بعنوان "التصنيف العالمي لسنة 2019: آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها" نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها لحرية الصحافة للعام 2019، وذكرت المنظمة في مقدمة تقريرها المنشور على الموقع الرسمي: تُظهر نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدَّته مراسلون بلا حدود، أن وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.

معايير المؤشر

1. تعددية الإعلام، وتنوعه ومدى تمثيله للمجتمع.
2. استقلالية الإعلام، ومدى ابتعاده عن التأثير، سواء كان مصدر التأثير الحكومة أو المال وخلافه.
3. بيئة العمل الإعلامي، والرقابة الذاتية.
4. الإطار القانوني للأنشطة الإعلامية والمعلوماتية.
5. قياس الشفافية في المؤسسات، والإجراءات التي تؤثر على إنتاج الأخبار والمعلومات.
6. جودة البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأخبار والمعلومات.
7. الانتهاكات والعنف ضد الصحافيين.

العشرة الأسوأ

170- إيران
171- لاوس
172- السعودية
173- جيبوتي
174- سوريا
175- السودان
176- فيتنام
177- الصين
178- اريتريا
179- كوريا الشمالية
180- تركمانستان

من خلال تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، الذي يقيِّم سنويًا حالة الصحافة في 180 بلدًا، يتبين أن آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها، مما يقوض بشدة ممارسة الصحافة في ظروف هادئة. فقد ترتب على العداء المُعلن ضد الصحفيين، بل وحتى الكراهية التي ينقل عدواها بعض القادة السياسيين في العديد من البلدان، أعمال عنف أكثر خطورة من ذي قبل وعلى نحو متكرر أكثر من أي وقت مضى، مما أدى إلى تفاقم الأخطار التي تنطوي عليها مهنة الصحافة، وهو ما خلق مستوى غير مسبوق من الخوف في بعض الأماكن.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود: "إذا انحرف النقاش السياسي بشكل خفي أو جلي نحو جو أشبه ما يكون بالحرب الأهلية، حيث يُعد الصحفيون من ضحاياها، فإن النماذج الديمقراطية تُصبح في خطر كبير"، مضيفًا أن "وقف آلة الخوف هذه ضرورة مُلحة بالنسبة لذوي النوايا الحسنة المتشبثين بالحريات المكتسبة عبر التاريخ".

ويتميز تصنيف 2019 بتربع النرويج على الصدارة للسنة الثالثة على التوالي، في حين استعادت فنلندا (+2) المركز الثاني، على حساب هولندا (4، -1)، حيث يُجبر صحفيان متخصصان في الجريمة المنظمة على العيش تحت حماية الشرطة الدائمة. وفي المقابل تراجعت السويد مرتبة واحدة لتحتل المركز الثالث، بعد تجدد أحداث التنمر السيبراني ضد الصحفيين. وعلى صعيد القارة الأفريقية، حققت كل من إثيوبيا (110، +40) وغامبيا (92، +30) تقدمًا ملحوظًا.

هذا وتواصل العديد من الدول الخاضعة لحكم أنظمة استبدادية تراجعها على جدول في التصنيف، كما هو الحال بالنسبة لفنزويلا (148، -5)، حيث يتعرض الصحفيون للاعتقالات وأعمال العنف على أيدي عناصر الشرطة، وروسيا (149، -1) التي تشهد موجة من الضغط المتزايد من الكرملين على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام المستقلة، التي تطالها اعتقالات وعمليات تفتيش تعسفي، ناهيك عن القوانين السالبة للحريات. من جهتها، فقدت فيتنام (176) مرتبة واحدة، متقدمة بفارق ضئيل عن الصين (177، -1). وفي القرن الأفريقي، تراوح إريتريا ( 1 + 178) مكانها ، رغم تهدئة علاقاتها مع الجارة إثيوبيا، بينما حلت تركمانستان (180، - 2) محل كوريا الشمالية (179، +1) في المركز الأخير.

وفي هذا السياق، تشهد 24٪ فقط من البلدان الـ 180 حالة "جيدة" (المنطقة البيضاء) أو "جيدة إلى حد ما" (المنطقة الصفراء) مقارنة بـ 26٪ العام الماضي. وفي ضوء ترسُّخ مناخ معادٍ للصحافة أكثر فأكثر، بسبب تصريحات دونالد ترامب وغيرها من الممارسات، فقدت الولايات المتحدة (48) ثلاث مراتب في عام 2019 لتنضم إلى المنطقة البرتقالية، مما يعكس بوضوح الوضع الإشكالي الذي تعيشه البلاد، حيث لم يسبق أبدًا أن بلغت وتيرة التهديدات بالقتل ضد الفاعلين الإعلاميين الحد الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة، كما لم يسبق للصحفيين أبدًا أن تقدموا بمثل هذا الكم الهائل من طلبات الحماية لشركات أمن خاصة في الولايات المتحدة. وقد بلغت الكراهية ضد وسائل الإعلام ذروتها في بلد "العم سام" عندما أطلق رجل النار على صحفيي جريدة كابيتال غازيت في ولاية ماريلاند، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، علمًا بأن مرتكب الجريمة كان قد أفصح عن كراهيته للصحيفة علانية من خلال رسائل نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل الإقدام على تلك المجزرة الشنيعة.

كما أصبحت التهديدات والشتائم والاعتداءات جزءًا من "مخاطر العمل" الصحفي بالعديد من البلدان. فقد شهد عام 2018 مقتل ستة صحفيين في الهند (140، -2)، حيث يوصف منتقدو الأيديولوجية القومية الهندوسية بأنهم عناصر "معادية للوطن" في حملات تنمر سيبراني واسعة النطاق. وفي البرازيل (105، -3)، يستهدف أنصار بولسونارو الصحفيين ووسائل الإعلام سواء في الفضاء الافتراضي أو على الميدان.

ترتيب الدول العربية

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي، بينما يظل عشرات آخرون قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

1. جزر القمر (56)
2. تونس (72)
3. لبنان (101)
4. الكويت (108)
5. قطر (128)
6. الأردن (130)
7. عُمان (132)
8. الإمارات (133)
9. المغرب (135)
10. فلسطين (137)
11. الجزائر (141)
12. العراق (156)
13. ليبيا (162)
14. مصر (163)
15. الصومال (164)
16. البحرين (167)
17. اليمن (168)
19. السعودية (172)
20. جيبوتي (173)
21. سوريا (174)
22. السودان (175)
23. اريتيريا (178)

يُنشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنويًا منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يعمل على قياس حالة حرية الصحافة في 180 بلدًا، انطلاقًا من منهجية تُقيِّم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلًا عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
فالمسألة هنا ليست مسألة تقييم السياسات الحكومية للبلدان، إذ يتم احتساب المؤشرات العامة والإقليمية بناءً على النتائج المسجلة في مختلف البلدان، علمًا بأن هذه النتائج تقوم على أساس استبيان معياري بعشرين لغة مختلفة، حيث يشارك خبراء من جميع أنحاء العالم في التحليل النوعي، فكلما ارتفع المؤشر، كان الوضع أسوأ. وبفضل انتشاره الواسع، أصبح التصنيف العالمي لحرية الصحافة يمثل أداة أساسية في عملية المناصرة والتأثير على نحو متزايد.

صدر بداية آذار الحالي مؤشر سيادة القانون لعام 2019 الذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة وكيان، وهو مؤشر يصدر عن مشروع العدالة العالمي منذ عام 2006

منهجية المؤشر

بنى المؤشر نتائجه بالاستناد إلى 120 ألف استطلاع رأي في الدول التي شملها المؤشر إضافةً لآراء 3800 خبير قانوني، ويعتمد المؤشر 8 معايير هي:

خضوع الحكومة وكبار المسؤولين للقانون، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة وتبادلها المعلومات مع الأفراد ووسائل الإعلام، والحقوق الأساسية للأفراد، وتوفّر الأمن والانضباط، والمساواة أمام القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائيّة.

الدول الاسكندنافية في القمة

كعادتها احتلت الدول الاسكندنافية مراكز متقدّمة في المؤشّر وتصدّرتهم الدانمارك وهذا ترتيب الدول العشرة الأولى في المؤشر:

1. الدانمارك
2. النرويج
3. فنلندا
4. السويد
5. هولندا
6. ألمانيا
7. النمسا
8. نيوزيلاندا
9. كندا
10. إستونيا

من هذه الدول العشرة 8 أوربية ونيوزيلاندا من أوقيانوسيا وكندا من أمريكا الشمالية فقط

وقد استقرّت فنزويلا في قاع الترتيب، كما سيطرت أفريقيا على أكثر المراكز تدنيًا وها ترتيب الدول العشرة الأخيرة في المؤشر:

117. الباكستان
118. إثيوبيا
119. بوليفيا
120. الكاميرون
121. مصر
122. موريتانيا
123. أفغانستان
124. الكونغو الديمقراطية
125. كمبوديا
126. فنزويلا

الإمارات الأولى عربيًا

شمل المؤشّر 8 دول عربية فقط جاءت الإمارات في مقدمتهم بينما حلّت دولتان في أسوأ عشرة على الترتيب وهذا ترتيب الدول الثمانية في المؤشر:

32. الإمارات
49. الأردن
61. تونس
72. الجزائر
74. المغرب
89. لبنان
121. مصر
122. موريتانيا

لتحميل التقرير كاملًا باللغة الإنكليزية من هنا

مصدر https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019

وهذا انفوغراف يحوي الدول التي شملها المؤشر كاملةً

تعريف بمؤشر الحرية الإنسانية

مؤشر الحرية الإنسانية هو مؤشر الحرية الأكثر شمولية الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة من الدول الموزّعة على كلّ أنحاء العالم. 
يغطي المؤشر 162 دولة لعام 2016، وهو أكثر عام تتوفر فيه بيانات كافية لهذا الحدّ، ويصنف المؤشر البلدان منذ عام 2008 وحتّى الآن.
يختلف هذا المؤشّر عن مؤشّر الحرية العالمي الذي يصدر عن فريدوم هاوس، حيث يصدر هذا المؤشر عن معهد فرازر الكندي بالتعاون مع معهد كاتو الأمريكي ومعهد ليبرالز الألماني، وهي معاهد مختصة بالأبحاث والدراسات وإنشاء السياسات العامة والتخطيط.

على مقياس من 0 إلى 10 حيث يمثل 10 أعلى درجة من الحرية، كان متوسّط معدّل الحرّيّة الإنسانيّة في 162 دولة في عام 2016 هو 6.89. مع إدراج بلدان جديدة في تقرير هذا العام وتقرير العام الماضي، انخفض مستوى الحرية بشكل طفيف (−0.01) مقارنة مع عام 2015، كما ارتفعت 63 دولة في التصنيف بينما انخفض تصنيف 87 دولة. منذ عام 2008 وحتّى الآن انخفض مستوى الحرية العالمية بشكل طفيف (0،06)، حيث ارتقت 56 دولة على المؤشر بينما انحدرت 81 دولة.

الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى هي:

1- نيوزيلندا
2-سويسرا
3-هونغ كونغ
4-أستراليا
5-كندا
6-هولندا والدنمارك
8-أيرلندا والمملكة المتحدة
10- فنلندا والنرويج وتايوان (معًا بالمركز العاشر).

وهذا ترتيب بعض البلدان المختارة: ألمانيا (13) ، الولايات المتحدة والسويد (17) ، جمهورية كوريا (27) ، اليابان (31) ، فرنسا وشيلي (32) ، إيطاليا (34) ، جنوب أفريقيا (63) ، المكسيك (75) وكينيا (82) وإندونيسيا (85) والأرجنتين وتركيا (معًا في المركز 107) والهند وماليزيا (معًا في المركز 110) وروسيا (119) ونيجيريا (132) الصين (135) ، باكستان (140) ، زيمبابوي (143) ، فنزويلا (161) ، سوريا المركز الأخير (162).

نتائج بارزة من المؤشّر

تتمتع البلدان التي لديها مستوى أعلى من الحرية بمتوسط دخل أعلى بكثير (249 39 دولاراً) من متوسط الدخل في الشرائح الربعية الأخرى؛ حيث إنّ متوسط دخل الفرد في الربع الأقل حرية هو 026 12 دولارا.

كما وجد المؤشر علاقة قوية بين الحرية الإنسانية والديمقراطية. تشير النتائج في المؤشر إلى أنّ الحرية تلعب دورًا مهمًا في رفاهية الإنسان، هو يوفّر فرصًا لمزيد من البحث في الطرق المعقّدة التي قد تؤثر بها الحرية على مختلف جوانب الحياة، أو كيف تتأثر بها الأنظمة السياسية، والتنمية الاقتصادية، ومجموعة كبيرة من مؤشرات رفاه الإنسان.

ترتيب الدول العربية في مؤشر الحرية 2018

أولًا وبالنسبة للشرق الأوسط فقد احتلت "إسرائيل" المرتبة الأولى (حيث تجاهل المؤشّر الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة) وجاءت في المرتبة 49 عالميًا وقد جمعت 7.52 نقطة. بينما جاءت تركيا في المرتبة (107) عالميًا، وإيران في المرتبة (153) عالميًا. وهذا ترتيب الدول العربية من الأكثر حرّية إلى الأقلّ حرية مشفوعًا بالترتيب العالمي:

1- البحرين (75)
2- الأردن (75)
3- لبنان (95)
4- قطر (103)
5- تونس (109)
6- الإمارات (117)
7- الكويت (124)
8- المغرب (127)
9- عُمان (129)
10- السعودية (146)
11- موريتانيا (147)
12- الجزائر (155)
13- مصر (156)
14- السودان (157)
15- ليبيا (158)
16- العراق (159)
17- اليمن (160)
18- سوريا (162)

منهجية المؤشّر 

اعتمد المؤشّر ثلاثة تصنيفات رئيسية هي: الحرية الشخصية، حرية الحركة وممارسة النشاطات، الحرية الاقتصادية.
وشمل كلّ منها عدد كبير من التصنيفات الفرعية، حيث تتضمن الحرية الشخصية: الأمن وسيادة القانون والعدالة المدنية والقضاء العادل، ونسبة جرائم القتل والإرهاب والاختفاء القسري والجريمة المنظّمة، والعنف ضد المرأة وقضايا المساواة بين النساء والرجال في الأجور وساعات العمل والميراث والأحكام القضائية.
وتتضمن حرية الحركة وممارسة النشاطات: حرية الأجانب في الحركة داخل البلد وحرية مواطني البلد في الحركة ضمن البلد وحرية النساء في التنقل، وحرية المعتقد الديني وحجم أعمال العنف المستندة على أساس ديني، وحرية تنظيم النقابات والتجمعات تشكيل منظمات المجتمع المدني وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وممارسة العمل السياسي وحرية ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية وحرية ممارسة الأعمال الاحترافية والثقافية والتعليمية، وحرية الصحافة وعدد قضايا سجن أو قتل الصحفيين، وسياسة الإعلام وحرية الوصول إلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحافة الأجنبية وتصفح الإنترنت، وحرية العلاقات الجنسية والعائلية والزواج والطلاق والعلاقات خارج الزواج ومثليي الجنس.
وتتضمن الحرية الاقتصادية: مدى سيطرة الحكومة على الاقتصاد، وحرية إجراء التحويلات المالية للداخل والخارج، ونسبة ضريبة الدخل والضرائب الأخرى، واستقلال القضاء ونزاهة المحاكم، ومدى تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد والقضاء، وسلامة تنفيذ العقود، وكلفة العقارات، والثقة بالشرطة، وانتشار الرشوة، ومعدل التضخم والفجوة بين الأغنياء والفقراء وحرية امتلاك القطع الأجنبي، ونسبة الجمارك، وحرية الامتلاك للأجانب، وملكية البنوك وحجم البطالة وعدد ساعات العمل والأمان الوظيفي والتجنيد الإجباري، والقدرة على افتتاح مشاريع صغيرة.

نُشر هذا المقال في المحطة بتاريخ 03-01-2019

مصادر 

أصدرت جامعة الأمريكيتين المكسيكية مؤشر الإفلات من العدالة الذي يعتمد على ثلاثة معايير أساسية وهي 
الأمن والعدالة وحقوق الإنسان، وشمل المؤشر 69 دولة بينها من الدول العربية الجزائر فقط.

ويرتبط «البعد الهيكلي» للأمن والعدالة بقياس القدرات المفعلة للدولة للمقاضاة في الجرائم وتحقيق العدالة، من خلال خطوات تحترم الإجراءات القانونية الواجب تنفيذها، ويقيس مدى التزام الدولة بتلك الإجراءات لمواجهة الإفلات من العقاب، ويتضمن مؤشرات ترتبط بالموارد المادية والقانونية والبشرية للحكومات، بما في ذلك ضباط الشرطة والمدعون والقضاة، وقوانين الشفافية ومكافحة الفساد، ومرافق السجون وتخصيص الموارد، وميزانية نظام العدل في الدولة محل الدراسة.

فيما يرتبط «البعد الوظيفي» بقياس أداء مؤسسات الدولة في مقاضاة الجرائم وتحقيق العدالة، بغض النظر عن إطارها القانوني، ويركز هذا البعد على «النتائج الفعلية» لمؤسسات نظام العدل وكيف يؤدي واجباته، والتنظيم الوظيفي والمؤسسي للدولة لمكافحة الإفلات من العقاب.

فيما يركز معيار «حقوق الإنسان» على قياس «السلامة الجسدية للمواطنين» وحماية الحكومة لذلك، من خلال تحليل «حالات التعذيب وعمليات القتل التي يرتكبها موظفون عموميون، ذلك بالإضافة إلى السجن السياسي والقتل خارج نطاق القضاء وعمليات القتل الجماعي والاختفاء».

اقرأ أيضًا مؤشر الإفلات من العقاب بالجرائم ضد الصحفيين

وهذا ترتيب البلدان على مؤشر الإفلات من العدالة (أو مؤشر الفساد القضائي):
1- الفلبين
2- الهند
3- الكاميرون
4- المكسيك
5- بيرو
6- فنزويلا
7- البرازيل
8- كولومبيا
9- نيكاراغوا
10- روسيا

وهذه الدول العشرة التي تقع أسفل الترتيب أي أنها تحقق أقل معدلات من الفساد القضائي:
69- كرواتيا
68- بلغاريا
67- سلوفينيا
66- السويد
65- النرويج
64- مونتينجرو
63- التشيك
62- اليونان
61- ألمانيا
60- هولندا

واحتلت الجزائر المركز 40

اقرأ أيضًا مؤشر الحرية 2018 – الديمقراطية في خطر

مصادر http://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_eng.pdf

https://www.sasapost.com/global-impunity-index-gii-2017/

عن المؤشّر يُنشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنوياً منذ عام 2002، بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يعمل على قياس حالة حرية الصحافة في 180 بلداً، انطلاقاً من تقييم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية. فالمسألة هنا ليست مسألة تقييم السياسات الحكومية للبلدان، حيث يتم احتساب المؤشرات العامة والإقليمية بناءً على النتائج المسجلة في مختلف البلدان. وتقوم هذه النتائج على أساس استبيان معياري بعشرين لغة. ويشارك خبراء من جميع أنحاء العالم في التحليل النوعي: فكلما ارتفع المؤشر، كلما كان الوضع أسوأ. وبفضل انتشاره الواسع، أصبح التصنيف العالمي لحرية الصحافة يمثل أداة أساسية في عملية المناصرة والتأثير على نحو متزايد.

• 18 دولة تلاعبت بالانتخابات عبر الإنترنت بما فيها الولايات المتّحدة.

• 14 دولة حظرت ولاحقت تطبيقات “VPN” التي يستخدمها الناس للوصول إلى الخدمات المحجوبة من قِبَل الحكومات.

• ازدياد الهجمات على الناشطين الإلكترونيين في حقوق الإنسان.
• العديد من الدول حجبت خدمات البثّ المباشر خاصّة في أوقات الاحتجاجات.
• تحسّن مؤشّر الحرّية في 13 بلد فقط بينما ازداد سوءًا في نصف البلدان المشمولة بالدراسة.
• ربع مستخدمي الإنترنت تقريبًا يحصلون على إنترنت حرّ.
• الصين تحافظ على مركزها كأسوأ دولة في حرّيّة الإنترنت للسنة الثالثة على التوالي. تليها كلّ من سوريا وإثيوبيا.
• أيسلندا وأستونيا الأكثر حرّيّة.
• من حيث الأقاليم الجغرافيّة يقبع الشرق الأوسط في القاع، جميع دول الشرق الأوسط تقريبًا لا تتمتّع بحرّيّة الإنترنت ولا بشكل جزئي.
• العدد من الدول حظرت خدمات الإنترنت عبر الموبايل.
• ازدياد عدد الانقطاعات للإنترنت من قِبَل الحكومات، تصل في بعض الأحيان إلى القطع التامّ كما حدث في لبنان حيث استمرّ الانقطاع لمدّة عام كامل في عرسال.