن النساء لم يعتدن الحرية سابقاً، ومن الأفضل أن تُعطى لهن بشكل تدريجي.

نُشر هذا المقال في شبكة الحدود بتاريخ 09-01-2019

صدر اليوم الأربعاء 9 كانون الثاني/ يناير 2019 مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2018 عن مجلة الإيكونومست التي دأبت على إصدار هذا المؤشر منذ عام 2006، وهو مؤشّر مرموق تستشهد به أغلب وكالات الأخبار والصحافة العالميّة.

معايير المؤشر

يستند المؤشر في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمسة التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة.

عن المؤشر

يقيس مؤشر الديمقراطية العالمي 2018 حالة الديمقراطية في 167 بلدًا، منها 166 بلدًا ذا سيادة، و165 بلدًا أعضاء في الأمم المتّحدة.

يقدّم خبراء من وحدة الأبحاث في مجلة ايكونومست أجوبة عن السئلة الستين وتُحسب العلامات بعد تحويل الإجابات إلى درجات إما 0 أو 1 أو نصف، كما إنّ نموذج الأسئلة مترابط بحيث يمكن أن تؤثّر إجابات بعض الأسئلة على أسئلة أخرى، مثلًا إذا كانت الإجابة عن سؤال "هل توجد انتخابات بلدية في البلد المعيّن؟" (لا) فإنّ السؤال التالي وهو "هل الانتخابان نزيهة؟" سيُلغى ويأخذ درجة صفر تلقائيًا.
ويوجد نوع آخر من الترابط، هو أنّ الأسئلة من نفس الفئة تتأثّر جميعها في حال كان تقييم أحدها منخفضًا، مثلاً، مجموعة الأسئلة التالية مترابطة:
هل الانتخابات حرّة ونزيهة؟
هل يشعر الناخبون بالأمن؟
هل يوجد تأثير خارجي على الحكومة؟
هل يستطيع الموظفون تنفيذ السياسات العامّة بشكل عملي وفعلي؟

كما أنّه لم يُؤخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة الاقتصادي أثناء تقييم الحريات والديمقراطية، وهذا ما يمكن أن يشكل خلافًا مع بعض المؤشّرات المشابهة الصادرة عن مؤسّسات أخرى.

الترتيب العالمي للدول حسب مؤشر الديمقراطية

الدول ذات الديمقراطيات التامة

1. النرويج
2. أيسلندا
3. السويد
4. نيوزيلاندا
5. الدانمارك
6. كندا
7. ايرلندا
8. فنلندا
9. استراليا
10. سويسرا
11. هولندا
12. لوكسمبورغ
13. ألمانيا
14. المملكة المتحدة
15. اورغواي
16. النمسا
17. موريشيوس
18. مالطا
19. اسبانيا
20. كوستاريكا

الدول الاستبدادية

115.الأردن
116. موزمبيق
الكويت
ميانمار
موريتانيا
النيجر
جزر القمر
نيكاراغوا
انغولا
غابون
كمبوديا
الجزائر
مصر
اثيوبيا
رواندا
الصين
كونغو
الكاميرون
قطر
زيمبابوي
فينزويلا
غويانا
بيلاروسيا
توغو
فيتنام
عُمان
سويتزلاند
كوبا
أفغانستان
كازاخستان
روسيا
جيبوتي
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
أذربيجان
إيران
اريتريا
لاوس
بروندي
ليبيا
السودان
أوزباكستان
غينيا بيساو
اليمن
السعودية
طاجيكستان
غويانا
تركمانستان
تشاد
افريقيا الوسطى
الكونغو الديمقراطية
166. سوريا
167. كوريا الشمالية

ترتيب الدول العربية في مؤشر الديمقراطية

1. تونس (63)
2. المغرب (100)
3. لبنان (106)
4. فلسطين (109)
5. العراق (114)
6. الأردن (115)
7. الكويت (116)
8. الجزائر (126)
9. مصر (127)
10. قطر (133)
11. عُمان (140)
12. الإمارات (147)
13. البحرين (148)
14. ليبيا (154)
15. السودان (155)
16. اليمن (158)
17. السعودية (159)
18. سوريا (166)
    

المصدر https://www.eiu.com/home.aspx

تعريف بمؤشر الحرية الإنسانية

مؤشر الحرية الإنسانية هو مؤشر الحرية الأكثر شمولية الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة من الدول الموزّعة على كلّ أنحاء العالم. 
يغطي المؤشر 162 دولة لعام 2016، وهو أكثر عام تتوفر فيه بيانات كافية لهذا الحدّ، ويصنف المؤشر البلدان منذ عام 2008 وحتّى الآن.
يختلف هذا المؤشّر عن مؤشّر الحرية العالمي الذي يصدر عن فريدوم هاوس، حيث يصدر هذا المؤشر عن معهد فرازر الكندي بالتعاون مع معهد كاتو الأمريكي ومعهد ليبرالز الألماني، وهي معاهد مختصة بالأبحاث والدراسات وإنشاء السياسات العامة والتخطيط.

على مقياس من 0 إلى 10 حيث يمثل 10 أعلى درجة من الحرية، كان متوسّط معدّل الحرّيّة الإنسانيّة في 162 دولة في عام 2016 هو 6.89. مع إدراج بلدان جديدة في تقرير هذا العام وتقرير العام الماضي، انخفض مستوى الحرية بشكل طفيف (−0.01) مقارنة مع عام 2015، كما ارتفعت 63 دولة في التصنيف بينما انخفض تصنيف 87 دولة. منذ عام 2008 وحتّى الآن انخفض مستوى الحرية العالمية بشكل طفيف (0،06)، حيث ارتقت 56 دولة على المؤشر بينما انحدرت 81 دولة.

الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى هي:

1- نيوزيلندا
2-سويسرا
3-هونغ كونغ
4-أستراليا
5-كندا
6-هولندا والدنمارك
8-أيرلندا والمملكة المتحدة
10- فنلندا والنرويج وتايوان (معًا بالمركز العاشر).

وهذا ترتيب بعض البلدان المختارة: ألمانيا (13) ، الولايات المتحدة والسويد (17) ، جمهورية كوريا (27) ، اليابان (31) ، فرنسا وشيلي (32) ، إيطاليا (34) ، جنوب أفريقيا (63) ، المكسيك (75) وكينيا (82) وإندونيسيا (85) والأرجنتين وتركيا (معًا في المركز 107) والهند وماليزيا (معًا في المركز 110) وروسيا (119) ونيجيريا (132) الصين (135) ، باكستان (140) ، زيمبابوي (143) ، فنزويلا (161) ، سوريا المركز الأخير (162).

نتائج بارزة من المؤشّر

تتمتع البلدان التي لديها مستوى أعلى من الحرية بمتوسط دخل أعلى بكثير (249 39 دولاراً) من متوسط الدخل في الشرائح الربعية الأخرى؛ حيث إنّ متوسط دخل الفرد في الربع الأقل حرية هو 026 12 دولارا.

كما وجد المؤشر علاقة قوية بين الحرية الإنسانية والديمقراطية. تشير النتائج في المؤشر إلى أنّ الحرية تلعب دورًا مهمًا في رفاهية الإنسان، هو يوفّر فرصًا لمزيد من البحث في الطرق المعقّدة التي قد تؤثر بها الحرية على مختلف جوانب الحياة، أو كيف تتأثر بها الأنظمة السياسية، والتنمية الاقتصادية، ومجموعة كبيرة من مؤشرات رفاه الإنسان.

ترتيب الدول العربية في مؤشر الحرية 2018

أولًا وبالنسبة للشرق الأوسط فقد احتلت "إسرائيل" المرتبة الأولى (حيث تجاهل المؤشّر الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة) وجاءت في المرتبة 49 عالميًا وقد جمعت 7.52 نقطة. بينما جاءت تركيا في المرتبة (107) عالميًا، وإيران في المرتبة (153) عالميًا. وهذا ترتيب الدول العربية من الأكثر حرّية إلى الأقلّ حرية مشفوعًا بالترتيب العالمي:

1- البحرين (75)
2- الأردن (75)
3- لبنان (95)
4- قطر (103)
5- تونس (109)
6- الإمارات (117)
7- الكويت (124)
8- المغرب (127)
9- عُمان (129)
10- السعودية (146)
11- موريتانيا (147)
12- الجزائر (155)
13- مصر (156)
14- السودان (157)
15- ليبيا (158)
16- العراق (159)
17- اليمن (160)
18- سوريا (162)

منهجية المؤشّر 

اعتمد المؤشّر ثلاثة تصنيفات رئيسية هي: الحرية الشخصية، حرية الحركة وممارسة النشاطات، الحرية الاقتصادية.
وشمل كلّ منها عدد كبير من التصنيفات الفرعية، حيث تتضمن الحرية الشخصية: الأمن وسيادة القانون والعدالة المدنية والقضاء العادل، ونسبة جرائم القتل والإرهاب والاختفاء القسري والجريمة المنظّمة، والعنف ضد المرأة وقضايا المساواة بين النساء والرجال في الأجور وساعات العمل والميراث والأحكام القضائية.
وتتضمن حرية الحركة وممارسة النشاطات: حرية الأجانب في الحركة داخل البلد وحرية مواطني البلد في الحركة ضمن البلد وحرية النساء في التنقل، وحرية المعتقد الديني وحجم أعمال العنف المستندة على أساس ديني، وحرية تنظيم النقابات والتجمعات تشكيل منظمات المجتمع المدني وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وممارسة العمل السياسي وحرية ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية وحرية ممارسة الأعمال الاحترافية والثقافية والتعليمية، وحرية الصحافة وعدد قضايا سجن أو قتل الصحفيين، وسياسة الإعلام وحرية الوصول إلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحافة الأجنبية وتصفح الإنترنت، وحرية العلاقات الجنسية والعائلية والزواج والطلاق والعلاقات خارج الزواج ومثليي الجنس.
وتتضمن الحرية الاقتصادية: مدى سيطرة الحكومة على الاقتصاد، وحرية إجراء التحويلات المالية للداخل والخارج، ونسبة ضريبة الدخل والضرائب الأخرى، واستقلال القضاء ونزاهة المحاكم، ومدى تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد والقضاء، وسلامة تنفيذ العقود، وكلفة العقارات، والثقة بالشرطة، وانتشار الرشوة، ومعدل التضخم والفجوة بين الأغنياء والفقراء وحرية امتلاك القطع الأجنبي، ونسبة الجمارك، وحرية الامتلاك للأجانب، وملكية البنوك وحجم البطالة وعدد ساعات العمل والأمان الوظيفي والتجنيد الإجباري، والقدرة على افتتاح مشاريع صغيرة.

نُشر هذا المقال في المحطة بتاريخ 03-01-2019

مصادر 

أصدرت لجنة حماية الصحفيين مؤشرًا يصنف الدول التي لديها قضايا معلّقة بشأن مقتل الصحفيين، وقد بدأت اللجنة بنشر هذا المؤشر منذ 11 عاماً وهناك دول مازالت تحجزت مكانًا في المؤشر منذ انطلاقته حتى الآن مثل الصومال وروسيا والعراق.

وقد ضم مؤشر العام الحالي 14 دولة من بينها 3 دول عربية تحتل المراكز الثلاثة الأسوأ

1- الصومال ولديها 25 حالة قتل معلّقة للصحفيين في عام 2018 وهي في حالة تحسّن واستجابة جزئية لمطالب اليونسكو
2- سوريا لديها 18 حالة وهي في حالة تراجع وعدم استجابة لمطالب اليونسكو
3- العراق لديها 25 حالة قتل معلّقة وهي في حالة تحسن وعدم استجابة لليونسكو
وفيما يلي ترتيب الدول الأربعة عشرة في مؤشر عام 2018

اقرأ أيضًا المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2018 كراهية الصحافة تهدّد الديمقراطيات 

ويعتمد المؤشر على حساب عدد جرائم قتل الصحافيين بالنسبة لعدد السكان في كل بلد محل الدراسة، وتدخل الدولة في المؤشر إذا بلغ عدد  قضايا قتل الصحافيين التي «لم تُحل» خمس حالات أو أكثر، وتُعرف اللجنة حالات القتل التي أدرجتها في المؤشر على أنها: «القتل المتعمد ضد الصحافي لأسباب مرتبطة بعمله، ولا يشمل هذا المؤشر حالات الصحافيين الذين قُتلوا في القتال أو الحروب أو أثناء أدائهم مهام خطيرة».

المصدر https://cpj.org/reports/2018/10/impunity-index-getting-away-with-murder-killed-justice.php

أصدرت جامعة الأمريكيتين المكسيكية مؤشر الإفلات من العدالة الذي يعتمد على ثلاثة معايير أساسية وهي 
الأمن والعدالة وحقوق الإنسان، وشمل المؤشر 69 دولة بينها من الدول العربية الجزائر فقط.

ويرتبط «البعد الهيكلي» للأمن والعدالة بقياس القدرات المفعلة للدولة للمقاضاة في الجرائم وتحقيق العدالة، من خلال خطوات تحترم الإجراءات القانونية الواجب تنفيذها، ويقيس مدى التزام الدولة بتلك الإجراءات لمواجهة الإفلات من العقاب، ويتضمن مؤشرات ترتبط بالموارد المادية والقانونية والبشرية للحكومات، بما في ذلك ضباط الشرطة والمدعون والقضاة، وقوانين الشفافية ومكافحة الفساد، ومرافق السجون وتخصيص الموارد، وميزانية نظام العدل في الدولة محل الدراسة.

فيما يرتبط «البعد الوظيفي» بقياس أداء مؤسسات الدولة في مقاضاة الجرائم وتحقيق العدالة، بغض النظر عن إطارها القانوني، ويركز هذا البعد على «النتائج الفعلية» لمؤسسات نظام العدل وكيف يؤدي واجباته، والتنظيم الوظيفي والمؤسسي للدولة لمكافحة الإفلات من العقاب.

فيما يركز معيار «حقوق الإنسان» على قياس «السلامة الجسدية للمواطنين» وحماية الحكومة لذلك، من خلال تحليل «حالات التعذيب وعمليات القتل التي يرتكبها موظفون عموميون، ذلك بالإضافة إلى السجن السياسي والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات القتل الجماعي والاختفاء».

اقرأ أيضًا مؤشر الإفلات من العقاب بالجرائم ضد الصحفيين

وهذا ترتيب البلدان على مؤشر الإفلات من العدالة (أو مؤشر الفساد القضائي):
1- الفلبين
2- الهند
3- الكاميرون
4- المكسيك
5- بيرو
6- فنزويلا
7- البرازيل
8- كولومبيا
9- نيكاراغوا
10- روسيا

وهذه الدول العشرة التي تقع أسفل الترتيب أي أنها تحقق أقل معدلات من الفساد القضائي:
69- كرواتيا
68- بلغاريا
67- سلوفينيا
66- السويد
65- النرويج
64- مونتينجرو
63- التشيك
62- اليونان
61- ألمانيا
60- هولندا

واحتلت الجزائر المركز 40

اقرأ أيضًا مؤشر الحرية 2018 – الديمقراطية في خطر

مصادر http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf

https://www.sasapost.com/global-impunity-index-gii-2017/

pewresearch.org/fact-tank/2018/09/17/most-western-europeans-favor-at-least-some-restrictions-on-muslim-womens-religious-clothing/

eu.usatoday.com/story/news/world/2018/08/01/burqa-ban-comes-into-effect-denmark/878286002/

وقد عبر عواد عن رأيه بالموضوع قائلاً: "إن مواقع التواصل الاجتماعي هي منابر الحرّيّة المتاحة لنا. إذا كانت هذه المواقع تضايقهم فليغلقوا الإنترنت في كلّ البلاد".

ما الفرق؟

يتمّ تطبيق القانون عبر الإنترنت، حيث تتمّ مضاعفة انتشار خطابات القذف والتشهير ملايين المرّات حرفيَا، وأيّة مشاركة أو تعليق عبر الإنترنت يمكن اعتبارها تشهيرية إذا كان صاحب الشكوى قد نبّه قوات الأمن الداخلي وكان قويًا بما يكفي. [...] على الرغم من أنّ لبنان ليست لديه قوانين صريحة أو مستقلة لمكافحة جرائم الإنترنت أو مكافحة الإرهاب، إلاّ أنّ موادّ مكافحة التشهير تحقّق غرضًا مشابهًا باستهداف النشطاء والمعارضين بشكلٍ مباشر وباستخدام هذه القضايا كعبرة لإخافة الآخرين من الصحفيين على الإنترنت والمدوّنين ومستخدمي الإنترنت، بحيث يمتنع هؤلاء من التحدّث عن مواضيع معيّنة، ممهدين الطريق بذلك للرقابة الذاتية وتجميد النقد.

لم يكن ينقص التحقيق معي في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلا كاهناً ومذبحاً. أخذ الضباط في قوى الأمن الداخلي الذين حققوا معي على عاتقهم محاولة إعادتي إلى طريق الخلاص المسيحي. من أول الأسئلة التي طُرحت عليّ في التحقيق الذي استمرّ خمس ساعات، هو إذا كنت «معمدّة» (حاصلة على رتبة العماد)، إذ يبدو برأيهم أن أحداً لا يكتب نكتةً في موضوع ديني، إلا إذا كانت تسكنه «أرواحٌ شريرة».

لا يمكنك أن تربّينا على عقليّة الحرّيّة ثم تحاول قمعنا.