يعرض هذا الإنفوغرافيك خريطة التضخم التراكمي في أسعار المستهلك خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020–2025)، ويُظهر بوضوح كيف لم تضرب موجة الغلاء العالم بالدرجة نفسها. فبينما بقيت الزيادات محدودة نسبيًا في شرق آسيا، شهدت أجزاء من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ارتفاعات حادة أعادت تشكيل القدرة الشرائية للملايين.

في آسيا المتقدمة، حافظت دول مثل اليابان والصين على تضخم منخفض نسبيًا، بفضل سياسات نقدية حذرة وسلاسل توريد أكثر استقرارًا. أما في أوروبا الغربية، فجاءت الزيادات معتدلة في دول مثل ألمانيا وفرنسا، قبل أن ترتفع بشكل أكبر في الشرق الأوروبي، حيث سجّلت المجر وبولندا أرقامًا أعلى نتيجة صدمات الطاقة والحرب في الإقليم.

الصورة الأكثر قسوة تظهر في أمريكا اللاتينية، حيث تصدّرت الأرجنتين المشهد بمعدل تراكمي صادم تجاوز ألفي بالمئة، ما جعل العملة تفقد قيمتها بوتيرة غير مسبوقة، رغم محاولات الإصلاح المالي الأخيرة. وفي الشرق الأوسط، زادت الضغوط على المستهلكين في دول مثل تركيا ومصر، بينما بقي التضخم أقل في دول الخليج بفضل السياسات النقدية المرتبطة بالدولار والاحتياطيات القوية.

الخلاصة أن التضخم لم يكن مجرد ظاهرة اقتصادية عالمية واحدة، بل تجارب متعددة بمخرجات مختلفة. ومن ينجح في إدارتها اليوم عبر إصلاحات مالية حقيقية وحماية اجتماعية ذكية، يخفف من كلفتها غدًا. هذا الإنفوغرافيك يذكّرنا بأن «الرقم» ليس فقط إحصاءً، بل حكاية بلدٍ ومواطنٍ وقدرةٍ شرائية تغيّرت.

فيما يلي معدل التضخم الحالي في أجزاء مختلفة من العالم، مع آخر البيانات المحدثة لشهري يوليو وأغسطس 2023، بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي واقتصاديات التجارة.

ويبلغ معدل التضخم العالمي 7% في المتوسط. ويلاحظ أنه في ظل التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، فإن التضخم ليس مرتفعا بالنسبة للجميع.

ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، يصل المؤشر إلى 4.9%، مع معدل تضخم في المملكة المتحدة يبلغ 6.8%، وهو الأعلى بين مجموعة السبع. فرنسا هي الأدنى (4.8٪).

يبلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 6.1%، بين دول منطقة اليورو (5.3%).

أعلى معدل تضخم في أوروبا موجود في تركيا بنسبة تزيد عن 59%. التضخم الجامح الوحيد في المنطقة.

ويبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة الآن 3.2%، وهو الأدنى في أمريكا الشمالية إلى جانب كندا (3.3%).

وفي أمريكا الجنوبية، يبلغ معدل التضخم في البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، 3.9%.

وفي نفس المنطقة، هناك ثلاث دول تعاني من التضخم المفرط: الأرجنتين بنسبة 113٪، وسورينام (56٪)، وفنزويلا (398٪) وهي أعلى نسبة تضخم في العالم.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم – يبلغ معدل التضخم في الصين 0.1%. اليابان (3.3%)، كوريا الجنوبية (3.4%)، إندونيسيا (32%)، أستراليا (6%)، الهند (7.4%).

وفي منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، هناك مجموعة من الدول ذات معدلات التضخم الأقل. مع الانكماش في البحرين (-0.1%) والمملكة العربية السعودية (2.3%) وقطر (3.1%) والإمارات العربية المتحدة (2%).

وفي الاتحاد الأفريقي، يبلغ معدل التضخم في المتوسط ​​12%، بين 55 دولة. وأصبح الاتحاد الأفريقي الآن عضوا كامل العضوية في مجموعة العشرين.

وفي جنوب أفريقيا، يبلغ معدل التضخم 4.7%، وفي نيجيريا (24%). بلدان يعانيان من التضخم المفرط: زيمبابوي (77%) والسودان (63%) من بين أعلى المعدلات في العالم. حدثان انكماش في سيشيل (-2.4%) وبوركينا فاسو (-1.1%).

المتوسط ​​بين الكتل هو: مجموعة السبع (4.9%)، البريكس (4.2%).

وتشير التوقعات إلى أن التضخم العالمي سوف يتباطأ إلى 5.2% في عام 2024

تستمر قيود COVID-19 في الإضرار بجميع جوانب الحياة في جميع أنحاء العالم، ويظهر مسح جديد كيف تسبّب الفيروس في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

في استطلاع جديد أجرته شركة Ipsos قال 63 في المئة من المشاركين إنّ تكلفة الموادّ الغذائية والبقالة واللوازم المنزلية قد زادت منذ ظهور فيروس كورونا. وقد سجّلت الأرجنتين وتركيا أعلى نسبة من الذين قالوا إنّ أسعار المواد الغذائية لديهم ارتفعت بنسبة 86 في المئة، تليها تشيلي والمكسيك وجنوب إفريقيا بنسبة 80 في المئة.

ساهمت العديد من العوامل مثل سلاسل التوريد وغيرها من المؤشرات الاقتصادية في الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية.

أكبر منافس لصناعات الغذائيات هي المطابخ المنزلية

قد تُفاجأ إنْ علمت أنّ أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذاية هو زيادة الإقبال على الطبخ في المنازل في ظل الحجر وتقليل الاحتكاك بالخارج، حيث إنّ مبيعات الطعام انخفضت ممّا زاد في الضغط على المصنّعين وأدّى في النهاية إلى المساهمة في زيادة الأسعار.