تقرير - مدونة ملحوظة

تقرير حالة وسائل التواصل الاجتماعي 2021

راغب بكريش — Thu, 03 Mar 2022 12:20:27 +0000

التقرير مهم جدًا لمن يعمل في مجالات التسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي ومصر والشرق الأوسط عمومًا

يحوي التقرير معلومات مفصلة عن نشاط الناس على منصات فيسبوك وانستاغرام ولينكدإن وسناب شات ويوتيوب وتويتر

يساعد التقرير في فهم السوق المستهدفة وإنشاء حملات إعلانية صحيحة بالاعتماد على حقائق مثبتة بالأرقام وليست تكهنات

حمّل التقرير مباشرة من هنا

التقرير السنوي حول ميل العصا واتجاهها

Ragheb Bakrich — Mon, 06 Apr 2020 18:24:00 +0000

التقرير السنوي حول ميل العصا واتجاهها
قراءة قياسية في توازن الخطاب والاصطفاف العام
هيئة توازن العصا الوطنية
معهد الاعتدال العام
حلب – 2020

الملخّص التنفيذي

يقدّم هذا التقرير خلاصة أعمال هيئة توازن العصا الوطنية خلال العام 2020، ويهدف إلى رصد وتحليل أنماط ميل العصا واتجاهها في الخطاب الرسمي، والإعلامي، والمجتمعي، ضمن إطار قياسي يراعي خصوصية السياق الوطني ومتطلبات الاستقرار العام.
اعتمدت الهيئة منهجية كمية–وصفية لقياس درجات الميل، واتجاهات الانحناء، ومستويات الثبات الظاهري، وذلك من خلال تحليل بيانات خطابية وإعلامية ممتدة على مدار عام كامل.
تشير النتائج إلى أن العصا الوطنية حافظت على توازن مقبول ضمن الحدود المعيارية المعتمدة، مع تسجيل انحرافات ظرفية مبرَّرة في بعض الفترات الحسّاسة، دون الوصول إلى مرحلة الكسر أو الانقسام الحاد.

1. مقدّمة

في ضوء التحديات السياسية والاجتماعية المتراكمة، وانطلاقًا من الحاجة إلى إدارة التوازنات العامة بطريقة علمية ومنضبطة، أُنشئت هيئة توازن العصا الوطنية بوصفها جهة قياسية مستقلة إداريًا، توافقية وظيفيًا، تُعنى برصد مؤشرات الاعتدال، والانحراف، والاستقطاب في الخطاب العام.

ويأتي هذا التقرير استكمالًا لجهود الهيئة في ترسيخ ثقافة الإمساك المسؤول بالعصا، بما يضمن الاستقرار، ويمنع الانزلاق نحو التطرف في أيٍّ من الاتجاهين.

2. أهداف التقرير

يهدف هذا التقرير إلى:

قياس زاوية ميل العصا في الخطاب الرسمي والإعلامي.
تحديد اتجاهات الانحناء الغالبة خلال عام 2020.
رصد التغيّرات المفاجئة في نقاط التوازن.
تقديم توصيات عملية لتعزيز الاعتدال المستدام.

3. منهجية القياس

اعتمدت الهيئة المنهجيات التالية:

3.1 العيّنة

420 خطابًا رسميًا.
310 برامج حوارية.
1,250 منشورًا تحليليًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
87 مؤتمرًا وتصريحًا طارئًا.

3.2 أدوات القياس

مقياس زاوية الميل الوطني (NTS-2020).
مؤشّر الانحناء الظرفي (SCI).
برنامج محاكاة التوازن الخطابي.

تم احتساب القيم اعتمادًا على تكرار العبارات التوافقية، وحدّة النبرة، وسرعة تبدّل المواقف.

4. مؤشرات ميل العصا

أظهرت نتائج القياس ما يلي:

القطاع	زاوية الميل الوسطية	اتجاه الميل	مستوى التبرير
الخطاب الرسمي	35°	نحو الاستقرار	عالٍ
الإعلام	41°	متغيّر	متوسط
النخب الثقافية	22°	متذبذب	منخفض
الرأي العام	غير ثابت	حسب الحدث	غير قابل للقياس

تؤكد الهيئة أن هذه القيم تقع ضمن الهامش الآمن للاعتدال الوطني.

5. تحليل الاتجاهات

5.1 الاتجاه الأفقي

سُجّل ارتفاع ملحوظ في استخدام العبارات الجامعة، مثل:

“المصلحة العامة”
“المرحلة الحسّاسة”
“الظروف الموضوعية”

وقد اعتُبر هذا الاستخدام مؤشرًا إيجابيًا على الحرص على التوازن.

5.2 الاتجاه العمودي

لوحظ تصاعد مؤقّت في حدّة الخطاب خلال فترات معينة، جرى تصحيحه لاحقًا عبر العودة السريعة إلى المنتصف الخطابي.

6. الانحرافات المعيارية

سجّل التقرير عددًا محدودًا من الانحرافات، صُنّفت على أنها:

انحرافات ظرفية غير بنيوية.
انحناءات تكتيكية مؤقّتة.
ميلات اضطرارية مبرَّرة بالسياق.

وتؤكد الهيئة أن هذه الحالات لم تؤثر على سلامة العصا أو تماسكها العام.

7. الاستنتاجات

توصّلت الهيئة إلى ما يلي:

العصا الوطنية ما زالت قابلة للإمساك من المنتصف.
الميل المسجّل لا يُعدّ انحيازًا بل استجابة واقعية.
التوازن لا يعني الثبات، بل القدرة على التعديل السريع.
غياب الحسم في بعض الملفات ساهم في منع كسر العصا.

8. التوصيات

توصي الهيئة بما يلي:

اعتماد مقياس الميل الوطني كأداة استشارية في الخطاب العام.
تدريب المتحدثين الرسميين على تقنيات الإمساك الآمن بالعصا.
إنشاء وحدة رصد مبكر للانحناءات غير المحسوبة.
تعزيز ثقافة الاعتدال بوصفها خيارًا استراتيجيًا دائمًا.

9. الخاتمة

يؤكد هذا التقرير أن توازن العصا ليس حالة جامدة، بل عملية ديناميكية تتطلب مراقبة مستمرة، ومرونة مدروسة، وقدرة على التكيّف مع المتغيرات.
إن الحفاظ على المنتصف، وفق المعايير الوطنية المعتمدة، يظل الضامن الأساسي للاستقرار، شريطة ألا يُساء فهمه بوصفه ضعفًا أو تردّدًا.

بيانات النشر

تقرير منظمة العفو الدولية عن عقوبة الإعدام 2017

راغب بكريش — Thu, 13 Apr 2017 15:40:10 +0000

عمليات الإعدام التي أبلغ عنها في 2016 الصين 1,000 + (عدّة آلاف) إيران 567 + باكستان + 87 ترجمة مدونة ملحوظة المملكة العربية السعودية + 154 ترجمة مدونة ملحوظة الولايات المتحدة الأمريكية 20 العراق 88 + الصومال 14 (بوتلاند 1؛ أرض الصومال 6؛ الحكومة الاتحادية الصومالية 7) مصر + 44 إندونيسيا 4 تايوان 1 بوتسوانا 1 دولة فلسطين ( 3 سلطة حماس، غزة) جنوب السودان + بنغلاديش 10 سنغافورة 4 اليابان 3 السودان 2 أفغانستان 6 نيجيريا 3 ماليزيا 9 كوريا الشمالية + فيتنام + بيلاروسيا + 4 ترجمة مدونة ملحوظة تشير مراقبة الواقع العالمي من جانب منظمة العفو الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام إلى تراجع إجمالي في لجوء الدول إلى هذه العقوبة خلال 2016 . ترجمة مدونة ملحوظة إذ تناقص العدد الإجمالي لعمليات الإعدام التي نفذت بالمقارنة مع الرقم الأعلى تاريخياً، الذي تم الإبلاغ عنه في 2015 . كما كان عدد الدول التي فرضت أحكاماً بالإعدام والدول التي نفذت عمليات بالإعدام أدنى منه في تلك السنة على نحو ملحوظ. بيد أن الرقم الذي تم تسجيله لأحكام الإعدام الجديدة قد تزايد بالمقارنة مع السنة الفائتة، ليتجاوز الرقم الإجمالي الأعلى السابق في 2014 . وألغت دولتان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، بينما ألغت دولة واحدة العقوبة عن الجرائم العادية فقط. واتخذت عدة دول أخرى خطوات لتقييد استخدام هذه العقوبة، مؤكدة أن الاتجاه العالمي ظل ينحو، برغم التراجعات التي شهدتها بعض البلدان، إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بصفتها العقوبة القصوى من حيث قسوتها ولاإنسانيتها وحطها بالكرامة الإنسانية. الدول التي ألغت عقوبة الإعدام ترجمة مدونة ملحوظة والتي واصلت تطبيقها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 ألغى ما يربو على ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع العملي حتى الآن. وكانت الأرقام، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، على النحو التالي: 104 دول ألغت العقوبة على جميع الجرائم 7 دول ألغت العقوبة على الجرائم العادية فقط 30 دول ألغت العقوبة في الواقع العملي 141 دول ألغت العقوبة في القانون أو الواقع العملي 157 العدد الإجمالي للدول التي ألغت العقوبة في القانون أو الواقع العملي وفيما يلي قوائم بالدول التي تشملها كل من هذه الفئات الأربع: 1. الدول التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ترجمة مدونة ملحوظة الدول التي لا تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لأية جريمة من الجرائم: ألبانيا، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، بوروندي، كمبوديا، كابو فيردي، كندا، كولومبيا، جزر كوك،(جمهورية) الكونغو ، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، ساحل العاج، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، الإكوادور، استونيا، فنلندا، فيجي، فرنسا، الغابون، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غينيا بيساو، هايتي، الكرسي الرسولي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، كيريباتي، قيرغيزستان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مدغشقر، مالطا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيوي، النرويج، بالاو، بنما، باراغواي، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، رواندا، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، صربيا (بما في ذلك كوسوفو)، سيشيل، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سورينام، السويد، سويسرا، تيمور الشرقية، توغو، تركيا، تركمانستان، توفالو، المملكة المتحدة، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فنزويلا 2. الدول التي ألغت العقوبة على الجرائم العادية فقط ترجمة مدونة ملحوظة الدول التي تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم استثنائية فقط من قبيل الجرائم الخاضعة للقانون العسكري أو المرتكبة في ظروف استثنائية: البرازيل، شيلي، السلفادور، غينيا، إسرائيل، كازاخستان، بيرو. 3. الدول التي لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي ترجمة مدونة ملحوظة الجزائر، بروناي دار السلام، بوركينا فاسو، كاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، إريتريا، غانا، غرينادا، كينيا، لاوس، ليبيريا، ملاوي، جزر مالديف، مالي، موريتانيا، منغوليا، المغرب/الصحراء الغربية، ميانمار، النيجر، بابوا غينيا الجديدة، روسيا الاتحادية 63 ، سيراليون، كوريا الجنوبية (الجمهورية الكورية)، سري لنكا، سوازيلاند، طاجيكستان، تنزانيا، تونغا، تونس، زامبيا. 4. الدول التي ما زالت تطبق العقوبة ترجمة مدونة ملحوظة الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية: أفغانستان، أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، باربادوس، بيلاروس، بليز، بوتسوانا، تشاد، الصين، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوبا، دومينيكا، مصر، غينيا الاستوائية، إستونيا، غامبيا، غواتيمالا، غيانا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جامايكا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليسوتو، ليبيا، ماليزيا، نيجيريا، كوريا الشمالية(جمهورية كوريا الديموقراطية)، عمان، باكستان، (دولة) فلسطين، قطر، سانت كيتس ونويس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وغرينادين، ، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تايوان، تايلند، ترنيداد وتوباغو، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، اليمن، زيمبابوي. المصدر تقرير منظمة العفو الدولية ترجمة مدونة ملحوظة الملاحظ في التقرير عدم تضمين سوريا فيه، والتي إذا ضُمّنت في التقرير فإنّ جميع الأرقام الوارده فيه ستكون مثيرة للضحك والسخرية، لكن جدير بالذكر أنّ منظمة العفو الدولية تفرد تقارير خاصة بسوريا كان أوسعها عن صيدنايا