في إطار ما تتداوله بعض الجهات المغرضة والأصوات النشاز حول القرار السيادي الحكيم الذي صدر بتعيين الدكتور ماهر الشرع في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فإنّ مكتب الإعلام والعلاقات العامة يوضح لشعبنا العظيم ما يلي:

أولاً: نذكّر أصحاب الأجندات الخفيّة والمتصيّدين في الماء العكِر أنّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها بلادنا هي مرحلة حساسة جدًا، وتحتاج إلى أشخاص موثوقين، تمامًا كثقة المرأة بمساعدة أختها في الطبخ عندما تدعو بيت حماها إلى وليمة غداء.

ثانيًا: إنّ المرحلة الحالية مرحلة انتقالية، مؤقتة، محدودة، وقصيرة للغاية، فما الضرر من هذا التعيّين؟ لن يتغيّر وجه الوطن، ولن ينهار الاقتصاد الوطني، ولن تُفتح الحدود أمام الغزاة بسبب منصب صغير مؤقّت.

ثالثًا: إنّ منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ليس منصبًا وزاريًا عالي المستوى ولا يحتاج كفاءةً خاصّة أو مواصفاتٍ خارقة، فالأمر لا يتجاوز تنظيم المواعيد، والردّ على الهاتف، وما شابهها من المهامّ البسيطة، وبالتالي، فإنّ تعيّين شخص من الأسرة الرئاسيّة في هذا المنصب أمرٌ منطقيّ وعاديٌّ جدًا.

رابعًا: اسم المنصب هو «الأمانة» لرئاسة الجمهورية. ومن المعروف لغةً ومنطقًا وعقلًا أن «الأمانة» لا تجتمع مع «الرئاسة» إلّا في شخصٍ قريبَ الدمِ من الرئيس. فأين الغريب أو المُستهجَن في أن يكون شقيق الرئيس هو الأمين المؤتمن؟

خامسًا: جميع الرؤساء والزعماء في العالم يفعلون الشيء نفسه، فحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قام بتعيين ابنته وصهره في مناصب استشارية في البيت الأبيض، نحن ولا أمريكا واحة الديموقراطية؟؟؟

سادسًا: لا يتمتّع صاحب هذا المنصب بحصانة عامّة أو دبلوماسية، وبالتالي فإن القضاء مفتوح لأي شخصٍ يريد رفع دعوى ضدّه، ولن تتأثّر العدالة بهذا التعيين، بل ربّما سيزداد القضاء استقلاليةً عندما يرى أنّ الشقيق الرئاسي شخصيًا يمكن مقاضاته، ما يمثل درسًا عظيمًا في الديمقراطية والشفافية.

سابعًا: إن السيد الرئيس أحمد الشرع بالغ عاقل راشد، وحصل على الإجماع الوطني والشرعية الثوريّة، بالتالي الأقدر على تحديد من يصلح للجلوس على الكرسي الصغير المجاور لمكتبه لتنظيم أوراقه وجدولة مواعيده، وليس من حقّ أحدٍ أن يُمليَ على الرئيس من يختار ليشاركه يومياته.

ثامنًا: بحسب الإعلان الدستوري فإنّ السيد الرئيس يعيّن الوزراء وأعضاء البرلمان وغيرهم، ولم تقف الأمور عند هذا المنصب الإداري الصغير!

تاسعًا: من الناحية القانونية والسياسية والمنطقية، الرئيس يمون على الدولة بأكملها و..

عاشرًا: من الجدير بالذكر أيضًا أن الدكتور ماهر الشرع شخصٌ كفؤ ومؤهل جدًا لهذا المنصب، فالطبيب دخل كلية الطبّ عندما حصل على معدّل شبه تامّ في الباكالوريا، بالتالي فقد درس الرياضيّات واللغة العربية والفيزياء والعلوم والتاريخ وغيرها.

أخيرًا، ومن باب التذكير فقط لمن أصيب بالأزهايمر: من يحرّر يقرّر، أم نسيتم؟! 

بيان ساخر نشر في جريدة الغربان والنوارس