في موسكو

راغب بكريش - بكين

في خطوة فاجأت العالم، أعلنت الصين استضافة الرئيس السوري أحمد الشرع، المهندس السياسي الفذّ الذي استطاع مؤخراً توحيد الفصائل في سوريا، وإبرام اتفاقات غير مسبوقة مع الأكراد والدروز. الدعوة وصلت إلى مكتب الشرع قبل أن يجفّ حبر توقيعه على الاتفاق الأخير.

خلافاً للأعراف الدبلوماسية في بكين، خرج الرئيس الصيني بنفسه إلى مدرج الطائرات لاستقبال الشرع، متخليًا عن التقليد الرسمي الذي يفرض استقبال الرؤساء في قاعة الشعب الكبرى. المشهد بدا غير مألوفٍ فلم يعتد أحد رؤية الزعيم الشيوعي يتكبّد عناء المشي لمسافة أطول من منصّة الاجتماعات، وقال أحد المراسلين بدهشة: "حتى بوتين لم يستقبلوه هكذا!"

في اجتماع مغلق، جلس الرئيس الصيني متحمسًا، مستفسرًا عن أسرار النجاح السوري في جمع الفرقاء: "كيف أقنعتهم بالتوحد؟" وكأنه يطلب وصفةً لطبخةٍ سياسيةٍ غير متوفّرة في السوق الصينية.

الشرع ابتسم بثقة وأجابه بلهجة العارف بالأمور: "سيّدي الرئيس، الأمور بسيطة، تحتاج إلى ثلاث ركائز أساسيّة: المحبّة، والتذكير بالحوادث الفردية التي يرتكبها عناصر الأمن، وصلاة الفجر!"

أُعجب الرئيس الصيني بالفكرة لكنّه استدرك "لكن ليس لدينا صلاة فجر!" فأجاب الشرع "حسنًا، يكفيكم ركيزتان".

بكين تطبق نصائح الشرع.. وتايبيه تغيّر خطابها!

لم يمضِ سوى يومين على زيارة الشرع حتى بدأت بكين بتنفيذ استراتيجيته. في خطاب متلفز، ظهر الناطق باسم الحكومة الصينية متأثرًا بفلسفة الشرع، وقال:

"نحن نحب تايوان كما يحب الشرع الأكراد والدروز.. نريدها أن تعود إلينا طوعًا.. وإذا لم تفعل، فهناك دائمًا خطة بديلة!"

بالتزامن، بدأت وحدات من الجيش الصيني "التدرب" قرب مضيق تايوان، بينما كثّفت وسائل الإعلام الصينية بثّها لتقارير عن "التايوانيين الشرفاء" الذين يحنّون للوطن الأمّ. المفاجأة كانت في ردّ الفعل السريع من تايبيه، حيث خرج مسؤول حكومي ليقول:

"نحن مستعدون للحوار، شرط أن يكون القائم به رجلٌ بحنكة وخبرة أحمد الشرع!"

هل يصبح الشرع وسيط النزاعات الأول عالميًا؟

بعد النجاح الساحق لنهج الشرع في سوريا والصين، سارعت دول أخرى للحاق بالركب، وعلمت الغربان والنوارس من مصادر مطّلعة أن كلّاً من إسبانيا والمغرب أرسلت دعواتٍ رسمية للشرع لزيارتها، على أمل أن يوحي لهما بحلولٍ سحرية لقضيتي كتالونيا والصحراء الغربية.

ومع ازدياد شعبيته عالميًا، يبقى السؤال الكبير: هل نرى يومًا أحمد الشرع يحلّ أزمة الكوريتين؟ أو حتّى ينهي الخلاف بين الأهلي والزمالك؟! ◾◾

في إطار ما تتداوله بعض الجهات المغرضة والأصوات النشاز حول القرار السيادي الحكيم الذي صدر بتعيين الدكتور ماهر الشرع في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فإنّ مكتب الإعلام والعلاقات العامة يوضح لشعبنا العظيم ما يلي:

أولاً: نذكّر أصحاب الأجندات الخفيّة والمتصيّدين في الماء العكِر أنّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها بلادنا هي مرحلة حساسة جدًا، وتحتاج إلى أشخاص موثوقين، تمامًا كثقة المرأة بمساعدة أختها في الطبخ عندما تدعو بيت حماها إلى وليمة غداء.

ثانيًا: إنّ المرحلة الحالية مرحلة انتقالية، مؤقتة، محدودة، وقصيرة للغاية، فما الضرر من هذا التعيّين؟ لن يتغيّر وجه الوطن، ولن ينهار الاقتصاد الوطني، ولن تُفتح الحدود أمام الغزاة بسبب منصب صغير مؤقّت.

ثالثًا: إنّ منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية ليس منصبًا وزاريًا عالي المستوى ولا يحتاج كفاءةً خاصّة أو مواصفاتٍ خارقة، فالأمر لا يتجاوز تنظيم المواعيد، والردّ على الهاتف، وما شابهها من المهامّ البسيطة، وبالتالي، فإنّ تعيّين شخص من الأسرة الرئاسيّة في هذا المنصب أمرٌ منطقيّ وعاديٌّ جدًا.

رابعًا: اسم المنصب هو «الأمانة» لرئاسة الجمهورية. ومن المعروف لغةً ومنطقًا وعقلًا أن «الأمانة» لا تجتمع مع «الرئاسة» إلّا في شخصٍ قريبَ الدمِ من الرئيس. فأين الغريب أو المُستهجَن في أن يكون شقيق الرئيس هو الأمين المؤتمن؟

خامسًا: جميع الرؤساء والزعماء في العالم يفعلون الشيء نفسه، فحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قام بتعيين ابنته وصهره في مناصب استشارية في البيت الأبيض، نحن ولا أمريكا واحة الديموقراطية؟؟؟

سادسًا: لا يتمتّع صاحب هذا المنصب بحصانة عامّة أو دبلوماسية، وبالتالي فإن القضاء مفتوح لأي شخصٍ يريد رفع دعوى ضدّه، ولن تتأثّر العدالة بهذا التعيين، بل ربّما سيزداد القضاء استقلاليةً عندما يرى أنّ الشقيق الرئاسي شخصيًا يمكن مقاضاته، ما يمثل درسًا عظيمًا في الديمقراطية والشفافية.

سابعًا: إن السيد الرئيس أحمد الشرع بالغ عاقل راشد، وحصل على الإجماع الوطني والشرعية الثوريّة، بالتالي الأقدر على تحديد من يصلح للجلوس على الكرسي الصغير المجاور لمكتبه لتنظيم أوراقه وجدولة مواعيده، وليس من حقّ أحدٍ أن يُمليَ على الرئيس من يختار ليشاركه يومياته.

ثامنًا: بحسب الإعلان الدستوري فإنّ السيد الرئيس يعيّن الوزراء وأعضاء البرلمان وغيرهم، ولم تقف الأمور عند هذا المنصب الإداري الصغير!

تاسعًا: من الناحية القانونية والسياسية والمنطقية، الرئيس يمون على الدولة بأكملها و..

عاشرًا: من الجدير بالذكر أيضًا أن الدكتور ماهر الشرع شخصٌ كفؤ ومؤهل جدًا لهذا المنصب، فالطبيب دخل كلية الطبّ عندما حصل على معدّل شبه تامّ في الباكالوريا، بالتالي فقد درس الرياضيّات واللغة العربية والفيزياء والعلوم والتاريخ وغيرها.

أخيرًا، ومن باب التذكير فقط لمن أصيب بالأزهايمر: من يحرّر يقرّر، أم نسيتم؟! 

بيان ساخر نشر في جريدة الغربان والنوارس