صدر بداية آذار الحالي مؤشر سيادة القانون لعام 2019 الذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة وكيان، وهو مؤشر يصدر عن مشروع العدالة العالمي منذ عام 2006

منهجية المؤشر

بنى المؤشر نتائجه بالاستناد إلى 120 ألف استطلاع رأي في الدول التي شملها المؤشر إضافةً لآراء 3800 خبير قانوني، ويعتمد المؤشر 8 معايير هي:

خضوع الحكومة وكبار المسؤولين للقانون، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة وتبادلها المعلومات مع الأفراد ووسائل الإعلام، والحقوق الأساسية للأفراد، وتوفّر الأمن والانضباط، والمساواة أمام القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائيّة.

الدول الاسكندنافية في القمة

كعادتها احتلت الدول الاسكندنافية مراكز متقدّمة في المؤشّر وتصدّرتهم الدانمارك وهذا ترتيب الدول العشرة الأولى في المؤشر:

1. الدانمارك
2. النرويج
3. فنلندا
4. السويد
5. هولندا
6. ألمانيا
7. النمسا
8. نيوزيلاندا
9. كندا
10. إستونيا

من هذه الدول العشرة 8 أوربية ونيوزيلاندا من أوقيانوسيا وكندا من أمريكا الشمالية فقط

وقد استقرّت فنزويلا في قاع الترتيب، كما سيطرت أفريقيا على أكثر المراكز تدنيًا وها ترتيب الدول العشرة الأخيرة في المؤشر:

117. الباكستان
118. إثيوبيا
119. بوليفيا
120. الكاميرون
121. مصر
122. موريتانيا
123. أفغانستان
124. الكونغو الديمقراطية
125. كمبوديا
126. فنزويلا

الإمارات الأولى عربيًا

شمل المؤشّر 8 دول عربية فقط جاءت الإمارات في مقدمتهم بينما حلّت دولتان في أسوأ عشرة على الترتيب وهذا ترتيب الدول الثمانية في المؤشر:

32. الإمارات
49. الأردن
61. تونس
72. الجزائر
74. المغرب
89. لبنان
121. مصر
122. موريتانيا

لتحميل التقرير كاملًا باللغة الإنكليزية من هنا

مصدر https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019

وهذا انفوغراف يحوي الدول التي شملها المؤشر كاملةً