وجدت النسخة الأخيرة من مؤشر السلام العالمي أنّ السلام العالمي قد تحسّن للمرّة الأولى منذ خمس سنوات، لكن العالم لا يزال أقلّ هدوءًا من العقد الماضي.

وكشف البحث الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، وهو مركز أبحاث غير ربحي، أنّ 76 دولة شهدت انخفاضًا في درجاتها بينما سجّل 86 بلدًا تحسنًا.

يقيس المؤشّر السلام عبر مقياس من خمس درجات من خلال ثلاثة عوامل، هي السلامة والأمن في المجتمع، والصراع الداخلي أو الدولي المستمرّ، ودرجة العسكرة في مختلف البلدان.

تصدّرت أيسلندا الترتيب لهذا العام للسنة 12 على التوالي.، تلتها نيوزيلندا والبرتغال والنمسا والدانمارك على التوالي.

أمّا في ذيل الترتيب فقد حلّت أفغانستان محلّ سوريا في أسفل المؤشر، بينما تقدّمت سوريا مرتبة واحدة، تليها جنوب السودان واليمن والعراق بالترتيب.

تحسّن السلام في أربعة من المناطق التسعة في العالم عام 2019 . حيث حافظت أوروبا على مكانتها باعتبارها أكثر المناطق سلمية في العالم، كذلك ظلّت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأقل سلامًا للعام الخامس على التوالي.

على الرغم من التحسّن الذي طرأ هذا العام، فقد ظلّ العالم أقلّ هدوءًا الآن ممّا كان عليه قبل عقد من الزمن، حيث انخفض متوسط مستوى الهدوء بنسبة 3.78 في المئة منذ عام 2008 حت الآن، ولم يتحسّن السلام العالمي إلا لثلاثة من السنوات العشرة الماضية.

أدّت مجموعة واسعة من العوامل إلى انخفاض الهدوء على مدار العقد الماضي، شملت النشاط الإرهابي المتزايد، وتكثيف النزاعات في الشرق الأوسط، وتصاعد التوتّرات الإقليمية في أوروبا الشرقيّة وشمال شرق آسيا، وزيادة أعداد اللاجئين، وتزايد التوتّرات السياسيّة في أوروبا و الولايات المتحدة.

تمّ تعويض هذا الانخفاض جزئيًا عن طريق تحسينات في العديد من المعايير التي يأخذها مؤشر GPI بعين الاعتبار، حيث كان هناك انخفاض ثابت في الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لغالبية البلدان، وكذلك انخفاض في معدّل عدد أفراد القوات المسلحة لمعظم دول العالم.

بلغ الأثر الاقتصادي للعنف على الاقتصاد العالمي في عام 2018 حوالي 14.1 تريليون دولار وهذا يعادل 11.2 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في العالم أو 1،853 دولار للشخص الواحد.

في عام 2018 تحسّن الأثر الاقتصادي للعنف لأوّل مرة منذ عام 2012 حيث انخفض بنسبة 3.3 في المئة أو 475 مليار دولار.
يعكس تراجع الأثر الاقتصادي للعنف التحسّن الذي طرأ على الهدوء العالمي، ويُعزى هذا التحسّن بشكل رئيسي إلى انخفاض مستويات النزاع المسلّح في سوريا وكولومبيا وأوكرانيا.

ولأول مرة ، يتضمن GPI 2019 بحثًا عن أثر تغيّر المناخ على السلام العالمي. تتزايد أهمية الآثار المترتبة على تقلبات المناخ على استقرار المجتمع. بالرغم من أن البيانات حول تفاعلات تغيّر المناخ والسلام شحيحة، فإنّ ما هو مُتاح يشير إلى أنّ المناخ لعب دوراً في إثارة أو تفاقم الصراع من خلال آثاره على سبل العيش وتوافر الموارد.

يعيش حوالي 971 مليون شخص في مناطق تتعرّض بشكلٍ مرتفع أو مرتفع للغاية لأخطار تغيّر المناخ، ممّا يعرضهم لخطر الظواهر الجوّية الشديدة المفاجئة أو التغيّرات الصامتة في العقود القادمة، ويقيم 41 في المئة من هذا العدد في بلدان ذات مستويات منخفضة من الهدوء، بينما يوجد 22 في المئة في بلدان ذات مستويات عالية من السلام.

يتضمن GPI 2019 أيضًا بيانات جديدة عن الرفاهية وتصوّرات الهدوء. حيث تظهر التقارير أنّ هناك زيادة في متوسط ​​مشاعر الرضا عن الحياة والرفاهية، وتصوّرات السلامة، والثقة في الشرطة والجيش المحليين، ويشعر عددٌ أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم الآن بأنّهم يتمتّعون بحريّة أكبر في الحياة، وأنّهم أكثر رضًا عن الحياة، وأنّهم يعامَلون باحترام أكبر من عام 2008. ويشعر الكثير من الناس أيضًا أن بلدانهم أماكن أفضل للعيش للأقليات العرقية والدينية.

كذلك فقد زادت مشاعر الحزن والقلق والتوتر اليومي أيضًا في نفس الوقت. من المرجّح أن يصرّح كلّ من الرجال والنساء في البلدان الأكثر سلامًا عن شعورهم بالأمان أثناء المشي بمفردهم في الليل أكثر من الأشخاص في البلدان الأقل سلامًا.
هناك أيضًا مستوى أكبر من الثقة في الشرطة في المجتمعات الأكثر سلمية.

ما هي الدولة التي تعتقد أنّها تشكّل أكبر خطر على السلام العالمي؟
هذا السؤال الذي طُرح على مواطنين من 65 دولة من كافة قارات العالم، وجاءت نتيجة التصويت بشكلٍ يعاكس الادّعاء الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على السلام العالمي، فقد جاءت الولايات المتحدة في رأس قائمة الدول التي تشكل تهديدًا للسلام العالمي.

الطريف في الأمر أنّ الكثير من الدول التي تعتبر حلفاء تقليدية للولايات المتحدة هي من صنّفتها على أنها أكبر التهديدات للسلم الدولي مثل ألمانيا والسويد وتركيا

من المهم ذكر أنّ هذا الاستطلاع جرى في عام 2013 أي قبل وصول دونالد ترمب للحكم