من المقرر أخيرًا أن ينطلق أولمبياد 2020 في طوكيو يوم الجمعة ما لم يتم الإلغاء في اللحظة الأخيرة وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19. بلغ متوسط ​​عدد الحالات في اليابان 3000 حالة يوميًا هذا الأسبوع بينما طُعّم 22 بالمئة فقط من الجمهور بشكل كامل. من المقرر الآن أن يقام الحدث خلف أبواب مغلقة وهو ما يمثل ضربة مريرة لكل من الجمهور والمنظمين بعد قدر هائل من العمل والاستثمار.

تطوّر الكلفة الإجمالية للألعاب الأولمبية في طوكيو

أصبح كسر الرقم السابق للكلفة هو القاعدة بالنسبة للمدن المستضيفة، وتشير التقديرات إلى أن تأجيل الألعاب لمدة عام كلف اليابان 2.8 مليار دولار إضافية.
عندما مُنحت العاصمة اليابانية حق تنظيم الألعاب الأولمبية في عام 2013، توقّعت لجنة العطاءات فاتورة نهائية بقيمة 7.3 مليار دولار ثمّ عُدّلت إلى 12.6 مليار دولار في ديسمبر 2019 قبل التأجيل.
ثمّ أفاد مجلس التدقيق الوطني الياباني في وقت لاحق أن التكلفة النهائية ستكون أعلى بكثير عند 22 مليار دولار، بينما تدّعي الصحف الاقتصاديّة Nikkei و Asahi أنّ التكلفة النهائية لاستضافة الألعاب الأولمبية ستصل في الواقع إلى 28 مليار دولار.

الألعاب الأولمبية الشتوية أيضًا

في السنوات الأخيرة ، بلغت تكلفة الألعاب الأولمبية في ريو 2016 أقل بقليل من 14 مليار دولار، وهو ما يمثل تجاوزًا في التكلفة بنسبة 352 في المئة، بينما شهدت أولمبياد لندن 2012 فاتورة نهائية أقلّ قليلاً عن 15 مليار دولار بزيادة بنسبة 76 في المئة.
تعتبر مضاعفة التكاليف أيضًا سمة من سمات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حيث كانت هناك العديد من الكوارث المالية مثل سوتشي. حيث بلغت تكلفة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في المدينة الروسية 21.89 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 289 في المئة.

ماذا بعد انتهاء الألعاب الأولمبية؟

إن الإرث الدائم لاستضافة الألعاب الأولمبية ليس الآن أكثر من عدد كبير من الأماكن المهجورة والضخمة في العديد من المدن المضيفة السابقة. لا يزال هذا هو الحال حتى يومنا هذا في الأماكن السابقة مثل سراييفو وأثينا وبكين وريو، حيث لا تمثل الملاعب المنهارة والقرى الأولمبية المنسية نصبًا تذكارية أو فخرًا بالإنجاز الرياضي بل كرموز كئيبة للتمويل الكارثي وسوء الإدارة.

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست” البريطانية مؤشّر المدن الآمنة Safe Cities Index 2019 وقد تصدّرت المؤشر العاصمة اليابانية طوكيو.

يصنّف المؤشر الذي ضمّ 60 مدينة في قائمته لهذا العام، قدرة المدن على التعامل مع كلّ شيء بدءًا بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وحتى مواجهة الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية.

وقد قال الباحثون إنّ المؤشر استهدف هذا العام التركيز على مفهوم "مرونة المدن" وهو قدرة المدن على امتصاص الصدمات والتعافي منها.

وتناول تقييم المؤشّر 57 عاملًا صنفها ضمن أربعة أنواع من الأمن هي: الرقمي والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي. وأصدر ترتيبًا يخصّ كلّ نوع على حدة، بالإضافة لترتيب عامّ.

وقد سيطرت مدن جنوب وشرق آسيا على المراكز المتقدمة، حيث قال الباحثون إنّ أكثر المدن أمنا سجلت مستويات مرتفعة من حيث إمكانية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وتوفير فرق متخصصة في الأمن الإلكتروني والدوريات الشرطية لحماية المجتمع والتخطيط الجيد لمواجهة الكوارث.

ترتيب المدن حسب مؤشر أمن المدن لعام 2019

1. طوكيو
2. سنغافورة
3. أوساكا
4. أمستردام
5. سيدني
6. تورنتو (كندا)
7. واشنطن
8. كوبنهاغن
9. سيئول
10. ملبورن
11. شيكاغو
12. استوكهولم
13. سان فرانسيسكو
14. لندن
15. نيويورك
16. فرانكفورت
17. لوس أنجلس
18. ويلينغتون
19. زيوريخ
20. هونغ كونغ
21. دالاس
22. ملحوظة
23. باريس
24. بروكسل
25. مدريد
26. برشلونة
27. أبو ظبي
28. دبي
29. ميلان
30. روما
31. بكين
32. شنغاهاي
33. ملحوظة
34. بيونس أيرس
35. كوالالامبور
36. إسطنبول
37. موسكو
38. الكويت
39. الرياض
40. مكسيسكو
41. ريودي جانيرو
42. ساوباولو
43. مانيلا
44. جوهانسبورغ
45. ليما
46. مومباي
47. بانكوك
48. هوشي منه
49. باكو
50. ملحوظة
51. بوكوتا
52. نيودلهي
53. جاكرتا
54. الدار البيضاء
55. القاهرة
56. دكا
57. كراتشي
58. يانغون
59. كاراكاس
60. لاوس

وقد حققت نصف هذه المدن نقاطًا أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 71.2 نقطة من أصل 100

وجاءت أبو ظبي الأولى عربيًا من بين 6 مدن عربية شملها المؤشر، هي بالترتيب: أبو طبي، دبي، الكويت، الرياض، الدار البيضاء، القاهرة.

بينما احتلت لاوس (نيجيريا) المركز الأخير.