بعد الإعلان المشترك عن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا من قبل القادة الغربيين يوم السبت الماضي، اهتز النظام المالي الروسي حتى صميمه يوم الاثنين متأثرًا بأشدّ العقوبات حتى الآن.

انخفضت قيمة الروبل إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار، حيث تم تداوله عند مستوى منخفض يصل إلى 119 روبل لكل دولار صباح الخميس قبل تعويض بعض الخسائر.

يُذكر أنّ قيمة الروبل كانت أكبر بأربع مرّات أي 30 روبل للدولار عندما وصل بوتين للرئاسة لأول مرة في عام 2000، وكان عند 60 روبل للدولار قبل أزمة كوفيد في أوائل عام 2020.

أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة يوم السبت عن مجموعة جديدة من العقوبات تهدف إلى "فرض تكاليف على روسيا من شأنها أن تزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي" أهمها إزالة البنوك الروسية من نظام مراسلة البنوك SWIFT مما أدى إلى قطع اتصال البلاد بالنظام المالي الدولي.

كما أعلن الحلفاء الغربيون أيضًا عن تدابير من شأنها "منع البنك المركزي الروسي من نشر احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات، ويُنظر إلى الخطوة الأخيرة على وجه الخصوص على أنها ضربة كبيرة لروسيا، لأنها تستهدف بشكل مباشر صندوق الحرب في البلاد، أي مخزونها البالغ 630 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية.

في محاولة لدعم الروبل في مواجهة العقوبات الأخيرة ، رفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 إلى 20٪ يوم الإثنين بينما أمر الشركات أيضًا ببيع 80٪ من عائداتها من العملات الأجنبية ومنع غير المقيمين من بيع العملة الروسية.

لقد تسببت سرعة وشدة العقوبات المفروضة على روسيا في دهشة العديد من المراقبين، وبالإضافة إلى شلّ اقتصاد البلاد، فإن الشعب الروسي سيدفع أيضًا ثمناً باهظاً، حيث يلوح خطر التضخم المفرط في الأفق بشكل كبير على المنطقة المعزولة الآن.