يُظهر الإنفوغرافيك المرفق خريطة صادمة لكلفة الإنترنت الثابت حول العالم في عام 2025، محسوبة على أساس سعر الميغابت في الثانية الواحد.
النتيجة؟ الفارق بين الدول ليس بسيطًا… بل فجوة رقمية حقيقية.
في أعلى القائمة، نجد دولًا تدفع أرقامًا مذهلة مقابل سرعة كانت قبل سنوات تُعدّ رفاهية. بينما في أسفلها، تحصل دول أخرى على سرعات أعلى بكلفة تكاد لا تُذكر. الفارق ليس في جودة السلك أو شكل الراوتر… بل في السياسات والبنية التحتية والمنافسة.
لماذا بعض الدول أغلى؟
الإنفوغرافيك يلمّح بوضوح:
عندما يكون سوق الإنترنت محكومًا بمزوّدين أو ثلاثة فقط، ترتفع الأسعار تلقائيًا. الاحتكار أو شبه الاحتكار يعني:
- انعدام المنافسة الحقيقية
- بطء تحسين الجودة
- ضعف تطوير الشبكات
- وأسعار لا تعكس التكلفة الفعلية
والسبب العكسي؟
الدول الأرخص عادةً تمتلك:
- شبكات ألياف بصرية موسّعة
- تعدد شركات مزوّدة حقيقي
- قوانين تنظّم السعر والخدمة
- واستثمارًا طويل الأمد في البنية الرقمية
الإنترنت لم يعد رفاهية
في 2025، الإنترنت لم يعد كماليات ترفيهية.
هو:
- بوابة التعليم
- أداة العمل
- نافذة الاقتصاد
- وصلة العالم
- ساحة التعبير
ارتفاع سعره يعني إقصاء رقمي مباشر، وتعميق الفجوات الطبقية المعلوماتية.
هذه الأرقام لا تمثّل مجرد فواتير شهرية، بل تعكس العدالة الرقمية في كل دولة.
والسؤال الحقيقي لم يعد: كم سرعة الإنترنت؟
بل: من يملك حق الوصول إليه؟ وبأي ثمن؟
