تليها تركيا ونيجيريا

يمكن لمعدلات التضخم العالية أن تلحق الضرر باقتصاد أي بلد وتشير إلى المشكلات الأساسية في السياسة الاقتصادية.

في الوقت الحالي تتربع الدول الثلاثة: إيران وتركيا ونيجيريا على رأس قائمة البلدان الأعلى في معدلات التضخم، وتشكل معدلات التضخم المرتفعة فيها ضغطًا على المواطنين والشركات، وتأثيرات تتراوح بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإيجارات وتراجع المبيعات على المواد الكمالية.

أما التضخم المنخفض للغاية كما في سنغافورة وإيرلندا واليابان فهو أيضًا يتسبب بمجموعة من المشاكل. فعلى الرغم من أن التضخم المنخفض سيشجع المستهلكين على الشراء أكثر، إلا أنّه قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات وانخفاض معدلات التوظيف كما يعني أنّ الناس لن يستفيدون من سداد ديونهم بشكل أسرع بمساعدة القليل من التضخم.

في نهاية المطاف يمكن أن يؤدي انخفاض التضخم إلى انخفاض الأسعار، مما يتسبب في حدوث انكماش وتدهور في الأسعار بنفس القدر من أزمة ارتفاع التضخم.

وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، فإن البلدان التي تعاني حاليا من انكماش الأسعار هي الإكوادور (-0.2 في المئة) وجزر المالديف (-0.1 في المئة) ورواندا (-0.3 في المئة) وبوروندي (-2.8 في المئة).

من ناحية أخرى ارتفع معدل التضخم في فنزويلا مؤخرًا إلى مستوياته القصوى، حيث كان التضخم الفنزويلي لعام 2018 حرفيًا بحوالي مليون في المائة.