فيما يلي معدل التضخم الحالي في أجزاء مختلفة من العالم، مع آخر البيانات المحدثة لشهري يوليو وأغسطس 2023، بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي واقتصاديات التجارة.

ويبلغ معدل التضخم العالمي 7% في المتوسط. ويلاحظ أنه في ظل التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، فإن التضخم ليس مرتفعا بالنسبة للجميع.

ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، يصل المؤشر إلى 4.9%، مع معدل تضخم في المملكة المتحدة يبلغ 6.8%، وهو الأعلى بين مجموعة السبع. فرنسا هي الأدنى (4.8٪).

يبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 6.1%، بين دول منطقة اليورو (5.3%).

أعلى معدل تضخم في أوروبا موجود في تركيا بنسبة تزيد عن 59%. التضخم الجامح الوحيد في المنطقة.

ويبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة الآن 3.2%، وهو الأدنى في أمريكا الشمالية إلى جانب كندا (3.3%).

وفي أمريكا الجنوبية، يبلغ معدل التضخم في البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، 3.9%.

وفي نفس المنطقة، هناك ثلاث دول تعاني من التضخم المفرط: الأرجنتين بنسبة 113٪، وسورينام (56٪)، وفنزويلا (398٪) وهي أعلى نسبة تضخم في العالم.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم – يبلغ معدل التضخم في الصين 0.1%. اليابان (3.3%)، كوريا الجنوبية (3.4%)، إندونيسيا (32%)، أستراليا (6%)، الهند (7.4%).

وفي منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، هناك مجموعة من الدول ذات معدلات التضخم الأقل. مع الانكماش في البحرين (-0.1%) والمملكة العربية السعودية (2.3%) وقطر (3.1%) والإمارات العربية المتحدة (2%).

وفي الاتحاد الأفريقي، يبلغ معدل التضخم في المتوسط ​​12%، بين 55 دولة. وأصبح الاتحاد الأفريقي الآن عضوا كامل العضوية في مجموعة العشرين.

وفي جنوب أفريقيا، يبلغ معدل التضخم 4.7%، وفي نيجيريا (24%). بلدان يعانيان من التضخم المفرط: زيمبابوي (77%) والسودان (63%) من بين أعلى المعدلات في العالم. حدثان انكماش في سيشيل (-2.4%) وبوركينا فاسو (-1.1%).

المتوسط ​​بين الكتل هو: مجموعة السبع (4.9%)، البريكس (4.2%).

وتشير التوقعات إلى أن التضخم العالمي سوف يتباطأ إلى 5.2% في عام 2024

تليها تركيا ونيجيريا

يمكن لمعدلات التضخم العالية أن تلحق الضرر باقتصاد أي بلد وتشير إلى المشكلات الأساسية في السياسة الاقتصادية.

في الوقت الحالي تتربع الدول الثلاثة: إيران وتركيا ونيجيريا على رأس قائمة البلدان الأعلى في معدلات التضخم، وتشكل معدلات التضخم المرتفعة فيها ضغطًا على المواطنين والشركات، وتأثيرات تتراوح بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإيجارات وتراجع المبيعات على المواد الكمالية.

أما التضخم المنخفض للغاية كما في سنغافورة وإيرلندا واليابان فهو أيضًا يتسبب بمجموعة من المشاكل. فعلى الرغم من أن التضخم المنخفض سيشجع المستهلكين على الشراء أكثر، إلا أنّه قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات وانخفاض معدلات التوظيف كما يعني أنّ الناس لن يستفيدون من سداد ديونهم بشكل أسرع بمساعدة القليل من التضخم.

في نهاية المطاف يمكن أن يؤدي انخفاض التضخم إلى انخفاض الأسعار، مما يتسبب في حدوث انكماش وتدهور في الأسعار بنفس القدر من أزمة ارتفاع التضخم.

وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، فإن البلدان التي تعاني حاليا من انكماش الأسعار هي الإكوادور (-0.2 في المئة) وجزر المالديف (-0.1 في المئة) ورواندا (-0.3 في المئة) وبوروندي (-2.8 في المئة).

من ناحية أخرى ارتفع معدل التضخم في فنزويلا مؤخرًا إلى مستوياته القصوى، حيث كان التضخم الفنزويلي لعام 2018 حرفيًا بحوالي مليون في المائة.