بعد سنوات من النمو القوي لقطاع الاتصالات تقترب البلدان مرتفعة الدخل من الوصول الشامل إلى الإنترنت استعدادًا لدخول الجيل الخامس، لكن وتيرة النمو في البلدان منخفضة الدخل قد انخفضت إلى 3.8 في المئة فقط، مما يجعل الوصول إلى شبكة الإنترنت بأسعار معقولة أكثر صعوبة.

نما الاتصال العالمي بالإنترنت إلى حد كبير خلال السنوات الخمسة الماضية ومع ذلك ما زال نصف العالم تقريباً على الجانب الآخر من الفجوة الرقمية، ومع انتشار الاتصال بشكل غير متساوٍ داخل نفس البلدان، سيتطلب بناء شبكة إنترنت شاملة جهودًا وابتكارات فعالة.

نشرت وحدة المعلومات الاقتصادية في الإيكيونوميست بتكليف من Facebook، مؤشر الإنترنت الشامل للعام الرابع على التوالي، والذي يغطي 100 دولة فيها 91 ٪ من سكان العالم و 96 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

يقيّم مؤشر 2020 توفّر الإنترنت، والقدرة على تحمّل تكاليف الاتصال بالانترنت، والملاءمة، والجهوزية باستخدام 56 معيارًا، تتضمن 18 معيارًا يقيس البيئة التمكينية و29 معيارًا كميًا يستكشف برامج التشغيل والطلب مقابل العرض والوصول والجودة و9 معايير مسح مستمدة من استبيانات "قيمة الإنترنت" يعبر من خلالها المستخدمون عن كيفية استخدامهم وإدراكهم للإنترنت.

استطلعت الدراسة الاستقصائية 4،953 من المشاركين في جميع أنحاء العالم وتضمّنت أسئلة حول كيفية استخدامهم للإنترنت لإدارة شؤونهم المالية.

تؤكد نتائج مؤشر 2020 أن النمو في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمتوسط ​​والمنخفض الدخل يتباطأ، مما يشير إلى أنه مع اتصال أكثر من نصف سكان العالم بالإنترنت، سيكون من الصعب الوصول إلى النصف المتبقي.

يهدّد التباطؤ الهائل في وتيرة النمو في البلدان المنخفضة الدخل بتوسيع الفجوة الرقمية، وعلى سبيل المثال بالرغم من تضييق الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الإنترنت خلال العام الماضي لا يزال الرجال أكثر وصولًا للإنترنت بنسبة 12.9 ٪ من النساء على مستوى العالم، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 34.5 ٪ الدول ذات الدخل المنخفض.

وعلى الرغم من افتقارهم المتزايد للثقة في المعلومات عبر الإنترنت وافق أكثر من 50٪ من المشاركين في الاستطلاع في جميع أنحاء العالم على أن الإنترنت قد عزز استقلالهم المالي.

معايير مؤشر الوصول للإنترنت

تعتمد النتيجة الإجمالية للمؤشر على درجات فئات التوفر والقدرة على تحمل التكاليف والملاءمة والاستعداد.

التوفر

يبحث هذا المعيار في جودة واتساع البنية التحتية المتاحة اللازمة للوصول ومستويات استخدام الإنترنت، ويتضمن الفئات التالية:

الاستخدام: يقيس الاستخدام حجم السكان المتصلين ، من حيث الإنترنت والاتصال المحمول.
الجودة: تقيس جودة الخدمة التي يتلقاها المتصلون أثناء استخدام الإنترنت.
البنية التحتية: تقيس البنية الأساسية وتوافر الشبكة ونقاط الوصول إلى اتصال بالإنترنت أو الهاتف المحمول.
الكهرباء: تقيس البنية التحتية الكهربائية اللازمة لاتصال الإنترنت.

القدرة على تحمل التكاليف

يبحث هذا المعيار في تكلفة الوصول بالنسبة إلى الدخل ومستوى المنافسة في سوق الإنترنت، ويتضمن الفئات التالية:

السعر: يقيس تكلفة الوصول إلى الإنترنت نسبة إلى الدخل.
البيئة التنافسية: تقيس كثافة السوق لتوفير خدمة الإنترنت، أي عدد الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت.

الملاءمة

يبحث هذا المعيار في محتوى اللغة المحلية والمحتوى ذي الصلة، ومدى انتشاره، ويضمّ الفئات التالية:

المحتوى المحلي: يقيس المحتوى المحلي مدى توفر محتوى الإنترنت باللغة أو اللغات المحلية.
المحتوى ذو الصلة: يقيس مدى توفر الأخبار وأخبار الاقتصاد والصحة والترفيه والمعلومات التجارية.

الجهوزية

يبحث هذ المعيار في القدرة على الوصول إلى الإنترنت بما في ذلك المهارات والقبول الثقافي وسياسة الدعم، ويضمّ الفئات التالية:

محو الأمية: يقيس مستوى التعليم والاستعداد لاستخدام الإنترنت.
الثقة والأمان: تقوم بقياس أمان الإنترنت والقبول الثقافي للإنترنت.
السياسة العامة: تقيس السياسة وجود استراتيجيات وطنية تعزز الاستخدام الآمن والواسع النطاق للإنترنت.

ترتيب الدول العربية على مؤشر الوصول للإنترنت 2020

1. الكويت (24)
2. قطر (28)
3. الإمارات (38)
4. البحرين (41)
5. السعودية (43)
6. عمان (44)
7. المغرب (59)
8. لبنان (60)
9. مصر (65)
10. الجزائر (74)
11. السودان (91)

وشمل المؤشر من دول المنطقة كلًا من تركيا (46) وإيران (55)

أما الدول العشرة الأولى في المؤشر كانت كمايلي:

1. السويد
2. نيوزيلاند
3. الولايات المتحدة الأمريكية
4. أستراليا
5. الدانمارك
6. كوريا الجنوبية
7. كندا
8. المملكة المتحدة
9. فرنسا
10. إسبانيا

والدول العشرة التي حلت في ذيل الترتيب كانت كمايلي:

1. بوروندي (100)
2. ليبيريا (99)
3. مدغشقر
4. ملاوي
5. بوركينا فاسو
6. زيمبابوي
7. موزمبيق
8. إثيوبيا
9. بابواغينيا
10. السودان (91)