في 23 أكتوبر 2011 ، أُعلن تحرير ليبيا من نظام معمر القذافي، في أحد الأحداث الرئيسية في الربيع العربي.

بعد مرور عشر سنوات على موجة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المنطقة، حسّنت بعض البلدان درجاتها على مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مركز بيو، بينما تبدّدت الآمال في إنشاء مجتمع أكثر مساواة في أماكن أخرى.

حتى بين البلدان التي شهدت الإطاحة بحكومتها فيما يتعلق بالربيع العربي، اختلفت النتائج بشكل كبير بعد عشر سنوات، وهذا ما يرافق التقلّبات التي تأتي مع التغيير السياسي المفاجئ.

فقد حقّقت تونس التي أطيح فيها بحكومة الرئيس زين العابدين بن علي في بداية عام 2011 تصنيف 6.59 من أصل 10 في مؤشر 2020 حيث صعدت 90 مرتبة منذ عام 2010 فيما احتلت المرتبة 54 بين أكثر الدول ديمقراطية في العالم.

من ناحية أخرى لدينا القصة المأساوية لليمن حيث سادت الفوضى في أعقاب الإطاحة بالحكومة، بعد سقوط حكومتين في عامي 2012 و 2015 انخفض تصنيف اليمن 11 مرتبة إلى العشر الأدنى من البلدان الأقل ديمقراطية في العالم.

لكن نجاح تونس طغت عليه الأزمة الحكومية التي علّق فيها الرئيس الحالي قيس سعيد البرلمان منذ يوليو/ تموز 2021 ممّا يدلّ على استمرار هشاشة الأنظمة الديمقراطية في المنطقة.

بقيت ليبيا قرب أسفل القائمة وتتقاسم الآن المرتبة مع اليمن في درجة ديمقراطية سيئة تبلغ 1.95 من 10، وكذلك على الرغم من الأزمة التي طال أمدها والتي أدت إلى الإطاحة بالحكومة في عامي 2011 و 2013 ، إلا أن مصر تراوح في أسفل القائمة أيضًا، إذ كانت في درجة أعلى إلى حد ما 2.93 من 10.

أمّا في سوريا قاوم الديكتاتور بشار الأسد تغيير السلطة بكلّ قوة مستعينًا بالدعم الإيراني والروسي ضدّ الشعب السوري ممّا تسبب في حرب أهلية غير متكافئة أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص حتى الآن وتسبّب ذلك في تصنيف البلاد الآن على أنها واحدة من الدول الخمس الأقل ديمقراطية في العالم.