نُشرت في يناير (كانون الثاني) 2019 ورقة بحثية بعنوان «تحليل للبيانات بلا حدود: رؤى متعددة المستويات لأزمة اللاجئين السوريين» أعدّها باحثون من جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة بالتعاون مع عدد كبير من الباحثين من جامعات تركية وأمريكية.

تندرج الورقة البحثية المذكورة ضمن أبحاث نظم المعلومات ومعالجة البيانات الضخمة، وتطلّب إنجازها الحصول على دعمٍ كبيرٍ من عدّة جهات حكومية وخاصّة، ويذكر معدّوها أنّها ستكون ذات فائدة لصنّاع القرار فيما يخصّ اللاجئين، ما ينعكس إيجابًا على حياتهم.

من أين تأتي البيانات؟

ننتج نحن البشر كميات كبيرة من البيانات في كلّ لحظة، من خلال المعاملات المالية والتفضيلات على مواقع التواصل، والأجهزة التي تحدد المواقع، والمكالمات الهاتفية العادية، وقد وجد الباحثون في مجال الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة الفرصة المناسبة كي يستثمروا تلك البيانات للكشف عن أنماطٍ متكرّرة، بهدف تحسين حياة الناس. وهذا ما أطلق عليه في الأوساط العلمية «توظيف البيانات الضخمة من أجل مجتمعٍ أفضل».

مثال ذلك ما حصل من تحليل بيانات المكالمات الهاتفية في نيبال عقب زلزال في 2010؛ إذ أدّى ذلك التحليل إلى معرفة أماكن التجمعات التي لجأ إليها الناس ما ساهم في إيصال المساعدات إليهم.

أسئلة تقنيّة مزعجة

استخلص الباحثون في الورقة البحثية التي نحن بصددها، وكذلك الباحثون في مثال زلزال نيبال، استخلصوا البيانات من مكالمات الناس الهاتفية، وهذا ما يُعدّ انتهاكًا واضحًا للخصوصيّة لملايين البشر؛ ويجعلنا نتساءل جملة من الأسئلة هي: هل يحقّ للشركات أو الباحثين استخدام بيانات الأشخاص دون موافقتهم حتّى لو كان الهدف من ذلك «تحسين حياتهم»؟ وهل يضمن الباحثون ألّا تُستَغلّ نتائج أبحاثهم لأهدافٍ «غير نبيلة”»؟ وهل يمكن لأيّ جهةٍ أن تستخلص معلوماتٍ شخصيّة لأفرادٍ محدّدين من ضمن قاعدة البيانات الضخمة؟ وهل انعدمت البدائل المقبولة أخلاقيًّا؟

في الحقيقة لا يضمن معدّو أيّ بحثٍ ألّا تُستخدم نتائج دراساتهم إلّا في «الخير» فقط، أمّا استخلاص بيانات أشخاص بعينهم من داخل كمية كبيرة جدًا من البيانات المشفّرة أصبح اليوم ممكنًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ما يعني إمكانية ملاحقة المعارضين السياسيين، أو اللاجئين غير الشرعيين، أو أفراد منتمين لجماعات عرقية ودينية معيّنة، ومن ناحية البديل الأخلاقي لانتهاك الخصوصيّة لملايين البشر، فهو موجود ومنذ سنوات، وهو موقع تويتر، حيث يقول علماء الزلازل الذين يستخدمون تويتر للتحقّق من الهزات الأرضية، إنّ الموقع تفوّق على معدّاتهم المتطوّرة في تحديد موقع الزلزال الذي ضرب الفلبين في سبتمبر (أيلول) 2012، وذلك عندما كان الناس يغرّدون من مكان وقوع الزلزال آنيًّا، ويتبادلون الصور للمناطق المتضررة قبل وسائل الإعلام.

بيانات المكالمات الهاتفية للاجئين السوريين في تركيا

استخدم الباحثون بيانات مليون مستخدم لشبكة تورك تيليكوم المزوّدة لخدمة الاتّصالات في تركيا، من بينهم حوالي 200 ألف لاجئ سوري، يسكنون في المدن التركية (خارج المخيّمات)، وشمل بحثهم تحرّكات السوريين ونشاطاتهم، والأعمال والوظائف التي يمارسونها، ومستوى الدخل، ومستوى الإنفاق، ومعدّل تنقّلاتهم، واعتمد الباحثون بالإضافة لبيانات المكالمات الهاتفية على إحصائيات من معهد الإحصاء التركي tuik.gov.tr وبيانات موقع «حرييت» hurriyetemlak.com المتخصّص في بيع العقارات وتأجيرها.

إنّ عجز الباحثين عن تفسير العديد من الأنماط التي ظهرت في ورقتهم البحثية يضع الكثير من إشارات الاستفهام على بحثهم وأهدافهم منه، فقد توصّلوا إلى ما يلي:

1- اللاجئون السوريون في إسطنبول يتركّزون في منطقة الفاتح، وعلّلوا الأمر بأنّها رخيصة، وغاب عن أذهانهم أنّ أغلب الأعمال التجارية والسياحية ترتكز هناك، وأنّ الغالبية العظمى من السوريين لا يملكون السيّارات، لذلك يفضّلون السكن قرب أعمالهم؛ لأنّ كلفة المواصلات في إسطنبول تعد مرتفعة مقارنة بمعدّل دخل السوريين الذي يساوي 40% من دخل المواطنين الأتراك، حسب استطلاع أجرته منظّمة آفاد.

2- السوريون منغلقون على أنفسهم، ولا يغادرون أماكن تجمّعاتهم، بينما غاب عن الباحثين أنّ التنقّل محظورٌ على السوريين إلا بـ«إذن سفر» لا يمكن الحصول عليه إلا بصعوبة بالغة.

3- السوريّون منخفضو التعليم لذلك يعمل عددٌ كبير منهم في الزراعة، واستدلّوا على ذلك من خلال ازدياد عدد المكالمات من مناطق زراعيّة محدّدة في أوقات الحصاد، لكن مجدّدًا يغيب عنهم أنّ السوريين ممنوعون من العمل في كثيرٍ من المهن، وأنّ كثيرًا من العاملين في الزراعة والصناعة يحملون الشهادات الجامعية.

4- ربط الباحثون إحدى الظواهر الغريبة، وهي ارتفاع عدد المكالمات في فترتين من الصيف، بأحد المهرجانات الثقافية التي لا يعلم عنها السوريون شيئًا وهو «مهرجان حمزة بابا»، بينما الأمر ببساطة أنّ هاتين الفترتين ترتبطان – حسب رأيي- بعيد الأضحى الذي يسبقه التحضيرات من آلاف السوريين للمغادرة إلى الشمال السوري في إجازة العيد، ويتضمّن التحضير إجراء الكثير من الاتصالات، وبعد العيد تعود وتيرة الاتّصالات لترتفع بسبب العودة والمباشرة في العمل.

ما فائدة البحث؟

يذكر الباحثون في مقدّمة ورقتهم البحثية أنّ نتائج بحثهم ستساعد صانعي السياسات على اتّخاذ القرارات الصائبة، وتقديم خدمات أفضل لتحسين حياة اللاجئين السوريين، وذلك عند معرفة أماكن تجمّعاتهم الحقيقيّة، إذ تُظهر النتيجة الأبرز للبحث أنّ أعداد اللاجئين الحقيقيّة تختلف كثيرًا عن الأعداد المسجّلة رسميًّا.

والحقيقة الجديرة بالذكر أنّ الأبحاث في هذا المجال شحيحة، ولم نسمع عن بحث مماثل إلا دراسة «تسوّل المرأة اللاجئة السوريّة في المجتمع الجزائري» التي نُشرت في 2016، وبينما قُوبل البحث الجزائري بالاستنكار بسبب أخطاء منهجية كبيرة، إضافةٍ لعدم تقديمه أيّ مقترحات لحلول ذات جدوى، فإنّ البحث التركي الذي حظي بدعمٍ من الأمم المتّحدة، يتميّز برصانة لا بأس بها، إلا أنّ النتيجة العمليّة الوحيدة التي يمكننا التوقّع بأنّها استندت إليه، هي حملة ترحيل ما يقارب من نصف اللاجئين السوريين المقيمين في إسطنبول إلى ولايات أخرى، أو إلى الشمال السوري.

صحيحٌ أنّ التزامن لا يعني الترابط، لكنّه يدعو للتساؤل؛ فتلك الحملة قد تزامنت مع تغيّر رئيس البلدية، لكن نُفيت الأقاويل التي ربطت الحدثين عبر تصريحات رسمية، في المقابل فإنّ الحملة استندت لمعلومةٍ تُذكر للمرّة الأولى تفيد بأنّ السوريين المقيمين في إسطنبول يبلغون ضعف العدد المسجّل، ونحن نعلم أنّه لم يجرٍ إحصاءٌ فعليّ على أرض الواقع لعدّهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الإحصاء الفعلي لهم لا يمكن تنفيذه إلا بإحصاء جميع سكّان إسطنبول من مواطنين وأجانب، إذ إنّ إحصاء عيّنة صغيرة لن يفي بالمطلوب بسبب التوزيع غير المنتظم للسوريين بين أحياء إسطنبول.

هل تحوّل اللاجئون السوريون إلى مادّة إعلامية وبحثية؟

بالطبع أصبح موضوع اللاجئين بشكلٍ عامّ، والسوريين خصوصًا مادّة رائجة في الإعلام، ولا يتعلّق الأمر بكونهم سوريين، فهم بالدرجة الأولى خبرٌ كسائر الأخبار، وزِد على ذلك الأرقام القياسيّة التي ارتبطت بهم، فقد اضطروا لهجرةٍ وُصفِت بأنّها أكبر هجرة جماعيّة بعد الحرب العالمية الثانية، ويشكّل المهجّرون السوريّون أكبر نسبة مهجّرين من شعبٍ ما على مرّ التاريخ، وكوننا نحن السوريّين لم نعتَد على ظهور خبرٍ يتعلّق بنا في الإعلام الدولي، فإنّ حساسيّتنا مفرطة تجاه هذه القضايا، وتظهر هذه الحساسيّة على شبكات التواصل الاجتماعي بشكلٍ جلّي عندما يُثار خبرٌ من هذا القبيل، ولذا فإنّها جديرة بالنظر والاعتبار من قبل الباحثين والإعلاميين الذين يودّون تناول إحدى القضايا الخاصّة بنا.

القانون يحمي شركات التكنولوجيا المسلّحة بموافقات العملاء

تقول شركات التكنولوجيا التي تجمع البيانات إنّها تحصل على موافقة المستخدمين قبل جمع المعلومات، لكن – وجميعنا مررنا بتجربة مماثلة- في معظم الأحيان لا تعدو الموافقة على وضع إشارة داخل مربّع صغير دون قراءة شروط الاستخدام، فجميع تلك الشروط متشابهة (كما نظن) ورغم أنّ القانون يقف في صفّ الشركات في هذه النقطة، فإنّ هناك ثغرة وهي أنّ إعلان وثيقة هلسنكي 1964 اعتمد مجموعة من الإرشادات الأخلاقية التي يجب على الباحثين الالتزام بها، ومن جملتها الحصول على موافقة طوعية للأشخاص المشاركين في الأبحاث، مع إلمامهم بموضوع الدراسة بشكلٍ كافٍ، وهو ما سمّي اختصارًا «الموافقة المستنيرة»، والثغرة هنا أنّ الباحثين لا يأخذون موافقة أصحاب البيانات الضخمة التي تُدرَس، ويجادل العلماء الباحثون في هذا المجال بأنّ البيانات الضخمة عادةً ما تكون مشّفرة وضخمة بطبيعة الحال، ومن الصعب جدًا فرز بيانات الأفراد غير الموافقين على الانضمام للدراسة.

هل يوجد بدائل لاستغلال البيانات؟

تقول ألكساندرين دي كوربيون مديرة برنامج الخصوصية في لندن «هناك طريقة أخرى لمعرفة هذه المعلومات عن اللاجئين وهي طرح الأسئلة عليهم، مما يسمح لهم بتحديد ما يفضّلون مشاركته من عدمه».

بينما يدافع المهندس التركي ألبرت علي صالح المشارك في هذا الورقة، بالقول: «من يريد إيذاء اللاجئين يعرف أماكن تجمعاتهم، ولن تقدّم له هذا الدراسة شيئًا، بينما تزوّد هذه الدراسة صنّاع القرار بإرشادات مهمّة لاتّخاذ القرارات، بما فيها القرارات السياسية، إضافةً إلى تعهّد مؤلّفي الدراسة بأن لا يشاركوا معلومات من شأنها تهديد العمّال غير الشرعيين بالملاحقة القانونية على سبيل المثال».

المصادر بشكل روابط تشعبية فوق الكلمات البارزة

نُشر المقال في ساسة بوست بتاريخ 28.11.2020

في هذا المقال سأناقش موضوعًا آخر له نفس الجذور (التحريم لما هو جديد) لكنّ تأثيره كان أعمق ممّا يمكن أن يدركه عالِم دينٍ ألقى بفتواه التي قصد بها إراحة رأسه وضميره – كما حسِب – وحرّم الأمر وأنهى الموضوع، فقد نالت الفتاوى التي أقصدها من سيادة المسلمين أو على الأقلّ من مكانتهم الحضاريّة بين دول العالم لأنّها مسّت الجانب الاقتصادي وبالتالي السياسيّ.

من المعروف أنّ الربا محرّم في الإسلام والمسيحيّة وجزئيًّا في اليهوديّة، حيث أوجد اليهود مخرجًا لهذه المعضلة، وكان تحريم الربا لديهم مقتصرًا على التعاملات فيما بينهم، بينما يجوز لليهودي أن يُقرِض غير اليهودي مع أخذه للفائدة، هذه الحال جعلت اليهود يتصدّرون المشهد الاقتصادي لمئات أو لآلاف السنين، حيث كانوا يُقرِضون المسيحيين والوثنيين وفيما بعد المسلمين ويفرضون على المدين ضرائب باهظة تتراكم فيما بعد حتّى يضطّر المدين لبيع كلّ ما يملك لسداد دينه، رغم أنّ هذا الفعل كان منبوذًا ومحرّمًا إلا أنّه كان رائجًا لأنّ حاجة الناس للاقتراض ما زالت موجودة، فارتكب المؤمنون المسيحيّون والمسلمون نصف الحرام مُكرَهين في ظلّ عدم وجود «القرض الحسَن» بديلًا للقرض الربوي أو لعدم كفايته، وهذا ما دارت حوله أحداث مسرحيّة تاجر البندقيّة للكاتب الإنكليزي وليام شيكسبير.

هذا الأمر جعل اليهود رغم قلّة عددهم يمتلكون النصيب الأكبر من المال في أوروبا والعالم فيما بعد، ولم يستطِع المسيحيّون وبطبيعة الحال المسلمون أيضًا اللحاق بهم، لأنّهم بأموالهم هذه امتلكوا التأثير في القرار السياسي والذي سيكون متناغمًا على الدوام مع المصالح الماليّة لهم.

استفاق المسيحيّون وأدركوا الفارق الذي حصل لكنّهم لم يصلوا لحلّ وسط فهمّشوا دور الكنيسة، وركبوا الموجات الاقتصادية التالية، فلم يوفّروا بورصات أو نظامًا رأسماليًا أو اشتراكيًّا أو سندات أو أسهمًا… إلخ وتقاسموا السيادة الماليّة العالميّة مع اليهود، بينما بقي المسلمون أسرى فتاويهم، وأقول فتاويهم وليس أحكام دينهم، لأنّ ما حصل فيما بعد لم يكن كتحريم الربا الذي جاء بنصٍّ قرآني صريح كما جاء قبله الإنجيل والزبور والتوراة بالتحريم، بل كانت الفتاوى التحريميّة تأتي نتيجة اجتهاد الفقهاء الذين تبيّن لنا فيما بعد أنّهم على العكس لم يجتهدوا بل اتّبعوا الطريق الأسلَم لهم وهو إنهاء أيّة مسألة بتحريمها بسبب دخولهم في مغالطة المنحدر الزلق وأشهر مثال على ذلك هو تحريم المطبعة خشية تحريف القرآن في القرن الخامس عشر، وهنا مرّةً أخرى يكون لليهود الأسبقيّة حيث سُمِح لهم بإنشاء المطابع في حلب والقاهرة التي كانت تتبع السلطنة العثمانية.

تتالت التحريمات كما أسلفنا على كلّ من البورصات، والأسهم، والبنوك، وشركات التأمين، وكما هو معروف فإنّ هذه الأمور هي عصب الاقتصاد العالمي اليوم، وبدلًا من إيجاد حلول اقتصاديّة إسلاميّة فعّالة وليست نظريّة كان التصدّي من العلماء الذين لا يعلمون سوى كلمة «لا يجوز»، ممّا ساهم في تفاقم تأخّر المسلمين، حيث جاءت فكرة البنوك الإسلامية بعد خمسمائة عام من افتتاح أول بنك في العالم في فينيسيا الإيطالية، وكذلك البورصات جاءت بعد ثلاثمائة سنة من افتتاح أول بورصة في العالم بهولندا.

إنّ عدم وجود مكافئات إسلاميّة للمفاهيم السابقة بالإضافة إلى الحاجة الماسّة للتعامل مع هذه «المحرّمات» تسبّب في عدّة أمورٍ خطيرة هي: أوّلًا تعامل المسلمين مع تلك المؤسّسات والشركات الأجنبيّة كزبائن وليس كشركاء أو مؤسّسين رغم وجود الكثير من الثروات بين أيديهم، ثانيًا الخضوع لقوانين تلك الجهات الأجنبيّة والغرق فيها بحيث كان أهون المحرّمات هو البدء بالتعامل معهم، ثالثًا تسرّبت الأموال والثروات من بين أيدي المسلمين إلى البنوك الغربيّة، والتي تحوّلت شيئًا فشيئًا إلى أرقام على شاشات إلكترونية بعدما كانت أصولًا ذهبيّة، رابعًا عقدة الذنب التي كانت تلاحق العملاء المسلمين الذين رغم اضطرارهم لهذه التعاملات لم يكونوا مرتاحي الضمير بسبب مطاردة الفتاوى التكفيريّة لهم.

لم يترك الفقهاء بابًا إلا وفصّلوا فيه واجتهدوا حرصًا على المسلمين لكن بأفقٍ ضيّق جدًّا حيث كانت أحكامهم آنيّة، فمثلًا أباحوا الزواج بنيّة الطلاق للمسلم الذي يسافر إلى بلادٍ غير مسلمة حرصًا على عدم وقوع المسلم في الزنا، بينما حرّموا إسقاط الجنين الذي تثبت إعاقته الشديدة التي ستقلب حياة عائلته رأسًا على عقب وترهقهم بمصاريفَ على علاجٍ لا طائل منه سوى إطالة معاناة الولد والأهل، متجاهلين الضرر بعيد المدى الذي سيصيب عدّة أفرادٍ مسلمين، وكذلك يكون ردّهم على مسائل اقتصاديّة شائكة بأنّ الله هو الرزّاق، وبأنّ القرض الحسن هو الحلّ، وبأنّه لا مفرّ من قضاء الله وقدره بالتأمين… إلخ. أو إنّهم يضعون شروطًا تكاد تكون من محتلّ ديكتاتور لجواز التعامل مع تلك المؤسّسات الكافرة، أبرزها عدم تعامل أيّة مؤسّسة منها بالمحرّمات ويُقصَد بالمحرّمات كلّ ما لم يستخدمه الصحابة: الصور، الرسم، الموسيقى، التلفزيون.

آخر ما حُرّر من فتاوى التحريم هو تحريم التعامل بالتسويق الشبكيّ، تبعه تحريم تجارة العملات الإلكترونيّة، وهناك العديد من الحجج لهذا التحريم، منها أنّ الكسب السريع بلا جهد حرام، أو أنّك تتعامل مع أشياء غير ملموسة، وهذا يذكّرنا بالملحد الذي سخرنا منه جميعنا حين قال «أين الله» فأنا لا أراه ولا أسمعه ولا أشمه فهو غير موجود.

أنا أتفهّم أنّ كلّ إنسان يتمسّك بمصدر رزقه والإنسان بطبعه يميل للتمسّك بالقديم الموروث أكثر من الجديد الثوري غير المألوف، لكن ليّ عنق الشواهد ليناسب أفقنا الضيّق سيكون ذا مفعولٍ كارثيّ، وهذا لا يعني أنّي أدعو للتفلّت من الأحكام الإسلامية على الإطلاق، بل أدعو إلى إعمال العقل واستخراج حلول تلائم أحكام الإسلام ولا تعزل المسلمين عن العالم، فالعقول التي أنتجت البنك الإسلامي ليست أذكى ممّن يجد مبرّرات بنكهة إسلاميّة لمن يستنجد بقواعد الغرب العسكريّة أو يطلق الرصاص الحيّ على شعبٍ أعزل.